صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونان لسنة 2009 وذلك بعد اقرارهما من قبل مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في القانون الأول رقم 55، أنه صودق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الاعضاء المعتمدين من قبل المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2008.

فيما جاء في القانون الثاني رقم 56 أنه يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين.

وتضمنت إحدى مواد القانون أنه يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة يتم بيعها مباشرة الى مستهلكيها من دون وسيط، وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.

كما يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له.