أكد عدد من أعضاء المجالس البلدية ضرورة تدخل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في موسم الأمطار، بعد أن أصبح سقوط الأمطار يشكل أزمة في كل محافظات البحرين. وشدد البلديون على أهمية أن تجري اللجنة دراسة لأضرار الأمطار، ووضع الحلول الجذرية لذلك.

وطالب الأعضاء بتخصيص موازنة للحالات الطارئة مشيرين إلى أن الكثير من العوائل من مختلف المناطق تضرروا جراء سقوط الأمطار، ولا سيما أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، وأصحاب المنازل المسجلة ضمن مشروع عوازل الأمطار. وتساءل البلديون «أين لجنة الكوارث؟» وطالبوا بإيجاد أماكن لإيواء المواطنين المتضررين، وحذروا من حدوث ما هو أسوأ مما وقع الأسبوع الماضي.

في السياق نفسه، يعقد رؤساء المجالس البلدية اجتماعا طارئا يوم غد (الأحد)، لبحث أوضاع الأسر أصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط، وكذلك أصحاب طلبات عوازل الأمطار، إلى جانب المدرجين ضمن قائمة الانتظار لمشروع الترميم.

اقتراحات بتوفير موازنة للطوارئ وأماكن لإيواء المواطنين المتضررين

بلديون يطالبون بتدخل لجنة «الكوارث» لدراسة أضرار الأمطار ووضع الحلول الجذرية

الوسط - علي الموسوي

طالب عدد من أعضاء المجالس البلدية بتدخل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، في موسم الأمطار، وخصوصا بعد أن أصبح سقوط الأمطار على أرض البحرين، يشكل أزمة في كل محافظاتها، مؤكدين أهمية أن تجري اللجنة دراسة لأضرار الأمطار، ووضع الحلول الجذرية لذلك.

وشدد البلديون على أهمية تخصيص ميزانية للحالات الطارئة في موسم المطر، مشيرين إلى أن الكثير من العوائل من مختلف المناطق تضرروا جراء سقوط الأمطار، ولا سيما أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، وأصحاب المنازل المسجلة ضمن مشروع عوازل الأمطار.

وبيّن البلديون أن الأمطار التي سقطت على البحرين خلال الأسبوع الماضي، كشفت حقيقة البنية التحتية للمناطق البحرينية، الأمر الذي يتطلب دراسة عاجلة لهذا الأمر، وإعادة تهيئة البنية التحتية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن ما حدث من أضرار بسبب المطر، «ينذر بكارثة، ويدق ناقوس الخطر، ولا نريد أن تتحول البحرين إلى جدة ثانية، وتذهب الأرواح غرقا بمياه الأمطار». ومن المقرر أن يعقد رؤساء المجالس البلدية اجتماعا طارئا يوم غد (الأحد)، لبحث أوضاع الأسر أصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط المعلقة، وكذلك أصحاب طلبات عوازل الأمطار، إلى جانب المدرجين ضمن قائمة الانتظار لمشروع الترميم. في الوقت الذي لم يفصح فيه رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، عما إذا كان سيحضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الأشغال وشئون البلديات والزراعة، غير أنه أكد ضرورة إلمام كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالملف. إلى ذلك، أشار ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي، أن «شوارع منطقة مدينة عيسى لم يتم تطويرها منذ العام 1968، وخصوصا الطرقات الداخلية، الأمر الذي يؤدي إلى دخول الأمطار داخل المنازل في الشتاء»، مبينا أن «لا يوجد شبكات صرف صحي، لكي تذهب إليها مياه الأمطار دون أن تتجمع أمام المنازل».

«الأشغال» لا تراقب عمل المقاولين

وذكر المالكي أنه «تم تعديل بعض الشوارع وليس تطويرها، وعلى الرغم من ذلك لا توجد رقابة من قبل وزارة الأشغال على المقاول المنفذ للتعديلات، إذ إن الشوارع في مستوى غير المطلوب، وتساعد المياه على الدخول لمنازل المواطنين»، آملا من وزارة الأشغال أن «تشدد رقابتها على المقاولين، وعدم تسليمهم قيمة العمل إلا بعد فحص الشوارع والتأكد من سلامتها (...)».

وبشأن الانقطاعات التي شهدتها المحافظة الوسطى، أشار المالكي وهو ممثل المحافظة في لجنة الطوارئ المشكَّلة من قبل المجالس البلدية، إلى أن «أكثر من 5 مجمعات سكنية شهدت انقطاعات كهربائية خلال الأيام التي سقطت فيها الأمطار، إذ إن 60 في المئة من المنازل شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي».

