وقعت كل من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وشركة TRC البيئية الأميركية اتفاقية إعداد دراسة القدرة الاستيعابية البيئية لمناطق مملكة البحرين، التي بدأت منذ هذا الشهر لتستمر حتى نهاية العام المقبل، وذلك بكلفة 300 ألف دينار.

وقال مدير عام الهيئة عادل الزياني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة توقيع الاتفاقية أمس (الخميس) ببيت التجار «إن هذه الخطوة تعد مرحلة جديد في العمل البيئي، خصوصا أن الهيئة وقعت الاتفاقية مع شركة رائدة في مجال الدراسات البيئية(...)من خلال هذه الدراسة سيتم التمكن من معرفة مستقبل جودة الهواء في مملكة البحرين».

وأضاف «أن هذه الدراسة بداية لمرحلة الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة على المدى الطويل، وخصوصا أن الهيئة تحاول معرفة التقييم المستقبلي لجودة الهواء في البحرين».

ولفت الزياني إلى أن هذا المشروع له عدة نواتج رئيسية أهمها تحديد نسبة تلوث الهواء في مملكة البحرين، مع تحديد جميع أنواع الملوثات، مشيرا إلى ان الناتج الثاني يركز على المناطق الصناعية إذ ستتم دراسة نسبة التلوث، لمعرفة تأثيرها على الإنسان. كما بين أن في هذه المرحلة سيتم التركيز على منطقة الحد الصناعية ومنطقة سترة والمناطق المحيطة بها كالمعامير مع التركيز على منطقة ألبا وجنوبها، وسيتم في هذه المرحلة تحديد نسبة الملوثات، مع توقع ما إذا كان هناك مجال في المستقبل لتستوعب هذه المناطق منشآت صناعية بحيث لا تضر بصحة الإنسان.

أما عن الناتج الثالث الذي تركز عليه الدراسة فقد أوضح الزياني ان الدراسة ستحدد المعايير والاشتراطات والمقاييس لهذه الملوثات، إذ إنه ستتم مقارنة نسبة الملوثات مع المعايير العالمية وذلك للتعرف على جودة الهواء.

وذكر الزياني أن هذا المشروع سيكون منطلقا إلى المشاريع المستقبلية وخصوصا مع إسهام الدراسة في معرفة جودة الهواء، مشيرا إلى أن البحرين تتعرض إلى العديد من الملوثات سواء كانت من داخل البحرين أو خارجها، ومؤكدا أن الملوثات أحيانا تنتقل من دولة إلى دولة، لذلك فإنه ستتم دراسة الملوثات الخارجية التي لها علاقة بتلويث جو البحرين، وسيتم استخدام أساليب علمية ورياضية للتعرف على الملوثات.

وأشار الزياني إلى أن الدراسة ستمتد إلى مدة عام، إذ إنه سيتم تطبيق الدراسة على مرحلتين فالمرحلة الأولى ستكون عبارة عن جمع المعلومات المتوافرة وستكون مدة هذه المرحلة ثلاثة أشهر وقد بدأت منذ أمس، أما المرحلة الثانية فأوضح الزياني أنه سيتم فيها وضع الأنظمة والنماذج الرياضية واستخدام التقنيات العالية وستمتد هذه المرحلة لمدة تسعة أشهر على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة في العام 2010.

وفيما يتعلق بطريق محاسبة الملوثين للهواء ذكر الزياني أنه سيتم إخطار الشركة أو الجهة الصادرة منها الملوثات حتى تقلل من نسبة انبعاث الغازات الملوثة للهواء.

من جانبها قالت مديرة إدارة التقويم والتخطيط في الهيئة العامة زهوة الكواري «إن الهيئة قامت بالعديد من الدراسات في السابق، كما أنها قامت برصد جودة الهواء في بعض المناطق من خلال أجهزة الرصد، إلا أنها حرصت على التطور واستعانت بالشركة حتى يتم رسم التوقعات المستقبلية لجودة الهواء في البحرين».

وأشارت الكواري إلى أن هذه الدراسة ستكون شاملة، إذ إنها ستأخذ في الاعتبار المصانع والازدحام وعدد السيارات والملوثات القادمة من خارج البحرين والطاقة الكهربائية والإنتاجية وذلك لمعرفة مدى جودة الهواء في البحرين.

إلى ذلك قال المستشار البيئي في شركة نفط البحرين (بابكو) أحمد القرعان «إن الشركة دعمت هذه الاتفاقية ومولتها، إذ إن الشركة تهتم بمثل هذه الدراسات التي لها مرود إيجابي على الوطن». وأضاف القرعان «أن بابكو من الشركات التي تهتم بالدراسات البيئية وذلك لمعرفة معدل جودة الهواء ولمعرفة نسبة الملوثات، لذلك فانه غالبا ما تدعم مثل هذه الاتفاقيات».