البويات في مدارس البنات... ومسئولية التربية !

في أحد الأيام كنت متواجدا في إحدى مدارس البنات الواقعة في المحافظة الوسطى، رأيت لوحة رسمت بفرشاة وألوان بعيدة عن الألوان التربوية، في الحقيقة دهشت كثيرا ولم أصدق ما أراه أمامي، أيها الأحبة لم أستطع وصف قبح تلك اللوحة بدقة، كل ما أستطيع قوله إنها لوحة لا تشرف من رسمها ولا تشرف أحدا من الناس.

حتى لا أطيل عليكم أيها السادة الكرام، أنقل إليكم ما شاهدته وأنا أقصد الخروج من باب المدرسة، شاهدت مجموعة من الفتيات وأظن أن عددهن أربع فتيات، واحدة منهن كانت ترتدي ملابس غير لائقة بالمؤسسة التربوية، بالتحديد كانت ترتدي سروالا قصيرا جدا يصل إلى ما فوق الركبة وقميصا أكمامه قصيرة، وكانت قد افترشت الأرض أمام طاولة الحارس، وجلست جلسة القرفصاء وهي تتحدث مع الحارس بصوت عالٍ، ما فهمته من كلامها وتصرفها غير الحميد، أنها معترضة على الحارس لأنه رفض السماح لها ومن معها بالدخول إلى المدرسة بتلك الهيئة التي لا تتناسب مع الرسالة التربوية التي تؤديها المدرسة، سألت عن هذا الحال الغريب على مجتمعنا، قيل لي، هذا الذي تراه يسمى (البويات )، قلت لهم أتقصدون أن هذه الفتاة وأمثالها يقلدن الرجال في كلامهن وحركاتهن وسلوكياتهن؟ قيل بالضبط كما تقول، قلت لهم كأنكم تقولون عن تلك الفتاة أنها (مسترجلة )، قيل لي تستطيع أن تنعتها بهذه التسمية، فوجدت نفسي في ذلك الوقت في حيرة من أمري، ولم أملك وسيلة للاستنكار والشجب والتنديد إلا الاسترجاع و ترديد قول الله تعالى ( إنا لله وإنا إليه راجعون ).

بطبيعة الحال، لم أكن أعرف السبب الذي جعل هذه الفتاة ومن معها من الفتيات يقدمن إلى المدرسة، لعل بسبب تخلفهن في بعض المواد الدراسية، أو لعلهن أتين لحضور بعض الحصص أو لتقديم بعض امتحانات منتصف الفصل في المواد التي تخلفن فيها أو التي لم يحالفهن الحظ لاجتيازها، على كل حال، ليس هذا هو موضوعنا، ولكن موضوعنا هو أن هذه اللوحات غير التربوية يجب أن يتخذ معها إجراء تربوي يتناسب مع قداسة الحرم المدرسي، فلا أحد من العقلاء يقر بهذا الوضع غير السليم، فعليه يجب أخلاقيا وأدبيا وتربويا وتعليميا وعرفيا أن لا يسمح لهذه اللوحات غير العقلانية بأن تكون ثقافة تنتشر بين فتياتنا.

سنجد أن العمل على إنهاء مثل هذه الثقافة الخاطئة التي تبعد مسافات طويلة عن تقاليدنا العربية والإسلامية من الأمور الملحة جدا، لا بد من إشراك أولياء أمور تلك الفتيات (المسترجلات أو البويات) في حل المشكلة التي تعاني منها بناتهن بمختلف الوسائل والسبل التربوية، لأن الحال الذي رأيناه قد يكون ناتجا من فراغ معنوي، وهذا هو الذي أدى إلى وضع مأساوي بالنسبة لتلك الفتيات المسكينات، في اعتقادنا.

لمعالجة هذه المشكلة تحتاج وزارة التربية والتعليم الاستعانة بأساتذة متخصصين في علم النفس لتشخيص الحال بدقة، والاستفادة من أساتذة البرمجة العصبية الذين بإمكانهم تشخيص الحالات ومعالجتها بأساليب علمية دقيقة، لا بد أن تكون الجهات المعنية بالتربية جادة في وضع الحلول العلمية والعملية الناجعة التي تسهم في حل هذه المشكلة قبل تفاقمها وقبل فوات الأوان، راجين من الله جلت قدرته، أن يوفق الساعين لحل هذه الحالات التي تسبب الإشكالية التربوية الكثيرة في المستقبل المنظور، وأن يبعد فتياتنا الكريمات عن شرور هذا الحال المزري .

