خرجت علينا وزارة التربية الثلثاء الماضي مدلية على لسان وكيل الوزارة حسين بدر السادة بتصريح جميل أخاذ وهو «وقف التوظيف من الخارج ولا تجديد للعقود المنتهية». هذا التصريح جميل لكن لنا عليه بعض الملاحظات وهي:

- مع تقديرنا الكبير للاخوة العرب، فإن غلبة اللهجة، وخصوصا من شمال افريقيا، سببت الكثير من الارباك على مستوى الطلبة وخصوصا في المرحلتين الاساسيتين الابتدائية والاعدادية، إذ يعاني الطلبة صعوبة في تلقي المعلومة ما يؤثر على مستواهم الدراسي، وخصوصا - كما جاء في بعض شكاوى الآباء - في المرحلة الاعدادية إذ وصلت نسبة الرسوب إلى مستوى النصف تقريبا، لأن اللهجة غير المفهومة سببت إرباكا تعليميا.

- قمت سابقا بالاستفسار عن مدى صحة شكوى بعض مدرسين من ترقية مدرس جديد من إخواننا العرب قدم للتو للتدريس، إلى اخصائي مناهج، فلم ترد الوزارة على هذا الاستفسار؟

- كما تم رفع أكثر من شكوى إلى الوزارة لإيجاد حل مقنع وعملي وموضوعي لأزمة 80 متخرجا بحرينيا من حملة البكالوريوس في ادارة الاعمال، من معهد في مصر كانت الوزارة قد سوقت له عبر الصحافة في بداية التسعينات، وبعد أن ذهب الطلبة ودرسوا وتخرجوا، بالتنسيق مع الوزارة، تفاجأوا بقرار من الوكيل بعدم الاعتراف بشهادة المعهد، علما بأن الطلبة لم يلتحقوا بهذا المعهد إلا بسبب ترويج وزارة التربية له عبر الصحافة المحلية، ونسخة الاعلان المختومة باسم الوزارة موجودة ومصورة، فهؤلاء الطلبة مازالوا يندبون حظهم وبعضهم مازال مديونا بسبب رسوم الدراسة، إذ كلفت الواحد منهم ما يقدر بـ 6 آلاف دينار. فلماذا لا تعمد الوزارة إلى حل هذه القضية، وخصوصا ان هناك عددا من المتظلمين اوردوا إلى الصحافة انهم بصدد رفع القضية إلـى القضاء.

- قال التصريح: «ان الوزارة لن تجدد اية عقود منتهية إلا في نطاق ضيق»، وهذا الاستثناء مازال يكرر في غالبية وزاراتنا، لكن ما نراه على الأرض يختلف تماما عما هو مصرح به، فالاجانب - بذريعة الحصول على الخبرة - في ازدياد في غالبية الوزارات، إذ إنه في العام الماضي نشرت اعلانات في الاردن والهند ولبنان لأكثر من وزارة. وهذا «الإطار الضيق» لفظ مطاطي له عدة تفاسير، ففي العام الماضي تم نشر القول ذاته «لن تجدد عقود ولن يُجلب أحد من الخارج»، واذا في لحظة قياسية يفاجأ المواطن بتضخم رهيب وملفت للنظر إلى إخواننا العرب من الاردن في قسم التقنيات في الوزارة، والحال مازالت باقية على ما هي عليه.

- الوزارة قالت إنها ستعتمد 941 وظيفة، فلماذا لا تقوم الوزارة بإعلان نوعية الوظائف المطلوبة في الصحافة المحلية حتى يتقدم المواطنون إليها؟ فليس من الشفافية في شيء عدم إعلان نوعية الوظائف الادارية في الصحف، اذ المواطن البحريني من حقه معرفة نوعية الوظائف المطلوبة، بمعنى ان هناك ما يقرب من 100 وظيفة، فليس من المعقول ألا يتم إعلانها، ويتم إعلان فقط بعض الوظائف التعليمية من دون الادارية!

- ان خريجات الخدمة الاجتماعية هن أكثر المتضررات من التوزيع هذا العام، فليست لهن حصص وظيفية على رغم انهن من أكثر الخريجات اللاتي وقعن في اسر تخبط الوزارة، وهذا ما تم تعزيزه في الصحافة وفي كل عام تزداد دفعات اخرى.

- هناك عريضة سترفع من قبل عدد كبير من الخريجات إلى الجهات العليا يلتمسن فيها تدخل المسئولين لوضع حد لقضية الامتحان والمقابلة في الوزارة، إذ الشكاوى مازالت ترفع لوجود كثير من الاخطاء في التقييم وفي وضع الدرجات وفي ضياع بعضها عند جمعها، وغير ذلك، إذ مازالت هناك صعوبة في التعامل مع هذا الملف، والغريب ان الوزارة مازالت تضع العراقيل تجاهه. فمن حق الخريجات ان يحتفظن بأوراق امتحاناتهن لمراجعتها وحساب الدرجات.

- حصلتُ على شكوى من احد المواطنين مرفقة بـ «وثيقة» تتضمن اعطاء احد ابناء المسئولين الكبار في الوزارة بعثة إلى بريطانيا «بزنس» على رغم أن معدله - كما جاء في الوثيقة - هو «76,6 في المئة»!... نطلب من الوزارة توضيح هذا الامر وإفادتنا بمدى صحة أو عدم صحة هذه الوثيقة قبل ان تقدم إلى بعض النواب، لأن ثبات صحتها سيفجر أزمة ثقة كبرى بسياسة الوزارة