أشار الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق في الدراز إلى أن أولى خطوات «معالجة مشكلة التمييز الذي تعاني منه البحرين هو الاعتراف العلني بهذه المشكلة، إذ إن الجلسات الخاصة مع المسئولين لا تشهد المكابرة الموجودة في العلن، ومطلوب أن يتحول الاعتراف في الجلسات الخاصة إلى العلن». ونوه إلى أن «البحرين لن تكون قادرة على وضع برامج لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها وإن حاول المسئولون التستر عليها من دون الاعتراف العلني بها، ويجب أن يكون هذا الإعلان متبنيا من الجميع وذلك من أجل وضع خطة للقضاء على التمييز».

ونبه إلى أن «اليوم العالمي لحقوق الإنسان خصص هذا العام لنبذ التمييز وتكافؤ الفرص، والبحرين لا تحقق تكافؤا في الفرص بين أبنائها»، ولفت إلى أن «هناك دستورا وقوانين تحث على المساواة، وهناك فرق بين هذه القوانين وقوانين تجرم التمييز، ونحن قدمنا مقترحات لتجريم التمييز ولكن الكتل الأخرى رفضت مثل هذه القوانين، ويدعى أن قوانين البحرين تجرم التمييز ولكن لم يجرم أي أحد مارس التمييز في البحرين وهذا دليل على وجود التمييز».

وأوضح أن «الخطوة الثانية لاقتلاع التمييز من البحرين هي وضع استراتيجية واضحة لاقتلاعه، إذ إن معالجته لا تتم بالكلام فقط، أما الخطوة الثالثة فهي الاستفادة من الدول التي قضت على التمييز ومنها جنوب إفريقيا وبريطانيا وأميركا وغيرها»، داعيا إلى «جلب خبراء من هذه الدول ساهموا في القضاء على التمييز، وذلك من أجل دراسة قوانيننا ووضع حلول لمعالجة مشكلة التمييز».

وفي موضوع آخر، قال سلمان: «إن الأسبوع الماضي شهد حادثا مؤلما هو حادث حرق منزل النائب البلدي علي منصور، وما حدث مع شديد الأسف أدى إلى إتلاف جزء من منزله وسيارته وترويع الساكنين»، وتابع «ولولا لطف الله لأودى بحياة أسرة من أبناء هذا البلد»، وقال «بلا أدنى إشكال من أي زاوية نظرت إلى هذا الحادث ومن كان الفاعل، وأيا كانت أسباب الفاعل... هذا مؤشر خطير جدا جدا جدا». واستطرد «أيا كان الفاعل جهة رسمية أو أهلية أن تصل الأمور لهذه النقطة فمعناه أننا لم نعد نتميز كثيرا عما يدمي القلب في العراق أو أفغانستان أو غيرهما من البلدان»، وأفاد أن «المبدأ موجود ولكنني لا أمتلك ما يمتلكه الشخص في العراق، إذ إن صاحب هذا الفكر في العراق يسير وعلى جنبيه أطنان من المتفجرات وفي هذا البلد لدي جاز وسلندر، ما الفرق؟».

وأضاف «لو كانت أجهزة أمنية وصلت إلى أن معالجة الخصومة السياسية بأن تستخدم فيها هذه الأساليب، وأيا كان التحليل والتفسير وأيا كان من يقف وراء هذا الموضوع فهو مؤشر في غاية الخطورة»، وأردف «نعتقد بضرورة أن يكون هذا المؤشر مدعاة إلى يكون هناك عمل من الجميع في الساحة الرسمية والأهلية إلى كيفية كبح مثل هذا التفكير، وكيف نجعل هذه اللغة ليست لغة تعاطٍ في العمل السياسي؟»، واعتبر أن «كل شخص من موقعه يتحمل المسئولية لكي لا يصل البلد في إدارة خلافاته بهذا الأسلوب، بين الحكومة والناس وبين الناس بعضهم البعض».

وأكد سلمان أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب البلدي علي منصور لا يحملان المسئولية لأي جهة سواء أهلية أو رسمية، فنحن لا نحمل المسئولية لأحد، وليس بيدنا في هذه اللحظة ما يجعلنا مطمئنين أن الجهة التي قامت بالأمر هي هذه أو تلك». وتابع «في هذه المسألة وغيرها من المسائل دائما ما يكون في المقدمة أمر الحفاظ على النسيج الاجتماعي والمحبة في المالكية وغيرها من مناطق البحرين».

وثمَّن «طريقة تعامل النائب البلدي مع الموضوع، كما أثمن الموقف المتعاطف مع العضو البلدي، وتشكر الوفاق الجهات الرسمية التي عرضت المساعدة المالية»، ورفض تسلم أي مساعدة مالية من الجهات الرسمية، وقال «نشكر لكم استعدادكم للمساعدة المالية ولكن «الوفاق تعتذر عن قبول أي مساندة مالية من الجهات الرسمية، وتعلن تحملها لجميع الأضرار المادية وقبولها التعاطف الشعبي والمساعدات في الحدود المقبولة».