قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر عنها أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول: «إن التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي يتكون من 11 جهة حقوقية وسياسية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ستدشن في 14 ديسمبر هيئة للإنصاف والمصالحة، لحل ملف الانتهاكات في حقبة قانون أمن الدولة سيئ الصيت، وهي خطوة مهمة في اتجاه العدالة الانتقالية، داعية «الجهات المختصة في الدولة إلى التعاطي مع هذه الهيئة بجدية وأن تكون لديها الإرادة السياسية لحل هذا الملف الذي يؤرق المواطنين ويشكل عدم حله بؤرة توتر لا تخدم مصالح البلاد وسمعتها».

وبشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي ركز في هذا العام على موضوع التمييز في بعض الدول، قالت «الوفاق»: «إن استمرار التمييز (...) يعتبر من أبرز أسباب تراجع مستوى البحرين في مؤشرات حقوق الإنسان». وشددت «الوفاق» في بيانها على أن «تكذيب وجود التمييز في البحرين لا يلغي وجوده، بل يؤكده ويعطي أدلة عليه، لأن الواقع يؤكد وجود تمييز (في بعض الجهات) على أساس العرق والمنطقة والطائفة والعائلة». وأشادت «الوفاق» في بيانها بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ووصفت كلمته بأنها «واقعية جدا لكون الحديث عن التمييز يشكل بداية جدية لمعالجة أكثر الملفات انتهاكا لحقوق الإنسان».

ولفتت إلى أن «مبدأ تكافؤ الفرص غاب (...) مع تأكيد الدستور البحريني عليه، وهو مبدأ يؤكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن من أبرز مصاديق غيابه «التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ومنع فئة كبيرة من المواطنين من حقهم في التوظيف في وزارات وجهات حكومية».

واعتبرت أن قانون (56) لسنة 2002 الذي يعطي الحصانة للمعذبين والجلادين الذين مازال بعض أجهزة الدولة تعج بهم، هو قانون ظالم وإلغاؤه يعد مطلبا وطنيا جامعا للكثير من القوى والفعاليات السياسية والوطنية.