نفى المسئول بمؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد سلطان ثاني، وجود تأثير لتأجيل سداد ديون «دبي العالمية» على القطاع العقاري في الإمارة، مشيرا إلى أن مؤسسته سجلت معدل التداولات العقارية نفسه خلال شهر، أي بحدود 100 معاملة يوميا، تراوحت قيمتها ما بين 54 و68 مليون دولار.

وأثر كشف «دبي العالمية»، إحدى الشركات التابعة إلى حكومة إمارة دبي، عن نيتها في الحصول على تأجيل لسداد ديونها المقدرة بنحو 26 مليار دولار، على أسواق المال المحلية والعالمية، خلال الأسابيع الماضية.

وقال ثاني لـ «سي إن إن بالعربية» عبر الهاتف: «سجلت السوق العقارية في دبي خلال هذه الفترة ارتفاعا في عدد المعاملات مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، وكانت أغلب عمليات البيع والشراء على العقارات الجاهزة، وقد تمت بأسعار أقل من العام 2008».

وبدأت أسعار العقارات في دبي، بالتراجع مع نهاية العام 2008، تأثرا بتداعيات أزمة الرهن العالمية؛ إذ شهدت الإمارة، التي يعتمد اقتصادها على العقار والسياحة، طفرة عمرانية امتدت من 2001 إلى غاية 2008، وقفزت معدلات الأسعار إلى أكثر من الضعف.

من جانبه، أكد المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، أنه في حال تعثر (نخيل) العقارية في تسديد ديونها، سيكون لذلك تأثير كبير على السوق العقارية.

وقال الدباس: « تراجع أسهم الشركات العقارية في سوق دبي يعكس حقيقة أن القطاع العقاري في الإمارة يعاني من مشكلة توافر السيولة، كما أن هناك شركات أخرى لديها مشاريع مع (نخيل)، فإذا لم تحصل على مستحقاتها من الشركة سيتأثر وضعها المالي».

وتابع الدباس يقول لموقع «سي ان ان بالعربية»: «على رغم تقلبات السوق العقارية في دبي إلا أن العائد الاستثماري معقول، وهو أفضل من قطاع الأسهم، ذي المخاطر العالية».

يشار إلى أنه من المقرر أن تسدد شركة «نخيل» المضطربة، ديونا بقيمة 4.1 مليارات دولار لقاء سندات إسلامية في 14 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومن مشاريعها جزيرة نخلة جميرا، التي بلغت كلفتها 12 مليار دولار، وقامت بتجميد مجموعة من المشاريع في دبي.

على جانب آخر، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة ثراء القابضة، طارق رمضان، المتخصصة في الاستثمار العقاري، وتتخذ من دبي مقرا رئيسا لها، أن إعلان «دبي العالمية» عدم قدرتها على سداد ديونها في الموعد، ليس بالجديد على السوق المحلية، عكس السوق العالمية التي شكل الخبر مفاجأة لها.

وتابع بأن أغلب الملاك والمستثمرين المحليين مطلعين على تفاصيل ديون شركتي «نخيل» و»ليمتلس» التابعتين إلى المجموعة.

ورجَّح رمضان أن يكون التأثير الذي يمكن أن تتعرض له السوق العقارية في دبي ناجما عن شح التمويل، وليس عن تصريحات «دبي العالمية»، مضيفا «لقد شهدنا ركودا في النشاط العقاري منذ فترة بسبب نقص السيولة، بينما سجلت مناطق في دبي ارتفاعا في أسعار بيع العقارات الجاهزة، مثل فلل نخلة الجميرا والسبرينغز والميدوز، (الواقعة بقلب دبي الجديدة)، وبلغت الزيادة نحو 10 في المئة».

وتابع: «ارتفعت أسعار بيع عقارات بعض أبراج دبي مارينا (دبي الجديدة) من 218 دولارا للقدم المربع خلال الأشهر الأولى من العام 2009، إلى نحو 245 و326 دولارا أميركيا. وجاءت الزيادة بعد ارتفاع الطلب من صغار المستثمرين القادمين من أبوظبي والإمارات الشمالية والسعودية». وعن سوق الإيجار أضاف قائلا: «تبقى أسعار الإيجارات منخفضة، وتحتاج إلى فترة حتى تستقر، وخاصة مع زيادة العرض».

يذكر أن سوق دبي شهدت دخول نحو 27 ألف وحدة جديدة خلال العام 2009، ومن المتوقع أن تجهز 30 ألف وحدة أخرى خلال 2010.