كل الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد صارت تمتلك صالة رياضية خاصة بها إلا ناديا واحدا فقط هو نادي الاتفاق الذي يعتبر من الأندية المتطورة على مستوى الفريق الأول والمنافسة بشكل مباشر على مستوى الفئات السنية، ويعتبر كذلك من الأندية المنتجة والمصدرة للاعبين المتميزين في مجال اللعبة ولعل المثال الأبرز هو الدولي الصاعد أحمد عباس الذي دخل عالم الاحتراف في الآونة الأخيرة.

بلا أدنى شك أن الصالة الرياضية لو وجدت من شأنها أن تزيد اللعبة شعبية داخل القرية والقرى المحيطة بها وبالتالي سينعكس ذلك إيجابيا على مستوى اللعبة بالنادي ومن ثم سيكون مردود ذلك إيجابيا في الجانب الآخر على مستوى اللعبة على مستوى المملكة، وبالتأكيد أن البقاء على ملاعب (الترتان) الخارجية حتى يومنا هذا بالنسبة إلى النادي يعتبر فيه نوع من (التخلف) وخصوصا أن المقارنة ليست بين ناد بحريني مع أندية خليجية، بل بين ناد بحريني وأندية بحرينية أخرى.

بينة الفينة والأخرى يكتب في الصحافة الرياضية عن قضية صالة الاتفاق، ولم أقرأ يوما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة الجهة المسئولة عن هذه الأمور قد علقت على ما يكتب، ذلك من شأنه إثارة الشارع العام ومن ثم الاعتقاد بالدونية وأن وراء عدم شمول الاتفاق في مشروع الصالات وراءه أغراض غير رياضية، فلماذا لا تكون المؤسسة العامة واضحة في الجانب؟!، فإذا كانت هناك مشكلة ما لم لا توضح للشارع الرياضي؟!، وإذا كانت صالة الاتفاق ضمن مشروع في المستقبل القريب لم لا تبشر المؤسسة العامة أهالي القرية بذلك؟!.

ما بعد لجنة التحقيق لجنة التغيير

أخيرا، تم الإعلان عن لجنة التحقيق في الإخفاق المونديالي التي تحدث عنها رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد ساعات من الخسارة المؤلمة أمام منتخب نيوزيلندا، ننتظر من اللجنة تقريرا واقعيا عن حيثيات وأسباب الإخفاق فهذا التقرير من المفترض أن يكتشف سلبيات الماضي ويحولها إلى إيجابيات في المستقبل، فإذا كان التشخيص للإخفاق غير واقعي فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى لو تغيرت الأسماء المسئولة.

ومع إعلان اللجنة الأولمبية بشكل مبدئي عن بدء دراسة نقل الاتحادات الرياضية إلى مظلتها، فأنا أقترح على سمو رئيس اللجنة الأولمبية تشكيل لجنة أخرى لدراسة وضع الرياضة بشكل عام في البلد من أجل نقلها إلى الأفضل ومواكبة الدول الجارة على أقل تقدير، فالوضع الحالي بالنسبة للاتحادات (عدا اتحاد الكرة وألعاب القوى) لا يدعو للتفاؤل، وحان الوقت للتغيير من أجل رقي الرياضة في البلد وإلا فإن البقاء على أسلوب الطبقية والتمييز بين اللعبة وغيرها بالطريقة الحالية سيقتل الرياضة أكثر وأكثر.

ملف التجنيس مجددا!

ومن الملفات المهمة التي لابد للجنة الأولمبية البحرينية أن تدرسها بعمق هو ملف التجنيس، فالكثير من الشخصيات الرياضية والصحافيين قد انتقدوا هذا التوجه الذي لا يخدم الرياضة، أقول للجنة الأولمبية ضعي كل هذه الانتقادات خلف ظهرك، وتعالي وقيمي هذا المشروع، وكيف استفادت الرياضة البحرينية منه في لعبة كرة القدم وألعاب القوى؟!، فقد كان البعض يتشدق بالميدالية الأولمبية التي حققت حديثا، وسحبت الآن بسبب المنشطات، فماذا بقي ليتشدق به مروجو فكرة التجنيس؟!.

قبل الختام

إذا كنا في «الوسط الرياضي» نعي جيدا أن الحياة قد تنتهي في لحظة، وأن الرياضة ما هي إلا طريق للتواصل والاجتماع ما بين الشعوب، وأن الرياضة في الأول والأخير فوز وخسارة، وأن الأخلاق الإسلامية هي أساس كل شيء، فإننا سنصل إلى مرحلة من النضج نكون فيها قد رمينا الخلافات والتراشقات والإهانات خلف ظهورنا، لأن الحياة لا تساوي خلافا على (كووورة).