عبر هذ الأسطر أسجل مناشدة عاجلة إلى ديوان أحد كبار المسئولين في الدولة لأجل النظر والبت في وضع منزل الإيجار الآيل الذي يعتبر المقر الوحيد والمأوى الفريد الذي يؤويني أنا بمعية أخوتي الثمانية وأمي الأرملة...
قبل 8 سنوات مضت وتحديدا في العام 2001 وقعت لدينا حادثة مأساوية حينما سقط أحد أسقف منزل الإيجار الكائن في الدراز وأقدمت الصحافة على تصوير الواقعة والحادثة وعلى الفور استجابت الجهات المعنية في ديوان المسئول ذاته لمأساتنا ووجهت اثنين من موظفيها للقيام بتحريات ميدانية نحو المنزل والتعرف عن قرب على حالة الأسرة والمنزل الآيل فابلغتنا الموظفتان عن قرب إيجاد حل لهذه الأزمة وتوفير منزل بديل لنا وذلك حسبما صرح به أحد المسئولين في الديوان للصحيفة ذاتها التي نشرت الواقعة قبل سنوات خلت، إلاّ أن كل تلك السنوات مضت ولا خبر جاء ولا وحي نزل عن المنزل الموعود الذي ذهب أدراج الرياح على ما يبدو.
خلال يوم الواقعة اضطررت أنا الأخ الأكبر أن أتحمل عبء ومسئولية توفير مقر بديل وآخر لأسرتي فوجدت منزل إيجار آخر وآيل في الوقت نفسه ليحوي بقية أسرتي بدلا من حياة التشرد والشتات، على رغم من أن وضع هذ المنزل لا يختلف كليا عن وضع المنزل السابق فإنه قديم ومتهالك وآيل للسقوط، وليس لدينا باليد حيلة أخرى للعثور على مقر ومأوى آخر نلجأ إليه لأننا حقيقة لا نملك المال الكثير الذي يساعدنا في البحث عن مسكن آخر يؤوينا من ضائقتنا، إذ حاولت ولكوني مواطنا بحرينيا وعاطلا عن العمل طرقت باب العمل لدى وزارة الداخلية في العام 2001 وبعد عدة مراجعات وذهاب وإياب لمعرفة ما آل إليه الطلب قيل لي بعد المراجعة بضرورة تقديم طلب جديد آخر في العام 2005 وحصلت على رقم طلب 1368/ 2005 لكنني اكتشفت بعد عدة مراجعات وتحديدا في العام 2007 أن الطلب الذي بحوزتي كتب عن طريق الخطأ وهو مسجل لشخص آخر فحصلت حينها على طلب آخر يعود للعام 2005 يحمل رقم 1428/ 2005، ومنذ 2007 وحتى هذا اليوم وقبل عيد الأضحى مباشرة أتردد أراجع الوزارة إلا أن الجواب المعهود هو نفسه «لاتوجد شواغر توظيف»، من أين لنا العمل الذي يدر علينا رزقا طيبا ومالا حلالا لنتمكن من البحث عن فرص ومناحي سكن أخرى صالحة وآمنة طالما المقر الذي يحوينا قيمة إيجاره زهيدة وسعره لا يتجاوز الـ 60 دينارا ونتسطيع تسديده وإن تأخرت فترات التسديد على فترات وأشهر طوال. أليس العمل مصدر رزق يحفظ كرامة الإنسان، أين هي الأعمال التي تحفظ لنا كرامتنا كمواطنين طرقنا أبواب الوزارت المعنية وطرحنا على الملأ مآسي أوضاعنا ولا من مجيب بخصوصها، وما برحنا نعيش في بيت آيل يكاد أن تسقط جدرانه مجددا على رؤوسنا، في وقت لا نملك حيلة أخرى ومقرا بديلا نعيش فيه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في الآونة الأخيرة لاحظنا أن بعض الكُتاب يستلهم أو يستقي معلوماته من أطراف ليست معايشة للقضية التي يكتب حولها، بل راح يصب جام لهبه على الشريحة موضوع القضية، ولنا بعض الملاحظات ها هنا:
- الكاتب - حسب وجهة نظرنا ونظر بعض الإعلاميين المخضرمين - ناقد، وربما يطرح رأيه الخاص فقط في القضية التي يثيرها، أما إذا نحا صوب النقد، فيتوجب عليه معايشة القضية المثارة عن كثب، أي معايشتها من الداخل، كي يصل إلى نتيجة مفيدة، أما إذا اتجه لطرح رأيه الشخصي فيتحتم عليه أن يكون حياديا في طرح رأيه، فلا يميل لإحدى الكفتين إلا بعد دراسة دقيقة.
- مصادر الأخبار إما أن تكون رسمية أو جماهيرية، وعلى الكاتب أن يستقي أخباره من الجهتين ليبني عليها فكرة تؤسس لقضيته التي يريد توجيه الأنظار إليها، وتكون منطلقا لمعالجة القضية، فعندما أريد معالجة قضية البحارة محليّا، فعلي أن أزاوج بين الخبر الرسمي والخبر الجماهيري لكي أخرج بفكرة، والأفضل أن ألقي نظرة عن كثب على القضية بزيارة ميدانية أحكم بها على القضية، بعد أن أدرس بنود المشروع بالطبع.
