قال أعضاء في لجنة الخدمات النيابية لـ»الوسط» إن اللجنة لن تقدم أي تصريحات صحافية رسمية تأكد أو تنفي أي ملاحظات ترد عن تقرير لجنتهم بشأن قانون الصحافة والنشر الذي تم تقديمه لهيئة المكتب مؤخرا قبل بدء مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب «تجنيبا للقانون من أي زوبعات إعلامية قد ترافق الإعلان عن أي مسودات أو تحليلات محتملة عن القانون»، وكذلك «للابتعاد عن التصريحات المتضادة التي قد يدلي بها أي عضو في اللجنة بشأن القانون».

وأبدى عدد من الأعضاء انزعاجهم من تحميل اللجنة تحليلات صحافية غير دقيقة بشأن القانون، رغم ورود تأكيدات أكثر من مرة من مصادر رسمية في اللجنة على رأسها رئيسها النائب علي أحمد توضح أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة، مؤكدين أن استمرار تضخيم الأمور في هذا الموضوع من شأنه أن يؤدي إلى «حروب مع طواحين الهواء» بحسب تعبير أحدهم.

واعتبروا أن الحديث عن أن اللجنة تحاول بصورة غير مباشرة تقنين حبس الصحافي وتجيير هذا التوجه هو «بخسٌ لحقّ اللجنة التي قدمت أقصى ما يمكن في سبيل أن يرضي هذا القانون بأقصى درجة مستطاعة الجسم الصحافي»، لافتين إلى «أن التركيز على أن اللجنة تحاول التمويه على الرأي العام بشأن الحبس هو أمرٌ مردود عليه، بعد التأكيدات المتتابعة التي قدمتها اللجنة للصحافة بعدم صحة ذلك».

وتابعوا «ما قدمته اللجنة بغض النظر عما جاء فيه هو تقريرها هي، وهو غير ملزم لجميع الأعضاء، وسيتم مناقشة القانون علنيا في المجلس خلال هذا الدور، وإذا كانت هناك أي تعديلات يتوافق عليها النواب أو تحظى بغالبية أصواتهم فلا اللجنة ولا غيرها يمكنه القفز عليها، وسيتبين حينها موقف الجميع من مواد القانون مادة مادة».

وأضافوا ما يدفعنا لتجنب الحديث عن ملاحظات بعينها عن مشروع القانون هو الرغبة في إبعاد القانون عن الزوبعات الإعلامية التي قد تضر أول ما تضر بالقانون نفسه إذ قد يؤدي الأمر إلى تجاذباتٍ الجميع في غنى عنها.

وتوقع عدد من الأعضاء أن تبدأ مناقشة القانون في المجلس في غضون شهر من الآن، غير أنها أكدت أن الأمر خاضعٌ لترتيب هيئة مكتب النواب الذين هم حاليا المخولون فقط بتحديد موعد إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

يشار إلى أن «الوسط» علمت أن لجنة الخدمات النيابية قررّت مراجعة مسودة تقريرها النهائي بشأن قانون الصحافة الذي نشرته الصحيفة للتعديل عليه بعد أن قوبل التقرير بسيلٍ من الملاحظات من قبل الجسم الصحافي.

وبحسب ما أورده عدد من أعضاء اللجنة فقد تركزت أبرز التعديلات على فك الارتباط بين مشروع القانون المذكور وبين قانون العقوبات، إذ تؤكد الأسس والمبادئ الواردة في المشروع على عدم ربط قانون الصحافة بقانون العقوبات.

وقالوا إنه تم إعادة النظر في مختلف الملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية، مؤكدين حرص اللجنة من رئيس وأعضاء على تقديم قانون متطور للصحافة البحرينية يعمل بمساحة واسعة من الحريات.

يذكر أن فعاليات وطنية كانت قد طالبت لجنة الخدمات في مجلس النواب بعد نشر «الوسط» نص مشروع قانون الصحافة بإعادة النظر في عدد من المواد.