طوارئ الكهرباء لا ترد على اتصالاتنا

وشكا المالكي من «عدم رد بدالة طوارئ الكهرباء على اتصالات المواطنين، الذين يلجأون للأعضاء البلديين، بعد أن تضيق بهم السبل، وقد حاولت شخصيا الاتصال بطوارئ الكهرباء، إلا أن المحاولات لم تكن ناجحة». ودعا المالكي هيئة الكهرباء والماء لتخصيص «أشخاص معينين يمكن التواصل معهم في أوقات الطوارئ، وتوفير أرقام اتصال بهم لدى البلديين».

وبشأن عوازل الأمطار، ذكر المالكي أيضا «في العام 2009 لا يوجد ميزانية مخصصة لعوازل الأمطار، ولدينا أكثر من 700 طلب معلق حتى الآن لهذا السبب، ولم نتمكن من تلبية طلبهم لعدم توافر الميزانية لدى المجلس (...)».

وفي حديثه عن اللجنة الوطنية للكوارث، والمكونة من عدة وزارات حكومية، أكد المالكي أن «لجنة الكوارث لم يكن لها أي دور في الأزمة التي حدثت في البحرين إبان سقوط الأمطار الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يجب أن تكون متواجدة في لجنة الطوارئ بالمجالس البلدية، وخصوصا إدارة الدفاع المدني ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للمرور، فهم لم يتواجدوا في هذا الوقت الحرج (...)»، مقترحا أن يتدخل النواب أيضا، والمشاركة في إيجاد الحلول، تفاديا لوقوع كوارث أكبر خلال الأيام المقبلة، وخصوصا «أننا في أول الشتاء».

نأمل مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء

ووجه المالكي رسالة لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، آملا أن يوجه سموّه المسئولين والمعنيين لمتابعة الأضرار التي تعرض لها المواطنون بسبب الأمطار، مبينا «نحن على ثقة بأن سموّه سيتطرق للموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم غدٍ الأحد».

أما رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، فقال في تعليقه على ما حدث في مناطق الشمالية إن «من لم يعاين ما جرى على أرض الواقع، فبالتأكيد شاهد ما نُقل في الصحافة المحلية، من صور تعكس المعاناة التي يعيشها المواطنون في المحافظة الشمالية».

وذكر «أن ما خلفته الأمطار من أضرار، لم يكن شيئا جديدا، بل إننا تحدثنا وكررنا كلامنا في الأعوام الماضية، لكن للأسف من دون أن تتخذ الخطوات الجادة، لتصحيح الأوضاع، فالمشكلة تكمن في البنية التحتية، إذ لا توجد استراتيجية وجدول زمني واضح للانتهاء من إعادة تهيئة البنية التحتية (...)».

الأمطار كشفت الخلل في المشاريع الحكومية

وبيّن «لقد كشفت الأمطار خللا وثغرات عديدة في مشاريع الحكومة، وللأسف فإن بعض المشاريع الجديدة أيضا، لم تنجُ من الخلل والأخطاء، وهذا يقودنا إلى مساءلة المعنيين، والمسئولين عن هذه المشاريع»، وتابع «لا يمكن إعطاء مناقصة لشركة تطوّر شارعا ما، وتمر الأشهر دون أن يتغيّر الحال».

وأوضح البوري «لا نريد أن تتحول البحرين إلى جدّة ثانية، التي ذهبت عشرات الأرواح، ضحية الأمطار التي سقطت عليها قبل أسابيع، فنحن نشهد تغيرات سريعة في المناخ، وما حدث في عمان وغيرها من المناطق، من زلازل وفيضانات، ما هو إلا جرس إنذار (...)».

وأكد البوري «صور المعاناة التي رآها الجميع، لم تقابل بأي ردة فعل أو مبادرات إيجابية، ولم يتصل مسئول واحد من أي وزارة حكومية، يستفسر عن الأضرار في المناطق (...)».

وأضاف «في العام 2006 عندما تضررت عائلات بحرينية بسبب الأمطار، تم تعويضها بمبالغ مادية، لكن الآن لا يوجد أي ميزانية ليتم تعويض المواطنين عن الأضرار التي خلفها المطر، وإذا كانت البيوت العادية تسربت إليها الأمطار، فما بال البيوت الآيلة للسقوط، أو تلك المسجلة ضمن مشروع عوازل الأمطار».