- يعالج كتابنا الأفاضل قضايا مهمة، ولكن البعض منهم إما يسيء النية، سامحه الله، أو يسيء معالجة الموضوع، والنوع الثاني هم كثيرون، فعندما أراد أن يعالج قضية ما راح يفتش في بطون الصحف، وليس في ما تحمله القضية من شجون وآهات، ذلك ربما يؤدي بالكاتب أو الكاتبة إلى المكابرة لإثبات وجهة نظره، ولربما يقتنع بالعكس ولكنه تأخذه العزة بالإثم.
ومن الضرورة بمكان التنبيه إلى أهمية تحري الدقة من جانب الكتاب في طرحهم، وقبل أن يفكروا في طرح القضية أن يقتربوا من مجال القضية التي يودون دعوتي إلى الأخوة الصحافيين أن يتحروا الدقة في طرحهم، وقبل أن يفكروا في طرح القضية أن يقتربوا من مجال القضية التي يودون خوض غمارها؛ ليستخلصوا النقاط التي يركزون عليها في مقالاتهم، ويستقوا أخبارهم من مناهلها الصحيحة، ومن أصحاب الشأن، فالابتعاد عن ميدان القضية لن ينعكس إيجابا في المقال، وربما ينعكس سلبا على كاتبه.
عباس خميس
عبر هذ الأسطر أسعى إلى طرح مشكلة شخصية وقعت معي، وحاولت تسويتها بشتى الطرق القانونية والمشروعة إلاّ أنني وللأسف الشديد وجدت الأذن الصماء والأبواب الموصدة التي لم تتجاوب معي...
وتتلخص المشكلة بشأن إقدام أحد العمال الذين هم في كفالتي بالاعتداء والتهجم على عامل آخر كلاهما يعملان في كفتيريا أملكها في منطقة القضيبية، مباشرة فور الاعتداء أقدم العامل المعتدى عليه بتقديم شكوى ضد الآخر في مركز الشرطة وتسجيل محضر ادعاء ضده، إلاّ أن المركز لم يقم بأي فعل ولم يتخذ أي إجراء تجاه العامل المعتدي الذي هرب وشرد وغاب عن الأنظار دون أن أتمكن من اقتداء أثره والعثور عليه، مضت 5 أشهر وسجلت حينها بلاغ هروب ضد العامل الأجنبي في هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ومن المفترض أنه بمجرد استلامي لهذه الورقة المبين فيه هروبه يتم تسفيره وبالتالي أخلي مسئوليتي من أي فعل وإجرام قد يقدم عليه العامل مستقبلا طالما أقررت حسبما هو مشار إليه في ورقة الهروب بدفع تكاليف تسفيره فور العثور عليه، إلاّ أن المركز وللأسف الشديد قام بما هو عكس ذلك تماما، قبل يوم العيد تحديدا تكررت حادثة الاعتداء والتهجم من قبل العامل الآسيوي الجنسية ضد العامل الآخر من نفس الجنسية، وقام على إثر ذلك بتوجيه عدة لكمات وضربات بالعصا الخشبية نحو العامل الآخر، فسجلنا ضده محضر ادعاء في مركز الشرطة الذي استدعاني لكوني الكفيل فطلبت حينها خلال تواجدي بمقر المركز أن يتم إخلاء سبيل العامل المعتدى عليه وفك قيده والإبقاء على الآخر المعتدي في الحبس لحين يتم اتخاذ إجراء يقضي بتسفيره بشكل فوري دون مماطلة طالما أملك بحوزتي الأوراق الثبوتية التي تدعم أقوالي ضد العامل سواء من ناحية تسجيل بلاغ ضده في هيئة تنظيم سوق العمل أو صلاحية جوازه مع فيزا الدخول التي من المفترض أن تنتهي حتى 13 مايو/ أيار 2011... أمهلني مركز الشرطة فترة من الوقت لحين يتم تحويل القضية نحو النيابة العامة التي تقرر ما يجب فعله، الأخيرة مباشرة بلا مقدمات اتخذت قرارا يقضي بالإفراج الفوري عن العامل المعتدي وإطلاق سراحه على رغم تسجيلي ضده في محضر الدعوى بلاغ هروبه في هيئة تنظيم سوق العمل، إذ تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الضباط في يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في وقت الظهيرة يبلغني فيه عن أمر الإفراج عنه رغم صحة كل أوراقي المقدمه ضده، فطلبت منهم تركه في الحبس وتسفيره إلاّ أنهم رفضوا تحقيق مطلبي بقولهم لي إن الحكم صادر من النيابة ولا مجال للتأويل أو التسويف في تطبيق الحكم، إلاّ أنني طلبت منهم إمهالي فترة حتى اليوم الثاني أو يوم الأربعاء بعد العيد لأتمكن من تحويله إلى الجوازات إلاّ أنهم رفضوا وصدوا كل أبواب التسوية فطلبت من الشخص المتصل -عقب عدة محاولات تكللت بالفشل بغرض تسفيره وإيقافه في الحبس - تسجيل في ملف الدعوى أن الكفيل يرفض استلامه... لذلك تم فك قيده من الحبس وهو الآن يسرح ويمرح في البلاد على رغم وجود أدلة ثبوتيه تدينه ويلزم على الجهة المعنية تسفيره بلا تأخير ويمثل وجوده خطرا على العامل الآخر وبقاؤه ليس ذا جدوى في داخل الوطن.
