تتركز الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها منتدى «حوار المنامة» لهذا العام الذي سيبدأ أعماله اليوم (الجمعة) على مدى ثلاثة أيام على أربع قضايا رئيسية تهم منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وهي القضية الإيرانية، والأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية، وما يحدث في باكستان وأفغانستان وكذلك الأوضاع في العراق.
المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن - الذي ينظم منتدى «حوار المنامة» بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية للعام السادس على التوالي - جون تشيبمان يعتقد أن المنتدى لهذا العام سيتناول ثلاثة مواضيع رئيسية، وأهمها يتمثل في الحرب والاضطراب في أفغانستان وباكستان، إذ ستحضر المؤتمر وفود قوية من أفغانستان وباكستان. وأكد في حوار مع مجلة «المجلة» أن القضية الإيرانية تفرض نفسها بطرق عدة، ومن خلال التطورات التي ارتبطت خلال الشهور الأخيرة بالملف النووي الإيراني.
وسيغيب وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بعد أن ألقى خلال الدورتين الماضيتين الخطاب الرئيسي للمنتدى ليحل محله في هذه الدورة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح.
الوسط - هاني الفردان
تتركز الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها منتدى «حوار المنامة» لهذا العام والذي سيبدأ أعماله اليوم (الجمعة) على مدى ثلاثة أيام، على أربع قضايا رئيسية تهم منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام، وهي: القضية الإيرانية، والأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية، وما يحدث في باكستان وأفغانستان وكذلك الأوضاع في العراق.
المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن - الذي ينظم منتدى «حوار المنامة» بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية للعام السادس على التوالي - جون تشيبمان يعتقد أن المنتدى لهذا العام سيتناول ثلاثة مواضيع رئيسية، أهمها يتمثل في الحرب والاضطراب في أفغانستان وباكستان، إذ سيحضر إلى المؤتمر وفود قوية من أفغانستان وباكستان.
وقال في حوار مع مجلة «المجلة»: «أعتقد أن دول الخليج معنية جدا باستقرار باكستان وبمستقبل الحملة العسكرية في أفغانستان، فبعض هذه الدول تشارك في الواقع في تقديم المساعدات الاقتصادية، وبعضها يشارك في توفير التسهيلات الدبلوماسية من أجل المناقشات النهائية مع طالبان، بل إن بعض هذه الدول يقدم بعض المساعدات العسكرية المباشرة للحملة العسكرية هناك. ومن ثم فإن مشاركة دول الخليج العربي في الجدل الدائر بشأن مستقبل أفغانستان وباكستان أمر مهم للغاية من وجهة نظرنا».
ورأى تشيبمان أن القضية الكبرى التي سيتم تناولها في المنتدى هي قضية الأوضاع العراقية وانتخاباتها، مشيرا إلى أن الانتخابات العراقية سيتم إجراؤها في العراق العام المقبل، وبينما ينصب قدر كبير من التركيز الدولي على أفغانستان وباكستان، لم يكتمل استقرار العراق بعد وبالنسبة إلى المنطقة فإن هذا الاستقرار أمر في غاية الأهمية.
وأكد أن «حوار المنامة» لعب دورا مهمّا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في بناء مزيد من الثقة بين دول الخليج العربي والعراق؛ تلك الدول التي جاء عليها وقت من الأوقات وتشككت في طبيعة الحكومة العراقية وكانت مشغولة بالمشكلات الطائفية هناك.
ورأى أن «حوار المنامة» يمكن أن يكون بمثابة إجراء مهم لبناء الثقة من أجل خلق روابط أكثر قوة بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.
ومن بين أهم القضايا التي ستفرض نفسها بقوة هذا العام على جميع المشاركين في «حوار المنامة» ما تشهد منطقة الخليج العربي واليمن من حال صراع وحرب بين المملكة العربية السعودية، والحوثيين في صعدة اليمنية وانعكاساته على المشهد الإقليمي.