سلمان سالم

«التربية» وازدواجية المساعدات لأبنائها الموظفين

غريب عجيب أمر وزارة التربية والتعليم حينما تفرق بين العاملين والموظفين بها ولا يتم مساعدة إلا فئة معينة للدراسة في الجامعات الخاصة لأي برنامج يختاره الموظف لإتمام متطلبات (البكالوريوس )وحينما نتقدم لطلب منحة أو مساعدة، حالنا حال إخواننا المكفولين نجد الطريق مسدودا أمامنا ولا نجد ردا مناسبا من إدارة البعثات!

وعندما كتبت أكثر من مقال في الصحف بأنني أدرس في جامعة خاصة وكلفة الدراسة تصل إلى 5760 غير مصاريف الكتب ولوازم الدراسة ويجب أن نتساوى مع إخواننا المكفولين أو المعوضين بنسبة معينة نجد الرد جاهزا من العلاقات العامة بأن وزارة التربية والتعليم لا تكفل أو تساعد طلبة برنامج البكالوريوس، فقط لدراسة الماجستير والدكتوراه! مع وجود معايير يتم تطبيقها.

على الدارسين في البرامج العليا مثل المعدل أو متطلبات القسم الذي ابتعث الموظف غير أننا نجد الكثير من الموظفين المكفولين أو من يتم مساعدتهم بنسبة معينة لإتمام برنامج البكالوريوس يدرسون في نفس الجامعة الخاصة التي أدرس بها ومعي في نفس المحاضرات ومنهم من سيعوض في الفترة المقبلة !

وهناك وزارات أخرى كثيرة تكفل لموظفيها حق الالتحاق بجامعات خاصة وهم من يتكفلون بهم وفي برنامج البكالوريوس أيضا! فلماذ لا تتبع وزارة التربية معايير واضحة لكفالة أو مساعدة الموظفين الدارسين؟ ولماذا يتم التمييز بين موظف وآخر حسب القسم الذي يعمل به؟

ونحن في وزارة ينبغي لها أن تراعي كل الدارسين فيها لأنها وزارة العلم والمعرفة ويجب أن تشجع على هذه الامور التي تأتي بمردودها على الموظفين، أمْ أننا من كوكب أو عالم آخر وُلدنا وكانت ولادتنا معسرة لأننا أبناء البطة السوداء؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر )

لجنة مشتركة بين «البلديات»و«المرور» كفيلة بتخليصنا من السيارات الخربة

تكتظ الشوارع والأحياء في جميع مناطق البحرين بالكثير من السيارات الخربة والتي تظل لمدة شهور وسنين طويلة دون إزالتها وهي واقفة مكانها فالبعض منها تجاوز الـ 15 سنة دون حراك أو إنذار بسحبها أومصادرتها، ونحن لا نعرف من هو المسئول عن كل ذلك لمراقبة السيارات الخربة التي أصبحت تشوّه المنظر العام لمملكتنا الحبيبة الجميلة وهل يوجد مراقبون أصلا؟ وأين هم من جولاتهم؟ ولو كان هناك المراقبون الذين يجوبون الشوارع والأحياء لمتابعة أعمالهم وإزالة كل ما يشوّه منظر شوارعنا الجميلة والأحياء لما تفاقمت هذه الظاهرة وأصبحت بهذا الوضع؟ شكاوى متكررة من الأهالي رفعت للجهات المختصة بشأن هذه السيارات الخربة التي أصبحت جاذبة للمراهقين الذين يتجمعون بداخلها ما ينذر بتفشي سلوكيات سلبية بينهم ما يزيد من مخاوف سكان الأحياء وبخاصة الشعبية التي تشهد وقوف الكثير من السيارات الخربة في شوارعها الداخلية، إذ ضاق المواطن ذرعا من هذه الظاهرة التي تشكل ازدحاما وتسد بعض الشوارع في كثير من المدن والقرى وتعيق انسيابية الحركة المرورية ولكن لا حياة لمن تنادي فالكل يتنصل من المسئولية، البلديات تقوم بحملات إزالة وهمية مجرد حملات إعلامية في الصحف المحلية لا غير ولا شيء يحدث على أرض الواقع وهم المسئولون في المقام الأول عن انتشار هذه الظاهرة وعدم القضاء عليها وقد كتبنا عن هذا الموضوع ولكن الكل يتنصل من المسئولية ولم يتبقَّ لنا سوى مخاطبة مسئولي وزارة البلدية والزراعة لعل وعسى يوجهوا لاتخاذ إجراءات من شأنها تنظيف شوارعنا وأحيائنا الجميلة من هذه المركبات الخربة التي أكل عليها الدهر وشرب دون حراك ، كما لا نستثني أحد فالمسئولية مشتركة بين البلديات والإدارة العامة للمرور فهم المسئولون عن المركبات وتسجيلها ومتابعتها فمن الواجب أن تشكل لجنة مشتركة بين وزارة البلديات والمرور لمتابعة هذه القضية وإزالة السيارات غير الصالحة الجاثمة في الشوارع حتى تعود شوارعنا الجميلة نظيفة كسابق عهدها ، أملنا كبير بأن يتم النظر إلى هذه القضية وإعطاؤها حقها من الاهتمام والتنفيذ.

