ينظر البحرينيون دائما إلى التجربة الديمقراطية الكويتية بإعجاب، ورغم أن تجربة أشقائنا الكويتيين لاقت كما لاقت التجربة البحرينية نكوصاتٍ متكررة أودت بحلّ المجلس النيابي 15 عاما، منذ انطلاقة الدولة الدستورية مع الاستقلال في 1963، إلا أنها كانت - على الدوام وفي حالتي (الحرب والسلم) الديمقراطيتين - مثار «الحسد» و«الغبن» البحريني!

الحسد البحريني أو بالأصح «الغبطة» لم تأت فقط من كون الديمقراطية الكويتية، أثبتت فاعليتها وقوتها في توسيع هامش المشاركة الشعبية والحريات، بل لكون التجربة البرلمانية في البحرين مازالت قاصرة عن بلوغِ مشاركةٍ شعبيةٍ مثلى في إدارة القرار، والأمر ليس محصورا هنا بالقرار السياسي، بل حتى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي وغيرهم...

بالأمس أفصح أحد أقطاب كتلة المنبر الإسلامي المعروفة بنفوذها الواسع في الدولة، والمحسوبة على «تأييد الحكومة»، ومن داخل قبة البرلمان عن خوفه من تجميد مجلس الشورى قانونا مهما بسبب مطالبة بعض النواب بتخصيص مبلغ 10 دنانير فيه لكلِ طفل بحريني، وكأنه بذلك يقول بعبارة أوضح أن مجلس الشورى يعطل/ يعرقل/ يمنع/ يضع العقبات أمام حتى أبسط مقترحات من انتخبهم الشعب ليمثلوهم.

البرلمان الكويتي حقق قبل يومين حدثا تاريخيا باستجوابه رئيس الوزراء، ونحن في البحرين لانزال غير قادرين على استجواب وزير واحدٍ استجوابا موضوعيا، يفضي إلى مساءلة «مهنية» تبتعد عن نيران الطائفية التي أصبحت تأكل البلاد أكلا، وفي الوقت الذي طلب فيه 10 نواب كويتيون فقط إعلان عدم تعاون رئيس الوزراء بسبب «شيك» شخصي وقّعه الأخير هناك، لا يتمكن هنا 40 نائبا من الحصول على أسماء من تم توظيفهم بدعوى «صون الخصوصية».

النواب كذلك، أبعد ما يكونون عن ممارسة دورهم الرقابي المنوط بهم، فهم يشكلون لجان التحقيق الواحدة تلو الأخرى، غير أنهم يخشون من تضمين تقاريرهم أي مساءلة نيابية لأية جهة، وكأن المخالفات التي يوردونها قام بها «خفافيش»، وأقصى ما يقومون به ذكر مصطلح «متنفذون»، كونها كلمة فضفاضة تبعد الشبهة عن الجناة أكثر مما تقربهم منها!

بالتأكيد نؤمن تماما أن الطريق إلى ديمقراطية عريقة كالكويت لا يزال مبكرا، ونؤمن كذلك أن لتجربة أشقائنا مثالبَ، قد تحولها إلى «ديمقراطية مجنونة»، لكننا أيضا نعتقد أن من حق البحرينيين في ظل هذا الواقع المعاش أن يلامسوا سقف الديمقراطية التي نحياها بدلا من العيش في حدودها الدنيا أو الوسطى في أحسن الأحوال.

الكويتيون شهدوا في الثلاث سنوات الأخيرة أزمات برلمانية/ حكومية عديدة نتج عنها حل مجلس الأمة مرتين واستقالة الحكومة أربع مرات، وإجراء تعديلين وزاريين، لكن القرار الوطني قيادة وشعبا كان واضحا... الديمقراطية الدستورية مستمرة حتى الرمق الأخير، وهو ما ينبغي النظر إليه بعين الإعجاب.

البحرينيون لا يعتقدون فقط أنهم يستحقون نظاما برلمانيا أكثر تطورا، لكنهم يجزمون كذلك أنهم بحاجة لنواب ووزراء أكثر حماسا للديمقراطية لملامسة السقف المتاح حاليا، وللأسف لدينا نواب يمارسون دور»الموظف الحكومي» في البرلمان، كما انه لا يزال لدينا مسئولون مازالوا يتعاملون بمنطق «الأملاك الخاصة» لإداراتهم ووزاراتهم.

حينما أوجدت القيادة السياسية سقفا أعلى لديمقراطيتنا، كانت على الدوام تدعو الجميع للاستفادة من هذا السقف وفق القانون والدستور، لذلك ينبغي على الجميع أن يناضل وفق هذه المحددات وصولا لأعلى درجات الممارسة الديمقراطية، ويجب أن توضع هذه الممارسة على السكة الصحيحة، البعيدة عن المماحكات الطائفية والفئوية.

البحرين تستحق بالتأكيد ديمقراطية أوسع وأقوى، لكننا نقول إننا نملك ديمقراطية نحتاج إلى تفعليها أكثر، مازال هناك الكثير ليفعله ممثلو الشعب، وما زال هناك نضال شعبي سلمي طويل، وإلى أن يتحقق ذلك سيظل البحرينيون يرددون «عمار.. يا كويت»!