ورأى تشيبمان أن من أهم القضايا التي سيتم تسليط الضوء عليها في «حوار المنامة»، هي الحرب في اليمن ودخول المملكة العربية السعودية في هذا النزاع، والتكتيكات والإستراتيجية التي تنتهجها السعودية في ذلك. متطلعا إلى أن يتم سماع آراء الوفد اليمني بشأن المسار الذي يتجه إليه هذا النزاع وعما سيتمخض عنه.
ومع كل ذلك ستبقى قضية «النووي الإيراني» الحاضر الأبرز على مشهد منتدى «حوار المنامة» لما له من أهمية كبيرة للاستقرار الأمني في منطقة الخليج العربي، إذ أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن المسألة الإيرانية تفرض نفسها بطرق عدة، ومن خلال التطورات التي ارتبطت خلال الشهور الأخيرة بالملف النووي الإيراني.
وقال: «سيكون هناك اهتمام بالغ بما يقوله الوفد الإيراني، ولكن أيضا بشأن آرائه المتعلقة بمستقبل الهيكل الأمني الإقليمي، وكيف يمكن بناء هيكل يتوافق ومصالح جميع دول منطقة الخليج، وليس فقط مصالح دولة أو دولتين».
القضية الإيرانية ستلقي بظلالها على الوفود المشاركة وخصوصا الوفد الأميركي الذي سيغيب عنه وزير دفاع الولايات المتحدة الأميركية روبرت غيتس بعد أن كان يلقي خلال الدورتين الماضيتين الخطاب الرئيسي للمنتدى (2007 و2008) ليحل محله في هذه الدورة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح.
وبحسب تشيبمان فإن وفدا كبيرا جدّا من الولايات المتحدة سيشارك في المؤتمر، وهذا الوفد يشمل عددا من اللاعبين الكبار من وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي والبيت الأبيض، إذ تأخذ الولايات المتحدة هذا العام مؤتمر المنامة بجدية ـ كما فعلت في الأعوام السابقة.
وأمل تشيبمان أن يهيئ «حوار المنامة» الفرصة لمزيد من الدبلوماسية بين دول المنطقة وإيران ودول أخرى من أجزاء متعددة من العالم المعنية بالاستقرار الإقليمي، مبينا أن فكرة «حوار المنامة» تقوم على أنه منتدى يضم حكومات مختلفة يمكن أن يجتمع فيه بشكل منتظم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ومستشارو الأمن القومي ورئيس قوات الدفاع، وباختصار مؤسسات الأمن القومي للدول المهمة في المنطقة ومعظم القوى الخارجية التي لها ارتباطات سياسية وأمنية في المنطقة.
ورأى أنه في منطقة الخليج، بخلاف مجلس التعاون الخليجي، ليست هناك آلية أمنية إقليمية تتيح لمؤسسات الأمن القومي للدول المعنية في أمن الخليج المشاركة في دبلوماسية الدفاع مع بعضها بعضا.
وقال: «كانت هناك دعوات متكررة لتأسيس منظمة في الشرق الأوسط شبيهة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما نحاول القيام به في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن نهيئ الظروف التي يمكن بها تحقيق هذا النوع من الدبلوماسية الدفاعية».
وأشار تشيبمان إلى وجود اهتمام لدى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بتحديث قواتهم المسلحة وطائراتهم ودفاعهم الجوي، مشيرا إلى أن بعض الدول وخصوصا الإمارات العربية المتحدة ترى غموضا بشأن الوضع الإستراتيجي لإيران الذي أصبح بمثابة شرارة.
وقال: إن «الشيء الذي أصبح أكثر أهمية هو البحث عن طرق أفضل لدول مجلس التعاون تستطيع من خلالها تحقيق التكامل في دفاعها الجوي بشكل خاص. وسيناقش المشاركون في مؤتمر المنامة كيفية تحقيق مزيد من الفعالية في أنظمة الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي ومزيد من التكامل بينها، لأن المكان صغير جدّا بحيث لا يسمح لدولة واحدة أن تتعامل مع نظام دفاعها الجوي بمعزل عن غيرها من الدول المجاورة».
تكهنات كثيرة وسيناريوهات عديدة يضعها خبراء السياسية للوضع الأمني في منطقة الخليج العربي، في ظل حالة التأزم الحالية التي يعيشها المجتمع الدولي وإيران بخصوص ملفها النووي وسعيها إلى إنشاء المزيد من المنشآت النووية.
