موضوع الاحتفال هذا العام باليوم الدولي لمكافحة الفساد - تحت شعار «لا تتركوا الفساد يقتل التنمية» - يسلط الضوء على واحدة من أكبر العقبات التي تقف في وجه الجهود التي يبذلها العالم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

فعندما تتم سرقة الأموال العامة لتحقيق مكاسب خاصة، فإن ذلك يعني ألا تتوفر سوى موارد أقل لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق معالجة المياه. وعندما يتم تحويل المساعدات الخارجية إلى الحسابات المصرفية الخاصة، تتوقف مشاريع البنى التحتية الرئيسية. كما أن الفساد يمكّن من إغراق الأسواق بالأدوية المغشوشة أو المتدنية النوعية، ومن التخلص من النفايات الخطرة في مدافن القمامة وفي المحيطات. وتكون الفئات الضعيفة هي أول من يعاني وأكثر من يتعرض للضرر.

ولكن الفساد ليس نوعا من القوة الهائلة المجردة. بل إنه يحدث نتيجة لقرارات شخصية، يدفعها الجشع في معظم الأحيان.

والتنمية ليست هي الضحية الوحيدة للفساد. فالفساد يسرق نتائج الانتخابات. كما أنه يقوّض سيادة القانون. ويمكن أن يهدد الأمن. وكما شهدنا على مدار العام الماضي، يمكن أيضا أن يكون له تأثير خطير على النظام المالي الدولي.

ولكن لحسن الحظ، هناك طريقة للتصدي لذلك. فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي أقوى صك قانوني لتدعيم النزاهة ومكافحة الفساد في العالم. كما أن الآلية الجديدة التي قررها المؤتمر الأخير للدول الأطراف في الدوحة تعني أنه، من الآن فصاعدا، سوف يُحكم على الدول بما تتخذه من إجراءات لمكافحة الفساد، وليس بمجرد الوعود التي تقطعها على نفسها.

ويجب ألا يتخلف القطاع الخاص عن الحكومات. فيجب أيضا على الشركات منع الفساد في صفوفها، وإبعاد الرشوة عن العطاءات وعمليات الشراء. وإنني أحث القطاع الخاص على تبني تدابير لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة. وعلى الشركات - ولاسيما تلك التي تتبنى المبدأ العاشر من الاتفاق العالمي، وهو المبدأ المتعلق بمكافحة الفساد - أن تتعهد بعدم اللجوء للغش، وبأن تفتح أبوابها أمام استعراض الأقران لضمان تقيد الجميع بنفس القواعد.

ولكل منا جميعا دور لا بد من القيام به.

وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2009، أحث الجميع على الانضمام إلى حملة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال www.yournocounts.org.

وإنني أشجع الجميع على إعلان تعهد مفاده: لا لتقديم الرشوة أو قبولها. فإذا عشنا بهذا الشعار، سيصبح العالم مكانا أكثر نزاهة - وستزداد فرص وصولنا إلى الأهداف الإنمائية للألفية.