أكدت وزارة الصناعة والتجارة توافر كل الكميات المطلوبة من الرمال التي تلبي الاحتياج اليومي للمقاولين والمستهلكين في مملكة البحرين في الفترة الحالي. يأتي ذلك في إطار متابعتها لمستجدات وتطورات سوق مواد البناء في البلاد.

وجددت الوزارة إشادتها بالتعاون اللافت، والتجاوب الذي أبداه معظم التجار المعنيين بهذا الجانب، واستعدادهم التام لاستيراد الرمل من الدول الخليجية المجاورة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان لسد احتياجات السوق المحلية من مادة الرمل.

وأشارت الوزارة في بيانها أمس (الخميس) إلى أن القيادة، وعبر الاتصال مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قد بادرت ومنذ توقف تصدير الرمل السعودي بدراسة البدائل والتحري عن المصادر الأخرى لتغطية الكمية المستوردة من الرمل السعودي والتي تقدر بـ 100.000 طن شهريا؛ إذ عقدت عدة اجتماعات مع تجار وموردي مواد البناء والمقاولين لاستعراض البدائل المتاحة الأخرى.

وتبلغ الكميات المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 100,000 طن تقريبا عن طريق شركات استيراد مواد البناء، كما ستصل كميات أخرى إلى البلاد في الفترة القريبة المقبلة وهي تفوق احتياجات المقاولين والشركات في مملكة البحرين.