عبدالهادي الخلاقي

موقوفو التفحيط يناشدون «الداخلية» الإفراج عنهم قبيل حلول العيد الوطني

إلى سعادة المسئولين في وزارة الداخلية...نداء نابع من أبنائكم وراجيين منكم النظر في موضوعنا الذي اتهمنا فيه دون سبب أو فعل.

وموضوعنا يتعلق باستعراض السيارات (التفحيط) في منطقة سترة الصناعية التي تتجمع بها غالبية شباب البحرين لمشاهدة الاستعراض الموجود بهذه المنطقة، ولا يخفى على معاليكم أننا نحن المجموعة الموجودة في توقيف المرور حالياَ، إذ إننا ذهبنا لمشاهدة استعراض السيارات وبعد سلسلة الحوادث التي وقعت هناك تم إلقاء القبض علينا بتهم الاستعراض والتجمهر والسرعة وتغطية أو إزالة لوحات السيارات، ولا يمكن إلقاء القبض على مجموعة من الشباب (منهم الموظف والجامعي واليتيم والمعين لأبويه المعاقين ورب الأسرة)، وذلك من دون توافر دليل واضح على الموقوفين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته...اذ إنه قد تم نشر الكثير من المواضيع في الصحف عن الموضوع، بغية تثبيت التهم المذكورة علينا، ونحن بريئون كل البراءة منها.

نعم تجمهرنا بغرض المشاهدة فقط وليس لأي سبب آخر ومن الضروري التحقيق في القضية، أما نحن فقد تم القبض علينا وإحالتنا بعد يومين إلى نيابة المرور بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الأول 2009 لنتفاجأ بتجديد التوقيف لمدة 7 أيام وبعدها إلى محكمة العدل الصغرى بتاريخ 24 نوفمبر لإصدار الحكم بالغرامة المالية، فوجئنا بعد ذلك بأوامر عليا تقضي بتمديد المدة لـ 20 يوما، لماذا التأجيل وعلى أي أساس هذا الحكم الذي أخذ من دون أدلة ولا براهين تبرر أننا قمنا بهذه العمل المذكور.

نرجو من المعنيين النظر في هذا الموضوع ونحن لم نخطئ، وأملنا في الله ومن ثم فيكم كبير وثقتنا بكم عمياء، فنرجو منكم العمل لما هو أجدى وأصلح، للرجوع إلى أهالينا وأمهاتنا اللاتي لا يحلى لهم النوم ودموعهم تهطل على خدودهم.

كلنا أملٌ ورجاء وشغف في التماس حل لما قد لحق بنا، وسنكون ممتنين لكم كل الامتنان، وتقبلوا منا بقبول فائق التقدير والاحترام .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أخته المربية له بعد وفاة والدته ترتجي من المعنيين الإفراج عنه

