طالب عشرات المشاركين في مسيرة «لنتحد لإنهاء العنف الأسري» التي نظمها الاتحاد النسائي أمس (الجمعة) بوضع قوانين كفيلة للقضاء على العنف الأسري.
وأصدر الاتحاد النسائي بيانا بمناسبة المسيرة، أكد فيه ضرورة وضع الآليات الكفيلة لمكافحة العنف الأسري من خلال الرجوع إلى المعايير الدولية مع الأخذ بالاعتبار المتطلبات المجتمعية.
ودعا الاتحاد النسائي في بيانه التضامني جميع الجهات المجتمعية للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بمناهضة العنف الأسري، بهدف الوصول إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للقضاء على جميع أشكال العنف الأسري.
الجفير - فاطمة عبدالله
شارك العشرات في مسيرة «لنتحد لإنهاء العنف الأسري» التي نظمها الاتحاد النسائي أمس (الجمعة) وذلك لإنهاء العنف الأسري، مع مطالبة بوضع قوانين كفيلة للقضاء على العنف.
وطالب المشاركون في المسيرة بضرورة وضع قوانين من أجل القضاء على كل أشكال العنف الأسري، وخصوصا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع البحريني وفي العالم، لذلك فأنه لابد من وضع الحلول المناسبة لمناهضة هذا العنف، والحد من الظاهرة وخصوصا مع انتشارها بشكل كبير.
وأصدر الاتحاد النسائي بيانا تضامنيا لهذه المسيرة، وأكد فيه أن «الاتحاد» منذ التأسيس كان يعمل على معالجة كيفية تعزيز الثقافة المجتمعية لمناهضة العنف الأسري ضمن أولوياته، باعتبار أن المجتمع أحد الأسس الكفيلة في تنمية الأسرة، إذ حرص الاتحاد على إشراك المجتمع بكل مؤسساته من أجل القضاء على العنف الأسري، مع البحث عن الآليات التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة المتفشية في العالم.
كما عمد الاتحاد النسائي إلى تأسيس اللجان المختصة لوضع الاستراتيجيات لحملة مناهضة العنف الأسري، إذ وضع على عاتقه مسئولية محاربة العنف الأسري الذي يتعرض له المجتمع البحريني والمرأة البحرينية خصوصا.
وذكر البيان أن المسيرة جاءت بهدف رفع شعار مناهضة العنف الأسري، والمطالبة بضرورة إيجاد الطرق والحلول لوقف هذا العنف في المجتمع.
وطالب المشاركون في المسيرة بضرورة وضع الآليات الكفيلة للقضاء على العنف الأسري، وذلك من خلال المعايير الدولية، مع الأخذ بالاعتبار المتطلبات المجتمعية، إذ طالب المشاركون بالرجوع إلى المعايير الدولية والعالمية لمكافحة العنف الأسري.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد النسائي قبل عامين ومازال إلى الآن يتابع موضوع إصدار قانون يجرم العنف الأسري، وذلك بعد أن أكد مرئياته ضمن مخاطبات تمت مع السلطة التشريعية في البحرين المتمثلة في مجلس النواب.
وقد أسس الاتحاد لجنة منبثقة عن الاتحاد نفسه، وقامت اللجنة بوضع الاستراتيجيات والآليات اللازمة للتحرك ضمن حملة منظمة لمكافحة العنف الأسري.
ودعا الاتحاد النسائي من خلال بيان له جميع الجهات المجتمعية بالمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بمناهضة العنف الأسري، وصولا إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للقضاء على كل أشكال العنف الأسري، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف البعيدة المدى.
وصدّق المشاركون في المسيرة عريضة لمناهضة العنف الأسري، في الوقت الذي سترفع فيه العريضة اليوم (السبت) بعد أن يتم مناقشة قانون العنف الأسري، إذ إنه ومن المقرر أن يناقش اليوم الاتحاد النسائي البحريني بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI وبيت الأمم المتحدة قانون العنف الأسري.
العدد 2654 - الجمعة 11 ديسمبر 2009م الموافق 24 ذي الحجة 1430هـ
