طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عضو كتلة الوفاق، جواد فيروز، وزارة الاسكان بإعادة النظر في قرارها بمنع حرية التصرف في الوحدات السكنية الصادرة بحقها وثائق الملكية للمنتفعين منها، بعد استملاكهم لهذه الوحدات وسداد جميع التزاماتهم المالية، وقال إن قيود الوزارة غير دستورية.

وأوضح فيروز، في بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق النيابية من مقرها بالزنج أمس (السبت)، أن نص وثيقة الملكية تتضمن قيودا على المستفيد منها، وتشترط هذه القيود مرور 7 سنوات على صدور وثيقة الملكية، أو موافقة وزارة الاسكان، في حالة رغب المتملك بالتصرف فيما يملكه.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن أي قيود مفروضة على حرية التصرف في العقارات وتحديدا الوحدات السكنية خارج اطار تشريع وقانون محدد مخالف للدستور بالاشارة إلى المادة التاسعة في الدستور فقرة (ج).

وتنص المادة ج على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا».

وأكد أن هذه الوحدات مبنية على هبة من قبل الدولة للأراضي المقامة عليها العقار، إضافة إلى البناء المشيد، حيث يلزم المواطن بدفع قيمته على شكل أقساط. وعلى إثر ذلك، قال فيروز إنه لا يوجد أي مبرر قانوني للتدخل وفرض قيود على حرية التصرف للملكيات الخاصة متى ما دفع المواطنون جميع التزاماتهم تجاه هذه الوحدات.

وأشار إلى أن «تبرير الوزارة في هذا الشأن قائم على أن هذه الوحدات تم تخصيصها للمواطنين للسكن الخاص، وأن البعض منهم أساء استغلال هذا السكن الخاص والانتفاع الشخصي من سوء التصرف، ما يؤدي إلى تشتيت أفراد الأسرة وعدم وجود ايواء بديل لهم في حال البيع أو الإيجار»