مشكلتي التي أسعى إلى علاجها أهدف بالدرجة الأولى إلى إيصالها إلى صناع القرار في الدولة وإلى أكبر مسئول فيها بغية مساندتنا في القضية التي تحمل رقم 13200501408 والموجودة حاليا في أدراج القضاء... وتتركز حول إعالتي أنا الأخت في تربية بقية أخوتي بعد وفاة والدتي منذ أكثر من 20 عاما، ولقد ربيت منهم البنات والأولاد وربما جابهتني بعض الظروف التي حالت دون أن أكمل مسيرتي المفروضة علي وواجبي تجاهههم بالشكل المرضي، وربما أكون قد فشلت أحيانا، لكنهم كبروا وأكملوا دراستهم واشتغلوا... غير أن وقفتي هذه تندرج صوب أخي الصغير الذي كان يعمل في إحدى الجامعات كحارس أمن وتواءمت معه الظروف إلى أن تعرف على أصحاب السوء وانتهى به المطاف نحو الوقوع في درب الإدمان واستدراجه إلى التورط في قضية تعاطٍ وحكم عليه بالسجن لمدة سنة في 2005، ومنذ صدور الحكم وحتى نوفمبر/ تشرين الأول 2009 قام بتسليم نفسه مرتين، وفي كل مرة كان الرد إنه لا توجد قضية وإذا بنا نتفاجأ بإصدار أمر القبض عليه وتنفيذ الحكم وذلك بعد مرور 4 سنوات من صدور الحكم، نحن لا نعارض العدالة ولكنه سعى خلال هذه الأربع سنوات إلى تعديل ما فسد منه وندم أشد الندم، فلم تهنأ لي حياة منذ أربع سنوات وأنا في متابعة شديدة له، وكان عنده من العزم والإرادة ما جعله إنسانا قويما، فلكل منا زلة وكانت هذه زلته والله غفور رحيم، ما كان خطأه إلا ساعة القبض عليه وكان الدرس الأليم بالنسبة إليه وأبوه المريض يلازم فراش المرض منذ سنوات.

كل ما أرجو عبر هذه الأسطر أن تشمله رعاية كبيرة من جناب المسئولين في الدولة وخاصة المعنيين في وزارة الداخلية، ويعملوا على الفور بإطلاق سراحه بلا قيود ليعيش بيننا كما كان سابقا في هدي الصراط المستقيم بعيدا عن طريق الانحراف وأصحاب السوء... فهل لنا بهذا الأمل المنشود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تظلم طالبات ثانوية على مقرر «انج 217» الاختياري

طرح مؤخرا مقرر (cover to cover ENG 217) والذي يعنى بتطوير مهارات القراءة في اللغة الإنجليزية، وهو يطبق للسنة الأولى في بعض مدارس البحرين، وكانت مدرستنا إحداها، إذ طرح لصفوف المسار العلمي في المستوى الثالث كمادة اختيارية، في حين أن المواد الاختيارية التي تطرح عادة، هي مواد يضمن فيها الطالب بأنه لن يحقق أقل من درجة الامتياز (كمواد الحاسوب والرياضة والفنون والطبخ وغيرها) وهي إنما طرحت لتساعد الطالب على رفع مستواه التحصيلي، ولكننا حرمنا منها كدرجات تضمن لنا عدم تدني مستوانا التحصيلي، وفوجئنا بأنه قد تم استبدال المقررات الاختيارية المعتادة وهي عبارة عن 4 ساعات بهذا المقرر، فأصبحنا ندرس بمعدل 8 ساعات في الأسبوع لغة إنجليزية (بأخذ مقرر اللغة الانجليزية الأساسي (إنج 301) في الاعتبار.

نحن لسنا معترضات على المادة بحد ذاتها، فهي مادة لطيفة محببة ومفيدة، كما أنها ممتعة أكثر بكثير من مقرر اللغة الانجليزية الأساسي الذي ندرسه، ولكن اعتراضنا يكمن في أنها مادة اختيارية، إذ إن غيرنا من الطلبة في المدارس الأخرى والذين يتمتعون بالمستوى التحصيلي ذاته الذي نتمتع به بل وربما مستوى أقل، يستطيعون التفوق علينا بسهولة بسبب هذه المقررات الاختيارية التي يدرسونها من رياضة وفنون، إذ شتان بيننا، فهم وبثقة عمياء يدركون أنهم لن يحققوا أقل من درجة الامتياز، أما نحن فنعيش هوس الامتحان؛ لأننا لا ندرك حقيقة ما ينتظرنا، وبالأخص أنه يطبق للمرة الأولى، ورغم تأكيد قسم اللغة الانجليزية لنا بأننا سنضمن فيه الدرجات النهائية إلا أننا صدمنا بالنتائج التي حققناها في امتحان منتصف الفصل، إذ إنهن أكدن أنه لا يحتاج منا مذاكرة، وها نحن ومع المذاكرة المكثفة ومع مستوياتنا المتقدمة في اللغة، لم نحقق نتائج مرضية مقارنة بالمواد الاختيارية، ورغم أن معلمة المادة كانت لطيفة أشد اللطف، وكانت تحاول جاهدة أن نحقق الأفضل، وتؤمن لنا الفائدة والمتعة القيمة في آن واحد ونحن ممتنات لها على جهودها الطيبة.

