وتتطلب دراسة هيكل رأس المال احتساب نسبة الدين إلى رأس المال معبرا عنها بالأحرف اللاتينية (...) . هذه النسبة تبين نسبة الدين في رأس المال ونسبة الأسهم في رأس المال . وعلى الشركة أن تحافظ على توازن معين بين الدين والأسهم . هذا التوازن مهم جدا لأن نسبة الدين المرتفعة تزيد من مخاطر الشركة وبالتالي يثير مخاوف المستثمرين في قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها نحو دائنيها. وهذا بدوره قد يزيد تكلفة رأس المال .

ولكن لا بد من التأكيد أن تمويل النشاطات المنتجة بالدين مفيد إذا استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا أعلى للسهم عندما تقترض مما يمكن أن تحققه بإصدار أسهم جديدة. وهذا يعني أن الشركة قادرة على تحقيق عائد على الأموال المقترضة يفوق سعر الفائدة على هذه الأموال. هذه الزيادة في العائد تسمى الرافعة المالية.

والرافعة المالية تستخدمها الشركات لتمويل الاستثمارات ذات الجدوى المالية، أي التي تعطي عائدا ماليا أكبر من تكلفة الاقتراض، أي الفائدة والرسوم الأخرى ذات العلاقة بالقرض . فعندما تقترض الشركة فإنها تتعهد بدفع الفائدة وسداد القرض في المستقبل. وكلما زاد الدين في هيكل رأس المال، كلما زادت المخاطر المالية. وهذا يعني مهما كان مستوى الدخل التشغيلي للشركة فإن عليها الاستمرار في دفع الفائدة إضافة إلى سداد القرض عند استحقاقه. لذلك، كلما زادت الشركة الاقتراض كلما زادت التكاليف المالية الثابتة التي يجب دفعها في مواعيد محددة، وبالتالي زاد احتمال عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالدفعات الثابتة في مواعيدها. فكلما زاد الدين زادت مدفوعات الفائدة وبالتالي زاد الخطر المالي بأن تصبح مدفوعات الفائدة كبيرة جدا قياسا إلى الأرباح قبل دفع الفائدة والضرائب إن وجدت. وإذا ما تقلص نشاط الشركة في مرحلة انكماش الدورة الاقتصادية، فإن إيرادات الشركة ستنخفض أيضا وبالتالي يزداد احتمال عدم قدرة الشركة بدفع الفائدة من الأرباح .