أعلن الاتحاد النسائي البحريني خلال الطاولة المستديرة التي عقدت أمس (السبت) تحت عنوان «العنف الأسري... الواقع والحلول» في فندوق كراون بلازا بالمنطقة الدبلوماسية، أن 91 في المئة من المعنفات يتعرضن إلى العنف بعد الإنجاب.

وذكر الاتحاد خلال الفيلم الوثاقي الذي عرضه والإحصاءات التي قدمها أن 6 في المئة من المعنفات تعرضن إلى العنف بعد الزواج و 3 في المئة تعرضن للعنف أثناء فترة الخطوبة.

كما عرضت الإحصائية أن نسبة المعنفات الحاملات للشهادة الثانوية بلغ 40 في المئة، أما المعنفات الحاصلات على شهادة الدبلوم والبكالوريوس بلغ 21 في المئة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المعنفات من حملة الماجستير 1 في المئة.

وكشفت الدراسة أن ربات البيوت هن أكثر المتعرضات إلى العنف الأسري، إذ بلغت نسبتهن 56 في المئة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التعنيف بالنسبة إلى الموظفات 44 في المئة.

وأوضحت الدراسة أن 90 في المئة يعتقدن أن المرأة تتعرض إلى العنف، إذ إن 12.1 في المئة من النساء يتعرضن للشتم، و11.6 يتعرضن إلى الاحتقار، وكشفت الدراسة أن 80 في المئة من العنف كان سببه المشكلات الجنسية، كما أنه كلما قل دخل الأسرة زاد العنف الأسري.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي «إن الدراسات والإحصاءات أكدت أن العنف موجود في كل المجتمعات وبالذات العنف الأسري أي الممارس في إطار الأسرة، ويرتكبه أحد أفراد الأسرة قد يكون في علاقاتها الممتدة بحيث يشمل الأعمام والأخوال وقد تكون علاقاتها النووية من الأب والأم والأبناء فقط».

وعللت الرويعي السبب في سكوت المعنفات عن العنف الأسري، بأنه يعود إلى الخوف على صلات القرابة، والخوف من الفضيحة وضرورة الحفاظ على الخصوصية، ولضعف العقوبة، مشيرة إلى أنه في أحيان كثيرة ترى بعض المعنفات أن العنف مقبول اجتماعيا، وذلك لاعتقادهم بان اضطهاد المرأة جزء من الدين ولذلك يجب التعايش معه والصبر عليه، مبينة أن العنف يبدأ بتعرض المرأة للضرب على يد الزوج مثلا وغير ذلك من أنواع العنف الذي تتعدد أنواعه وأشكاله وتتعدد الأضرار الناتجة عنه لتصل إلى حد اغتصاب الأب لابنته وتضطر الأم مرغمة على السكوت.

وأوضحت الرويعي أنه لابد البحث عن الحلول، مبينة أن الحل يكمن في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، بحيث تحدد مواده آليات التبليغ عن العنف، وإلى من تلجأ الضحية، كما يحدد إجراءات أمر الحماية، وواجبات متلقي البلاغ وواجبات النيابة العامة.

وذكرت الرويعي أن الاتحاد النسائي وضع رؤيته على «قانون الحماية من العنف الأسري» المحول إليه من مجلس النواب في العام 2007، مشيرة الى أن هناك مقترحا تمنت أن يدفع أعضاء وعضوات المجلس التشريعي به لإصدار القانون باعتباره اللبنة الأولى في مناهضة العنف الأسري بكل أشكاله.

كما تحدثت الرويعي عن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وخصوصا التوصية (19) الخاصة بالعنف واتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة ان هذه الاتفاقية سند قانوني والتزام على الجانب الرسمي تستند إليه مطالب الاتحاد.

أما رجل الدين السيدكامل الهاشمي فقد أكد أثناء مداخلته أن ظاهرة العنف الأسري لا تحتاج إلى قوانين وإنما تحتاج إلى ثقافة يتربى عليها الأجيال منذ الصغر، مشيرا إلى أنه لابد من تربية الرجل من صغره على ثقافة احترام المرأة حتى يستطيع فهم الطرف الآخر وهو المرأة على أنها كائن يتعامل معه بالرفق واللين.

ونوه الهاشمي بأن مشكلة العنف الأسري ليست مشكلة غياب التشريعات والقوانين، وإنما مشكلة غياب الوعي والثقافة في ضرورة احترام المرأة، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية حلت مشكلة العنف الأسري كما أن القوانين الدنيوية وضعت القوانين، إلا أنه على رغم ذلك مازالت حالات العنف الأسري تزداد وذلك بسبب غياب الوعي عن بعض الرجال.

وأكد الهاشمي أن العنف الموجه ضد المرأة هو عنف موجه إلى المجتمع بأكمله، لذلك لابد من محاربته والتصدي له.

ولم تتفق عضو مجلس الشورى بهية الجشي مع الهاشمي في عدم ضرورة وجود القوانين والتشريعات، إلا أنها أقرت في الوقت نفسه أن الأخيرة ليست الحل الوحيد، إذ إنه لابد من نشر ثقافة أن هناك رفضا لتعنيف الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا.

كما انتقدت الجشي عدم وجود إحصاءات صحيحة عن هذه الظاهرة، مؤكدة أنه لابد ان يكون هناك مسح شامل للمجتمع البحريني وبعده يتم عرض الإحصاءات، مشيرة إلى أن الحالات لا تشكل ظاهرة.

كما تحدثت الجشي عن وجود ثغرات في قانون العقوبات، مؤكدة أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وأن هناك نصا يقتضي أنه في حال تم الاعتداء على المرأة برضاها فإنه تتم معاقبة الرجل ولا تتم معاقبة المرأة، مستنكرة: لماذا لا تتم معاقبة الطرفين اللذين وقعا في الجريمة.

إلى ذلك قال الشيخ ياسر المحميد «إن قضية العنف الأسري حلها، بالعود إلى الأمور التربوية الإسلامية وإيجاد القوانين اللازمة للحد من هذه الظاهرة»