تقدم نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي، علي أحمد، وعدد من أعضاء الكتلة، باقتراح برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية، وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية.

وعزا علي، كما في بيان صادر عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي أمس (السبت)، تقدمه بالاقتراح إلى كفالة الدستور البحريني لحق الأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود في الحصول على السكن الملائم. وقال إن «قرار وزارة الإسكان الذي يقضي باحتساب راتب الزوج والزوجة عند التقدم للحصول على خدمة إسكانية فيه الكثير من الظلم للكثير من الأسر التي ستحرم من الانتفاع بالخدمات الإسكانية وفقا لهذا القرار على رغم كونها لا تستطيع توفير مستلزمات شراء أو بناء منزل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي ومستلزمات البناء والتأثيث». وأضاف أن مسئولية رعاية الأسرة والإنفاق عليها تقع على عائق الرجل الذي ألزمه الدين الإسلامي عبر تعاليمه وأحكامه بالالتزام بكل ما تحتاجه أسرته من مصروفات وتلبية جميع الاحتياجات الحياتية من مسكن وملبس وتعليم وعلاج وغيرها