دعت «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر عنها أمس «البحرين إلى وقف تنفيذ حُكم بالإعدام على رجل جراء جريمة قتل وقعت العام 2005»، مردفة بأنه «ولسنوات طويلة راعت مملكة البحرين من حيث الممارسة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن ثلاثة أحكام إعدام نُفذت العام 2006 بالإضافة إلى حُكم الإعدام المنتظر تصديقه بحق جاسم عبدالمنان، تُظهر أن البحرين تتحرك نحو عكس اتجاه التيار الدولي في موقفه بشأن هذه العقوبة».

وأضافت المنظمة أن «في يناير/ كانون الثاني 2007 حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين على عبدالمنان، المواطن البنغالي، بالإعدام رميا بالرصاص جراء جريمة قتل أدين بها ووقعت العام 2005، وتم تأييد الحُكم في مراحل الاستئناف الثلاث التالية، بما في ذلك الحُكم النهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني الصادر من محكمة النقض»، مبينة أن «الأمل الوحيد المتبقي لوقف تنفيذ الحُكم هو أن يأمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعدم تنفيذه، وإليه تُحال جميع أحكام الإعدام لتصديقها، وإذا وافق جلالة الملك على الحُكم بحق عبدالمنان، فسيتم إعدامه في ظرف أسبوع، طبقا لناشطين حقوقيين من البحرين».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «إنه من حيث القانون أو الممارسة، هناك عدد متزايد من الدول ترفض تطبيق عقوبة الإعدام، حتى في الجرائم الأكثر جسامة»، مضيفا «لمدة طويلة كان من الواضح أن البحرين في مصاف هذه الدول، لكن هذا الحُكم، إثر تنفيذ أحكام إعدام العام 2006، يُشكك في صحة هذا الاعتقاد».

وتابع ستورك: «بما أن جلالة الملك لديه صلاحية رفض تنفيذ حُكم الإعدام هذا، فأمامه الفرصة سانحة كي يُظهر للمنطقة العربية والعالم أن البحرين تحترم الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية»، مردفا بأن «البحرين إذا تفذت حُكم الإعدام بحق عبدالمنان، فسيُعتبر هذا خطوة للوراء على مسار جهود ضم الدول العربية وإيران إلى مصاف الدول الكثيرة التي لم تعد تُطبق عقوبة الإعدام».

وقد أدين بنغاليان آخران بالمشاركة في جريمة القتل نفسها، لكن حُكم عليهما بالسجن المؤبد من قبل محكمة النقض، وخففت المحكمة الحُكم فيما بعد إلى السجن 15 عاما.

واستطردت «هيومن رايتس» بأنه منذ 1977 حتى 2006 لم تقم مملكة البحرين بإعدام أحد، باستثناء حالة إعدام واحدة في العام 1996، وقت اضطرابات سياسية موسعة، لكن في ديسمبر/ كانون الأول 2006 أعدمت الحكومة ثلاثة أجانب (بنغالي وبنغالية، وباكستاني) وقد أدينوا في جريمتي قتل مختلفتين، وطبقا لمنظمة (هاندس أوف كين) ومقرها روما، التي تراقب أحكام الإعدام على مستوى العالم، فهناك ثلاثة محتجزين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في البحرين».

ويشار إلى أن «هيومن رايتس ووتش» تعارض الإعدام من حيث المبدأ؛ لأنه انتهاك للحق في الحياة والحق في عدم التعرض لعقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.