خُصّص اليوم الثاني (أمس) من ورشة العمل الخاصة بـ «حقوق الإنسان والمسؤوليات»، للحديث عن حرية التعبير وحقوق الإنسان للصحافيين ودورهم في حماية ونشر حقوق الإنسان.

الورشة نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك فيها عددٌ من الإعلاميين والناشطين ومندوبي بعض الوزارات كالداخلية والخارجية. ويأتي تنظيمها استجابة لطلب الخارجية بدعم البحرين في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بعد أن اختيرت عن طريق القرعة لتكون أول دولة تخضع للمراجعة الدورية لملفها الحقوقي في 2008.

الورشة ناقشت بعض القيود غير القانونية التي يتعرض لها الصحافيون وتعتبر عائقا للتحقيقات الهادفة لكشف الفساد والممارسات غير الشرعية من قبل أصحاب النفوذ. وهناك قيود أخرى تمنع الصحافة من الوصول للمعلومات، فضلاَ عن إساءة استخدام قانون الخصوصية لفرض رقابة على النقد ونقاش القضايا العامة، إلى جانب سوء استغلال كلمة «التشهير» من قبل بعض المسئولين الحكوميين لملاحقة منتقدي أدائهم، مع أن المفروض أن يخضع الموظف العام للتقييم والنقد في الصحافة كإحدى سلطات المجتمع الرقابية.

إن وظيفة الصحافي لفت أنظار الحكم والرأي العام إلى القضايا التي يراها تهم مجتمعه، ومن بينها حقوق الإنسان ونشرها كثقافةٍ عامة، لتحصين البلد من الانتكاسات والعودة إلى ممارسات «أمن الدولة». كما أن من مسئوليته طرح أفكار حقوق المرأة والطفل والفئات المهمّشة للمناقشة العامة.

تنظيم الورشة يأتي إذا في سياق الاستعداد للجولة القادمة من مراجعة سجل البحرين الحقوقي. مثل هذه الفعاليات محدودة الأثر على أرض الواقع، خصوصا مع تجاهل الجهات الرسمية لمطلب «العدالة الانتقالية» الذي رفعته منذ سنوات مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات حقوقية وسياسية. فهناك ضحايا كثر (بالآلاف) تم تجاهلهم على طريقة «عفا الله عما سلف»، وهو ما لا يرضي الضمير الوطني، ولا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

مسئولة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية التي أدارت الورشة، قالت بأن أصحاب المصلحة (الطرف المدني) يمكنهم طرح جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير الظل الذي يقدّم في جلسات المراجعة. لكن ما يحصل لدينا في البحرين أن هناك صحفا تعمل على مهاجمة مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان. ففي العامين الأخيرين سُجّلت حملاتٌ شعواء لإسقاط هؤلاء المواطنين الذين كرّسوا جزءا ثمينا من أوقاتهم وحياتهم لرصد القضايا وتسجيل الانتهاكات المستجدة، وكتابة التقارير المستقلة التي تضمن التوازن في القرارات التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الشاملة.

بموازاة التشويه المتعمّد لسمعة هؤلاء المواطنين الشرفاء، كان هناك إبرازٌ من الجهات ذاتها لشخصياتٍ بديلةٍ متطفّلةٍ أو مشتَرَاة. وتُوّج ذلك بخلق جمعيات «غونغو» تكون بديلا مفترضا للجمعيات الحقيقية، علما بأن منظمات الأمم المتحدة تعلم جيّدا هذه المناورات والأساليب الالتفافية، ولذلك يتعرّض بعض هؤلاء إلى الطرد من الاجتماعات.

هذه معايير العالم الحديث، ومن حقّ الشعوب التحدّث إلى منظمات الأمم المتحدة عن جميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن بعض الصحف التي تعيش في القرن الماضي تعتبر ذلك بدعة أو جريمة! ولذلك تبادر إلى مهاجمة أي تقرير صحافي أو حقوقي دولي يلقي الضوء على بعض نواقصنا وأمراضنا، وتصوّره على أنه مؤامرة دولية استعمارية، وطعنا في الظهر من قبل الأصدقاء والحلفاء!