4116 منزلا تضررت بسبب الأمطار

وبيّن البوري في هذا الصدد، أن أكثر من 1658 منزلا بحاجة إلى ترميم في المحافظة الشمالية، مازالوا بانتظار الموازنة، وأكثر من 2000 منزل آيلا للسقوط، و458 منزلا مسجلين ضمن مشروع عوازل الأمطار، وبالتأكيد فإن جميع هذه البيوت تضررت من سقوط الأمطار».

وتساءل رئيس مجلس بلدي الشمالية «أين مشاريع الإيواء في البحرين، كل دولة لديها أماكن تؤوي فيها المواطنين في الحالات الطارئة إلا البحرين، وللأسف فإننا نقف عاجزين أمام المأساة التي نراها في البيوت البحرينية، فلا يوجد منازل لنؤوي فيها المتضررين، ولا توجد ميزانية مخصصة للطوارئ، يمكن أن نلجأ لها عند حدوث أي طارئ (...)».

واستطرد «من سيكون المسئول عندما تغرق عائلة بحرينية بسبب تسرب مياه الأمطار لمنزلها، وما يؤسف له، هو وقوف أجهزة الدولة متفرجة على ما يجري، ففي الوقت الذي تمتد يد الدولة لمساعدة الغرقى في الدول الأخرى، نراها صامتة عن المواطنين، وما يتعرضون له من أضرار بسبب الأمطار».

القادم أسوأ مما مضى

وحذر البوري «القادم أسوأ مما حدث، فتغيرات المناخ، ستنتج ما لا تحمد عقباه، وخصوصا إذا لم تكن هناك تحركات فعلية وجادة لمعالجة الأخطاء، وتصحيح وضع البنية التحتية في البحرين (...)».

وأفاد «نعوّل في سقوط الأمطار على سيارات شفط المياه، لكن في المقابل لا توجد الشوارع التي يمكن أن تسير عليها هذه السيارات الثقيلة، ونلاحظ جميعا كيف أن بعض الطرقات تتهاوى إلى الأرض، عندما تمر عليها سيارة ثقيلة، وهذا ما حدث في أبو صيبع إبان سقوط الأمطار، إذ تهاوى الشارع بينما كانت إحدى السيارات الكبيرة تمر عليه (...)»، مبينا أن «الصهاريج لم تعد حلا عمليا لمشكلة الأمطار».

أين لجنة الكوارث؟

وتساءل أيضا «أين اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، هل هناك أسوأ حالا من أن تفترش عائلات بحرينية الشوارع، بسبب تضرر منازلها عند سقوط الأمطار، هل سننتظر أن تذهب أرواح غرقا، حتى نقول إن هذه كارثة؟»، وتابع «هناك الكثير من اللجان الحكومية المشتركة، لكنها لا تعمل بصورة صحيحة».

وبيّن «نحتاج إلى مشاريع بنية تحتية، ودراسة عاجلة للمناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وما يؤسف له أيضا، أن مشاريع تطوير المدن والقرى كان الحديث عنها منذ الثمانينيات، ونحن الآن وصلنا إلى العام 2009 دون أن نرى شيئا على أرض الواقع».

لابد من تخصيص موازنات للحالات الطارئة

وفي السياق نفسه، رأى عضو مجلس بلدي المحرق، وممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أن تخصص ميزانيات للحالات الطارئة، وخصوصا في موسم الأمطار، إذ إن الكثير من المناطق تتضرر، وبالتالي تكون الحاجة إلى مبالغ وميزانيات لمعالجة الضرر.

وتحدث المقلة عن محافظة المحرق، وقال إن «المشكلة الرئيسية التي تعاني منها مناطق المحرق هي تجمع الأمطار، ويوجد نقاط رئيسية معروفة تتجمع فيها مياه الأمطار في كل عام، وبعض المناطق أيضا تحتاج إلى معالجة، ورفع مستوى الشارع عن المنازل (...)».

ووصف المقلة البحرين بأنها «في كارثة، بسبب سقوط الأمطار، ولو سقطت على البحرين ربع الأمطار التي سقطت على منطقة جدة في السعودية، لشهدت كارثة لم يسبق لها مثيل».

وأكد ضرورة «وضع خطة لمعالجة الطرق والبنية التحتية، ومشكلة شبكة مياه الصرف الصحي».

