حددت محكمة الاستئناف العليا 24 يناير/ كانون الثاني موعدا للنظر في قضية مبرئي كرزكان وهم 19 مبرأ من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، وذلك بعدما استأنفت النيابة العامة حكم تبرئة المتهمين.

وكان مسئول بالنيابة العامة صرّح، أن النيابة قد عكفت في الأيام الماضية على دراسة الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف.

وأشار المسئول كذلك إلى أن من أبرز ما اتصلت به أسباب الطعن هو ما تعلق بمسرح الجريمة، حيث ساق الحكم في أسبابه للقضاء بالبراءة مبررات مبناها العلم والافتراض الشخصي في مسائل فنية دقيقة، يناقض في الوقت ذاته ما أثبتته المعاينات والتقارير الفنية المرفقة، وخاصة من حيث استخدام المتهمين الأحجار والمولوتوف كأدوات في ارتكاب الجريمة أو الآثار الناجمة عنها. وكذلك إهدار الحكم اعترافات المتهمين بزعم الإدلاء بها تحت وطأة الإكراه، حيث ثبت بشواهد كثيرة، سواء من التحقيقات أو بتقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة، ما يقطع فنيا أن الإصابات المشاهدة بالمتهمين لا تعزى إلى ما زعموه من تعذيب أو إكراه، بل تؤكد وجودهم بمسرح الجريمة وارتكابهم اياها.

يشار إلى أن جد الشرطي المجني عليه كان قد تقدم إلى النيابة العامة على إثر صدور الحكم بطلب للطعن عليه.

وكان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي علّق على استئناف النيابة العامة لحكم البراءة قائلا «إن حكم محكمة أول درجة أصاب عين الحقيقة بما خلُص إليه من براءة المتهمين»، مضيفا «وأسباب حكم البراءة كافية لأن يتأيد حكم محكمة أول درجة، وخصوصا فيما يتعلق بشبهة التعذيب الواردة في صدر الحكم على اعتبار أن وجدان المحكمة تأسّس على هذه الشبهة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى والتي من ضمنها استجواب المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين وتقرير اللجنة الطبية وموضوع مسرح الجريمة، وأيضا لعدم اطمئنان المحكمة لشهود الإثبات الذين جاءت أقوالهم متناقضة، في حين اطمأنت المحكمة لشهود النفي، وبين الحكم ما تعرض له المتهم السابع من آثار تعذيب وكذلك باقي المتهمين». وأوضح حافظ «وبالتالي فإنني أعتقد أن أمام محكمة الاستئناف دورا شاقا في إلغاء حكم محكمة أول درجة»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة مع وجود شبهة التعذيب، وخصوصا أن القانون والدستور البحريني يتضمنان نصوصا على حظر أخذ أي أقوال من المتهمين بالقوة أو تحت الاكراه».