ومن بين هذه التكهنات سعي دول الخليج العربي إلى الحصول على السلاح النووي لخلق حالة من التوازن الأمني في المنطقة، إلا أن المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن جون تشيبمان استبعد ذلك الخيار والاحتمال، غير أنه استدرك قائلا: «لكنه إحدى الشائعات التي تستعر نارها في الخليج».
ورأى تشيبمان أن الغرب عبر عن مخاوفه إزاء علاقة السعودية الإستراتيجية بباكستان على المدى الطويل والتي قد تسمح بتحقيق تلك الشائعات، ولكني لا أظن أن هذا سيحدث بل أظن أن الأهم هو أن يتم إنشاء حوار بين الدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن ودول الخليج العربي إزاء كيفية ضمان أمنهم القومي في حال فشل السبل الدبلوماسية مع إيران».
ومع بقاء التكهنات بمساعي دول الخليج للحصول على السلاح النووي خارج الأطر الرسمية وأحاديث بينية فقط، إلا أن المخاوف الغربية لاتزال ترى إمكانية توجه دول كالمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا لمراجعة سياساتها بخصوص الحصول على أسلحة نووية لو سبقتهم إيران إلى ذلك.
ومن هنا دعا تشيبمان الدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن إلى أن تعمل على إنجاح الدبلوماسية مع إيران وفي حال فشل ذلك عليهم توفير الضمانات اللازمة لدول الخليج العربي. وكشف عن وجود بعض المناقشات على موائد الخبراء والتي لم تأخذ الطابع الرسمي بعد عن إمكانية توفير ضمانات نووية لهذه الدول والتي تسمى بالردع الممتد، وهذه المناقشات مازالت تُعقد في صمت شديد ولم يتم تناولها من قبل وزراء الخارجية أو وزراء الدفاع بعد ولكني أظن أنها أحد الموضوعات التي يتحدث عنها الناس في هدوء والتي من خلالها قد تسعى إيران إلى إبطاء تطور برنامجها النووي، لأنه سيكون من المؤسف أن تقع المنطقة فريسة لموازنة قوة نووية، مشيرا إلى أن ذلك أفضل من تنافس نووي أحادي الجانب.
وقال تشيبمان: «معروف أن دول الخليج العربي تحديدا لا تريد أن تكون في وسط هذا النزاع الدبلوماسي المحموم، لكن هذا لا يمنع أنهم أكثر من سيتأثر في حالة حصول إيران على سلاح نووي والذي سيعطيها الثقة بقدراتها على تهديد المنطقة، ولذلك في رأيي الشخصي من المهم لدول المنطقة أن تجد طريقا لأن تكون جزءا من المفاوضات والحوار مع إيران».
وتابع أن «المثال الذي يستخدمه دائما هو المحادثات سداسية الأطراف في كوريا والتي كانت تناقش برنامج التسلح النووي الكوري. فدول المنطقة (كوريا الجنوبية واليابان والصين) تشارك مباشرة في المفاوضات، وعليه فأنا أؤمن بأن دولا كالسعودية ومصر وتركيا يجب على الأقل أن تشارك بصفة غير رسمية في مفاوضات «5+1» التي تمت في إيران».
وأضاف «في بعض الأحيان تسمع هذه الدول تعبر عن قلقها أن مفاوضات «5+1» ستنشئ صفقة سياسية مع إيران أكثر من قدراتها وفي أحيان أخرى يُسمع أن الضغوط المفروضة على إيران ليست ملائمة للوصول إلى حل متفق عليه. كل هذه المخاوف قد تختفي في حالة اشتراك السعودية ومصر وتركيا في المحادثات لأنها أول الدول المتأثرة في حالة فشل الدبلوماسية، ولذلك عليهم المشاركة بسرعة».
أعلن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية (لندن) قرب موعد افتتاح فرعه الجديد في منطقة الشرق الأوسط وذلك في العاصمة البحرينية (المنامة).
