لا أجد أي تفسير منطقي وعقلي لما تعرض له العضو البلدي علي منصور من اعتداء على ممتلكاته وحرق جزء من منزلة وسيارته، خصوصا إذا ما علمنا أن العضو البلدي من أهالي قرية المالكية ومن العاملين على خدمتها، حتى لو اختلفنا على مستوى الخدمة التي يقدمها أو الآراء التي يحملها.

إلا أن تلك الآراء والمواقف تبقى حقا شخصيا له لا يمكن لأي منا أن يعاقبه عليها، وإلا فإننا سندخل في دائرة الاتهامات ذاتها التي نحملها دائما إلى السلطة التي اعتادت على محاسبة الكثيرين فقط لأنهم يحملون فكرا ورأيا يعارض توجهاتهم.

التبرير للعنف غير مقبول، ولعنف يولد العنف، وبالتالي أصبح العنف له سمات خاصة قد يراها البعض تبريرا، ولكن في حالة العضو البلدي علي منصور، فالسؤال يطرح نفسه، أي عنف بدأ به ليواجه بهذا العنف ر الذي كان سيودي بحياة عائلة كاملة لو لا مشيئة الله سبحانة وتعالى التي تدخلت، ومنعت كارثة إنسانية حقيقية.

ما تعرض له العضو البلدي، يكشف حقيقة واحد، قد لا يراها غيري، ولكن أصبحت مؤمن بها لدرجة كبيرة جدا، وهو أن ما حدث نتيجة تراكمية لما أسميه بـ«صراع القيادات» الذي أصبح ظاهرة علنية في مجتمعنا بشكل كبير، قد لا تراها القيادات نفسها، إلا أن جمهورهم يتلمسها من خلال تصريحاتهم وتعليقاتهم وخطبهم المختلفة، ويأخذها بكل أشكالها وتفسيراتها ويعكسها على أرض الواقع.

هذا الصراع الخفي للقيادات، ظاهر وعلني للجمهور، أصبح التصادم والتسقيط والتخوين سمة من سماته في حراكه السياسي، وفقا لنظرية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش «إن لم تكن معي فأنت ضدي».

عندما يتحول المجتمع من متماسك موحد الصفوف إلى منقسم متصارع في ذاته، فإن حوادث العنف لن تتوقف أبدا، وسيتحول الحراك لمواجهات داخلية لن يقدر أحد السيطرة عليها، أو الحد من تفاقمها، ما دام هناك من يصب النار على الزيت دائما.

حادث المالكية أعطى درسا حقيقا لأهالي المالكية وعلمهم أن العنف لن يكون الحل للكثير من مشاكلهم، ولكن هذا الدرس تعلمته المالكية وحدها فقط، ولم يستفد منه المجتمع الباقي أبدا حتى تصل النار إلى رجله، فنحن في مجتمع قد لا يأخذ العبر ولا يتعلم من أخطاء الآخرين، لأن قياداتهم هي ذاتها لا تريد أن تتغير ولا تريد أن تتعلم من أخطائها أيضا.