لابد من توفير أماكن لإيواء المواطنين

وفي حديثه عن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، شدد على أن «تدرس اللجنة خطة طوارئ عند استمرار سقوط الأمطار، وتوفر أماكن لإيواء الموطنين، وأن لا تنتظر حدوث حالات وفاة غرق بسبب الأمطار، وبعدها تجتمع وتتخذ قراراتها». وطالب الجهات الحكومية الخدمية، بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدا أن «تنفيذ المشاريع وفق استراتيجية واضحة، وخطة زمنية، سيحل الكثير من المشكلات التي نشهدها كل عام». وكانت البحرين، قد شهدت سقوط أمطار خلال أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء، الأمر الذي تسبب في تضرر العديد من العائلات البحرينية، إذ تساقطت أسقف وجدران منازل آيلة للسقوط على أهلها، في حين نجا طفل بأعجوبة من تساقط أجزاء منزله الآيل والذي لحقت به إصابات متفرقة في إحدى رجليه.

وعجزت المجالس البلدية عن إيجاد الحلول السريعة أو المؤقتة لأصحاب المنازل المتضررة، واقتصرت جهودها على توفير الشفاطات لفتح الشوارع والطرقات والحيلولة دون دخول المياه إلى المنازل، وذلك على رغم وجود قرار من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بوقف عمليات الإخلاء.

وارتفع منسوب المياه في الكثير من شوارع البحرين، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حركة المرور، وفضلا عن ذلك، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه في عجز طلبة إحدى المدارس عن الدخول لمدرستهم، بسبب إحاطة مياه الأمطار جميع جوانب المدرسة، الأمر الذي اضطر بعضهم إلى المشي في مياه الأمطار، ليتمكن من دخول المدرسة. كما تسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة من البحرين، وفي الوقت الذي استمرت الانقطاعات في بعض المناطق إلى أكثر من 3 أيام، أفادت العلاقات العامة بهيئة الكهرباء والماء أن الهيئة سجلت أكثر من 200 انقطاع كهربائي. وقد أبدى عدد من المواطنين استياءهم من عدم رد قسم الطوارئ على اتصالاتهم المتكررة، التي يريدون من خلالها التبليغ عن الانقطاعات في مناطقهم.

وقد هجر عدد من المواطنين في قرى ومناطق البحرين منازلهم فرارا من الأمطار بعد أن أغرقتها وتعذر عليهم قضاء ليلتي الأحد والإثنين الماضيتين فيها، نظرا إلى انقطاع الكهرباء فيها وتعرض بعضها لتماس كهربائي خطر من شأنه أن يهدد سلامة قاطنيها. ولجأوا إلى جيرانهم أو أقربائهم للاحتماء من الأمطار.

توقع عدم استقرار الجو اليوم وغدا

فجر الجمعة يشهد عودة الأمطار وتغير الطقس

الوسط - فاطمة عبدالله

هطلت الأمطار فجر أمس (الجمعة) على مختلف مناطق البحرين، لتعلن عن دخول فصل جديد بدأ منذ مطلع الأسبوع الماضي، والذي شهد سقوط أمطار متواصلة أحيانا وبصورة متفرقة أحيانا أخرى.

وتوقعت «الأرصاد الجوية» بشئون الطيران المدني أن تعود حالة من عدم استقرار الجو، إذ بدأ عدم استقرار الجو منذ أمس (الجمعة) ومن المتوقع أن يستمر في تأثيره لهذا اليوم (السبت) وغدا (الأحد)، وخصوصا مع تساقط الأمطار وتغير اتجاه الرياح.

وكانت البحرين شهدت منذ يوم الأحد الماضي سقوط أمطار متفرقة ومتواصلة على مختلف مناطق البحرين، في الوقت الذي تغير فيه اتجاه الرياح، وأصبحت أكثر برودة، بعدما كان جو البحرين خلال الأسبوعين الماضيين حارا ورطبا، إلا أن سقوط الأمطار أدى إلى تغير اتجاه الرياح وتغير الجو.

وغالبا ما تشهد البحرين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام سقوط أمطار وتغير في الجو، وذلك بسبب بدء فصل الشتاء الذي غالبا ما ينتهي في فبراير/ شباط من كل عام، إلا أنه في كل عام تختلف حدة البرودة، كما تختلف في الوقت ذاته كمية الأمطار المتساقطة. وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها مؤخرا إلى أن الطقس سيكون غائما، إلى جانب وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا وقد تصاحبها هبات قوية للرياح، كما حدث خلال الأسبوع الماضي الذي شهد هبات قوية للرياح، وخصوصا يومي الأحد والإثنين.

وتحولت الرياح أمس إلى شرقية، أما عن سرعتها فقد كانت تتراوح ما بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، وحذرت «الأرصاد» في بيانها من ازدياد سرعة الرياح في يوم غد، في الوقت الذي ستبدأ فيه السحب الممطرة في الانقشاع التدريجي.