ويأتي افتتاح هذا الفرع في إطار مبادرة جديدة تبناها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية لتوسيع برامجه البحثية في دراسات الشرق الأوسط وربط منطقة الشرق الأوسط بالعالم.
وللمعهد الدولي فروع في عواصم عالمية أخرى مثل العاصمة الأميركية (واشنطن)، وفي سنغافورة للاهتمام بمنطقة آسيا.
وتوطدت علاقات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية مع البحرين من خلال منتدى «حوار المنامة» الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات كل عام في المنامة منذ العام 2004 ويعتبر «حوار المنامة» بمثابة القمة الأمنية الوحيدة في المنطقة التي تجمع وزراء الدفاع والخارجية ومستشاري الأمن القومي وقادة الأجهزة الأمنية في الدول العظمى ليتباحثوا مع نظرائهم في المنطقة والقارات المختلفة فيما يتعلق بأمن الخليج.
وقد وقع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية جون تشيبمان، مذكرة تفاهم تقضي بافتتاح فرع للمعهد الدولي في العاصمة البحرينية (المنامة)، وسيخدم الفرع الجديد كل منطقة الشرق الأوسط من خلال برامجه البحثية المتقدمة، كما أنه من خلال ربط نشاطات المعهد في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية بنشاطات الفرع الجديد في البحرين فسيحظى هذا الفرع بخبرات ودراسات أفضل الخبراء في المعهد، كما سيكون لفرع المعهد في البحرين فريق عمل دائم يضم خيرة الخبراء ممن سيقيمون في البحرين، إذ سيحاول فريق العمل في الفرع الجديد جاهدا ربط تجمعات التفكير الاستراتيجي في المنطقة بنظرائهم في الغرب وذلك من خلال الاستفادة من شبكة الخبرات التي يمتلكها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية على المستوى العالمي.
وقال تشيبمان: «لقد أسعدنا كثيرا أننا وقعنا مطلع هذا العام اتفاقية مع البحرين لإنشاء فرع إقليمي للشرق الأوسط في البحرين، ومن ثم فإنه ستكون لنا مكاتب في المرفأ المالي التي سنقوم بافتتاحها في العام 2010. وسنجلب بعض المحللين من أوروبا وأميركا الشمالية إلى مكاتبنا هذه حتى نضمن أن يكون لدينا رؤى من داخل المنطقة ذاتها. كما أننا سنستعين بأشخاص من جنوب آسيا للعمل في مكتب الخليج وخصوصا من الهند. وسيتعامل أيضا مكتب الشرق الأوسط في البحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
وأمل أن يقدم مكتب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين تصورات تحليلية من بقية دول العالم إلى منطقة الشرق الأوسط، وأيضا إعطاء صوت لمنطقة الشرق الأوسط في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا، وأميركا الشمالية حتى يتسنى لجميع المناطق في العالم التي لديها الآن قدر كبير من المصالح الاقتصادية والسياسية في الخليج فهمَ الآراء والتصورات من داخل المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن تقديره للمعهد الدولي بقوله: إن «المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية هو أهم مركز للتفكير الاستراتيجي في العالم، وله دور مهم في تسهيل الكثير من الأمور الدبلوماسية العالمية، والبحرين فخورة لأن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية اختار المنامة مقرا له في الشرق الأوسط، ونحن نتطلع إلى التعاون مع المعهد بما يعود على منطقتنا بالخير».
العدد 2653 - الخميس 10 ديسمبر 2009م الموافق 23 ذي الحجة 1430هـ
’’’عذاري ’’’
المواطن في وين من هذا الحوار الدولي خل يحل قضاياه الداخلية ’’’ عذاري ’’’ المواطن في وين من هذا الحوار الدولي خل يحل قضاياه الداخلية ’’’ عذاري ’ المواطن في وين من هذا الحوار الدولي خل يحل قضاياه الداخلية ’’’ عذاري ’’’ ’’
وليس للشعب أهمية
يعتني هذا الحوار بالأمور الخارجية و الدولية و الشعب مهمش الى أقصى حد و الحوار لا يعيره أي شيء بل يداس على رأسه و يطهد ....... أبو مريم