لقد قدمنا عريضة طلب إلغاء المادة منذ بداية الفصل الدراسي، حرصا على مستوانا التحصيلي مقارنة بغيرنا من الطلبة الذين تتيح لهم الفرصة التفوق علينا، وبعد أن فوجئنا بنتائج امتحان المنتصف قدمنا عريضة أخرى نطالب فيها بإعادة الامتحان (لأنه وكمقرر اختياري بـ 4 ساعات) يؤثر في معدلاتنا سلبا بهذه النتائج.

كتبنا هذه السطور وكلنا أمل بأن ننصف في قضيتنا، ونحن لا نطالب إلا بإعادة امتحان المنتصف الذي ندرك تماما بأننا نستطيع تحقيق الأفضل فيه، فهو وكما أسلفنا لم يطبق على باقي مدارس البحرين، ونحن طالبات صفوف الثالث العلمي في المدرسة نجمع على رغبتنا في إعادة الامتحان، فهو ليس مقررا أساسيا بل مقرر اختياري طبق على بعض مدارس المملكة، فلن تشكل إعادته ظلما، إذ لا وجه للمقارنة.

مجموعة من طالبات الثانوية

... وطالبات ثانويات بلا معلمة لغة عربية شهرا كاملا

تعاني طالبات توحيد المسارات في المستوى الأول بإحدى المدارس الثانوية للبنات الواقعة في محافظة المحرق من عدم توافر معلمة للغة العربية لما يقارب الشهر، وهذا الغياب الذي يبدو لدواعٍ صحية قاهرة للمعلمة حسبما يتداول في الحقل التعليمي قد يؤثر على مستوى الطالبات الدراسي، اذ ذهبت ولية أمر إحدى الطالبات إلى مديرة المدرسة للبحث في هذا الموضوع موضحة أن غياب المعلمة يؤثر على مستوى الطالبات ناهيك عن تعثرهن لعدم إكمال المقرر الذي بدأ يتراكم... كل ما نطالب به وزارة التربية والتعليم على وجه السرعة هو توفير معلمة لغة عربية بديلة في أسرع وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مشروع توظيف الجامعيين

بادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بمشروع لانتشال شبابنا وبناتنا من وحل البطالة بمشروعه هذا، وكان المشروع بحد ذاته مشروعا طموحا يحتذى به، وقامت وزارة العمل ببث ببعض رسالة (مسج) لبعض العاطلين الجامعيين، وبعضهم قامت بالاتصال بهم لعقد امتحان في معهد البحرين للتدريب يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول العام 2005، ولنا في هذا اليوم بعض المشاهدات:

وضعت وزارة العمل قوائم بأسماء الجامعيين العاطلين في المعهد ليتوجه كل من يجد اسمه إلى القاعة المحددة له، بينما بعض الأشخاص لم يجدوا أسماءهم في القوائم.

حضور وكيل وزارة العمل جميل حميدان للمعهد ومتابعته للتنظيم يشكر عليه، وقد وعد بعض العاطلات عن العمل باستيعابهن على حد تعبيره؛ ليدخلن الامتحان مع أنّ أسماءهن لم تكن موجودة في القوائم.

الموظفة التي كانت تستقبل العاطلين والعاطلات ترشد الناس إلى قاعاتهم، ولنا أن نقدم لها الشكر كل الشكر، إلاّ أنّ لنا ملاحظة، إذ وقعت الوزارة في سوء التنظيم، فهي حددت أسماء من سيقدمون الامتحان في دفعة، بينما اتصلت أو أخبرت الجميع بأن يحضروا لتقديم الامتحان، ما يعني أنّ البعض تكبد مشقة المجيء إلى المعهد من أماكن بعيدة ولكنه في قوائم الانتظار.

المعهد تابع لوزارة العمل، وعليه فالوزارة عالمة بقدرته الاستيعابية للممتحنين، فلماذا هذه الفوضى في الترتيب والتنسيق؟

عباس خميس