يستعرض مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل سيلا من الردود الحكومية على 29 اقتراحا برغبة، بالإضافة إلى استعراض مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وإصدار مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.

رفض بناء مدرسة بالبديع وقبول استملاك أرض لابتدائية في باربار

ورفضت الحكومة الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية للبنات بالبديع، كما وافقت على الاقتراح برغبة باستملاك قطعة أرض لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات بقرية باربار.

وأشارت إلى أن «وزارة التربية والتعليم تسعى إلى استملاك قطعة أرض لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات بقرية باربار في ضوء توافر الموقع المناسب والموازنة اللازمة للاستملاك وتنفيذ المشروع».

ويشار إلى أن مدرسة باربار الابتدائية للبنات تم إغلاقها وتوزيع طالباتها على مدرستي الدراز الابتدائية للبنات وكرانة الابتدائية للبنات، ما زاد من الضغط على الفصول الدراسية، إذ وصل عدد الطالبات في فصول مدرسة كرانة إلى نحو 36 طالبة.

كما لم تبيِّن الحكومة مصير الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة صناعية في الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية، ونبهت إلى أنها توفر «الخدمات التعليمية في جميع محافظات البحرين، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقوم بتوفير الخدمات التعليمية في التعليم الثانوي الصناعي للمنطقة الشمالية من خلال مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية»، وأضافت أنه «تم توجيه وزارة التربية والتعليم لدراسة متطلبات الاحتياجات المستقبلية لجميع المحافظات في المملكة من الخدمات التعليمية الصناعية في ضوء نمو الكثافة الطلابية».

من جانب آخر، اعتبرت الحكومة أن «تحول الدولة لرسوم رخص البلدية والكهرباء والماء عن أصحاب قروض البناء والشراء وطلبات القسائم السكنية، أمر غير ممكن».

الإعلان عن المزيد من المحميات الطبيعية بعد انتهاء الدراسة

ورأت الحكومة أن «الاقتراح برغبة بشأن تخصيص محميات بحرية لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية هو قائم بالفعل»، إذ إن الحكومة أعلنت عن خمس محميات بحرية مسجلة هي: محمية خليج توبلي، ومشتان، ومحمية جزر حوار، ومحمية دوحة عراد، ومحمية منطقة هير بولثامة.

ونبهت إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة ستعمل على تنفيذ دراسات بيئية وبحرية متخصصة سيتم في ضوئها تحديد الحاجة إلى إعلان المزيد من المحميات في ظل دواعي الحماية المعتمدة كتعرض المنطقة لزيادة جهد الصيد أو تحقيق الإدارة المستدامة للموارد السمكية أو المحافظة على المخزون السمكي».

وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيامها بوضع نظام لسحب البضائع التي بها عيوب مصنعية من الأسواق وإلزام المتسبب فيها بتعويض المتضررين منها، إن «العمل يجري على استكمال توفير الأدوات القانونية لديها فيما يخص الموضوع المشار إليه، وانها ماضية في اتجاه متابعة الإجراءات القانونية لإصدار كل من مشروع تعديل قانون المواصفات والمقاييس ومشروع بقانون لحماية المستهلك ومشروع بقانون للغش التجاري، كما تساهم في إعداد اللوائح الفنية الخليجية الداعمة لنظام سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية، بما يحقق الأهداف التي ترمي إليها الرغبة المرفوعة».

92 % نسبة الملتزمين بسداد رسوم سوق العمل

من جهة أخرى، لفتت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن وقف تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده وفقا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل إلى أن «نسبة أصحاب العمل الذي يلتزمون بسداد الرسوم الشهرية تبلغ 92 في المئة»، مشيرة إلى أن «وقف تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/ كانون الثاني 2010م يتعارض مع القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وأهداف مشروع إصلاح سوق العمل».

وفي ردها على اقتراح آخر، بيَّنت أنها أصدرت التعليمات إلى كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية لصيانة وتطوير مسجد جزيرة حوار.

السماح بتوسعة سكن العمال في الأماكن الصناعية

ونبهت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن مطالبة الحكومة بإنشاء مساكن للعمال الأجانب بعيدا عن المناطق السكنية إلى «اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وسيتم المساح ببناء مساكن عملية في المناطق الصناعية غير الحكومية بشكل أكبر بعد الأطر القانونية والقرارات التنظيمية اللازمة لذلك».

اشتراكات أصحاب الأعمال والحرف الحرة ستبلغ مليون دينار في 2009

ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تحمل الحكومة حصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال والحرف والمهن الحرة من المواطنين العاملين داخل البحرين، أن «قيمة الاشتراكات المتوقع تحصيلها خلال العام 2009 لفرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل قدرت بواقع 965 ألف دينار محسوبة بواقع 15 في المئة من فئات الدخل الشهري الافتراضي التي تتفاوت ما بين 200 دينار و1500 دينار شهريا بحسب اختيار المشترك».

ونوهت إلى أن «عدد المشتركين اختياريا في فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل حتى تاريخه 1929 مشتركا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد لعشرات المرات في حالة تنفيذ الرغبة المشار إليها، ما سيؤدي إلى تحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة نظير تحملها حصة صاحب العمل»، مؤكدة «تعذر الأخذ بالاقتراح برغبة».

إنشاء مبنى إداري لمركز الجسرة الرياضي

وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى إداري وملعب لكرة القدم لمركز شباب الجسرة الرياضي والثقافي.

وبيَّنت أنه تحقيقا للرغبة فإنه «صدرت التوجيهات إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة بإدراج مشروع إنشاء مبنى إداري وملعب لكرة القدم لمركز شباب الجسرة الرياضي والثقافي، وذلك على الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض ضمن موازنتها الإنشائية».