يشارك في كوبنهاغن ممثلون عن أكثر من 190 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي انطلقت أعماله يوم الإثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتستمر حتى يوم الجمعة 18 من الشهر نفسه، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق عالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية، وقد بدأت المشاورات على المستوى الوزاري الأسبوع الماضي، على أن يشارك قادة الدول في القمة هذا الأسبوع.

وبحسب مؤشر جديد تم الإعلان عنه أثناء مؤتمر كوبنهاغن، تحت عنوان «مخاطر المناخ العام 2010»، فإن نحو 600 ألف إنسان خسر حياته خلال السنوات الثماني عشرة الماضية بسسب 11 ألف حدث مناخي غير اعتيادي تم رصده. كما تسببت التغيرات المناخية في خسائر تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ودعا المؤشر إلى تخصيص المزيد من الأموال في السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ التي ستكتشف خلال الفترة المقبلة.

الدراسة اعتمدت العام 1990 كمرجعية لأنها استخدمت في «بروتوكول كيوتو» العام 1997 لتحديد أهداف خفض انبعاث الغازات الدفيئة في البلدان المتقدمة. وبحسب الدراسة الجديدة فإن «البلدان النامية جاءت على رأس قائمة من 10 دول اعتبرت الأكثر عرضة لمخاطر المناخ»، وفي مقدمة هذه الدول بنغلاديش، وهي البلد الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.

وعندما افتتح مؤتمر «حوار المنامة» كانت الكلمة الرئيسية لنائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح الذي تطرق في كلمته إلى التحديات التي تواجهها دول المجلس، وبعد الانتهاء من الكلمة سأل أحد الحضور فيما إذا كانت قمة مجلس التعاون المقبلة في الكويت قد وضعت على أجندتها - ضمن التحديات - موضوع «التغير المناخي».

ولعلّ الواقع أن دول الخليج مازالت لم تضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها، رغم أن التلوث الذي يحدث في البحر والبر والجو يعتبر من بين الأسوأ على مستوى العالم. وعلى الرغم من وجود مشروعات رائدة، مثل إنشاء «مدينة مصدر» في أبوظبي لتكون أول مدينة حميمة للبيئة، إلا أن هذا المشروع ليس ضمن خطة خليجية شاملة تضع نصب أعينها مخاطر التغير المناخي، وقد رأينا كيف أن يومين أو ثلاثة من الأمطار المتواصلة حوّلت البحرين إلى مستنقعات من المياه التي عطلت الحياة في مناطق عديدة، وشاهدنا قبل ذلك ما حدث في مدينة جدة السعودية من مآسي لأن البنية التحتية في دولنا ليست على استعداد لتحمل أي متغير مناخي. أما إذا نظرنا إلى المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليا في مناطق بحرية يتم ردمها، فإن الاعتبارات البيئية قد لا تكون في مقدمة الاهتمامات