قال وزير الاقتصاد العماني، أحمد مكي، لصحيفة «الوطن» في تصريحات نشرت أمس (الأحد) إن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد السلطنة نما بنسبة طفيفة تتراوح بين واحد واثنين في المئة هذا العام، نتيجة انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني.

ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات الوزير تشير إلى تغير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي أم الحقيقي.

وقلصت الأزمة الاقتصادية العالمية دخل دول الخليج المنتجة للنفط وأدت إلى تراجع الاقتصادات الرئيسية في المنطقة العام الجاري.

وكانت عُمان، وهي ليست عضوا في «أوبك»، أقل تأثرا من غيرها من المصدرين في المنطقة لعدم مشاركتها في تخفيضات حصص الانتاج التي اتفقت عليها المنظمة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسئول بارز بوزارة الاقتصاد، إن اقتصاد السلطنة سيسجل معدل نمو اسميا يبلغ 2.5 في المئة في 2009 بفضل أداء أفضل في قطاعاتها غير النفطية.

وأظهر استطلاع لـ «رويترز» الشهر الماضي، أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة ثلاثةtd بالمئة في 2009 وبنسبة 4.3 في المئة في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد عُمان بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بانخفاض كبير عن 7.8 في المئة في 2008.