سؤال أوجهه إلى كبار المسئولين في وزارة الداخلية: من يتحمل مسئولية هذا الخطأ والسماح لعامل أجنبي مسجل ضده بلاغ هروب يسرح بلا قيود في البلاد على رغم رفضي لاستلامه لكوني كفيله... بين ليلة وضحاها النيابة تأمر بالافراج عنه ومن المفترض منها اتخاذ قرار عاجل يقضي بتسفيره، وتاريخه أبرز دليل على وجوده الخطر مع تكرر حادثة اعتدائه بالضرب على العامل الآخر، من يتحمل أي جرم قد يقدم عليه العامل مستقبلا؟ هل سأجبر حينها على دفع كلفة نعش العامل الضحية طالما حذرتهم (مركز الشرطة ) مسبقا منه إلاّ أنهم تجاهلوا ذلك فقاموا بدلا من تسفيره بالإفراج عنه ليجول ويحوم في البلاد كيفما يشاء؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إن من المثير للسخرية بالفعل هو ادّعاء الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية قدرتها على صياغة دورها التربوي بشكل صحيح بالرجوع إلى كونها(تربية وتعليم) في حين أنها بالكاد تستطيع صياغة دورها التعليمي لا غير مع تراجع روح العطاء الإنساني وغياب الضمير المهني إلى أجل غير مسمى...
قد تلاحظون بأن مقالي هذا قد بدأ بشكل هجومي على غير العادة ذلك أن الموضوع الذي سأطرحه يثير حفيظة الكثير من أولياء الأمور الذين بدأوا يصدمون ما يشاهدونه أو يسمعونه حول ما يدور خلف أسوار المدارس الثانوية بشكل عام والمدارس الإعدادية على وجه الخصوص لما فيها من مواقف وحوادث تقشعر لها الأبدان...
أثارتني... بل أرعبتني مجموعة من الفتيات الصغيرات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 12 – 14 سنة وهن طالبات في مدرسة (...) يشكين ما آلت إليه أحوال الطالبات في مدرستهن نظرا لتأثرهن الواضح من عالم الإنترنت والقنوات الفضائية (الفضائحية) في ظل غياب الرقابة الأسرية ومن ثم تلتها غياب الرقابة في المؤسسات التعليمية، والتي لم يعد لها وجود سوى بنسبة 40 في المئة إن لم يكن أقل... وتلك ليست المرة الأولى التي تردني مثل تلك الحوادث التي أصبحت تثير قلقي وقلق الكثير من الأهالي... ما يحدث في الواقع، هو وجود عدد من الفتيات المدخنات كوردات تحترق بعيد عن أنظار المدرسات، وهناك عدد كبير من الفتيات اللواتي يفعلن أمورا (...) في دورة المياه، أما ما يدور داخل الفصول فحدث ولا حرج ... دعوات معلنة وفاضحة لممارسة المحظور وحوارات طويلة تكاد تكون بلا نهاية في نفس الموضوع، كل ذلك يحصل على مقاعد الدراسة الإعدادية التي أصبحت تتداعى أمام الجميع نظرا لغياب الرقابة المدرسية فدور المدرسات ينتهي بسماع دقات الجرس الذي يعلن انتهاء الدرس، أما الإدارة فحدث ولا حرج فهي تغرق في سبات عميق متناسيه دورها في الرقابة والضبط.
بعض الأهالي يعلمون بما يدور فأصبح القلق هاجسهم فهم ليسوا متأكدين من صحة الكلام المتداول بين الطالبات في حين أن كثرة الحديث عمّا يدور أصبح أقرب إلى الحقيقة فليس هناك (دخان من غير نار) وهناك بعض الأهالي مع الأسف هم (خارج التغطية ) في مثل هذه المواقف نظرا لانشغالهم وعدم اكتراثهم بالأمور التي قد تؤثر على سلوك أبنائهم وتقودهم إلى الانحراف وهم في سن صغير كهؤلاء الفتيات، وكما هو معروف فإن التربية هي عملية منظمة وموجهة للسلوك الإنساني كي يتلاءم الفرد مع الأنماط الاجتماعية السائدة ويحقق نموه الذاتي وانتماءه الأصيل وبذلك يعد النشاط الاجتماعي وسيلة لتحقيق هدف عام هو اكتساب الفرد القيم والمبادئ التي تعمل على تكوينه مواطنا صالحا.
فأين الصلاح في كل ذلك ؟ كل تلك القيم والمبادئ والأسس الأخلاقية الطيبة ستنهار بغياب عامل الرقابة وهذا ما يؤدي إلى توقف مؤقت لنسق الضبط الاجتماعي في المجتمع بحسب رأي العالم ( ريتشارد لابيير )الذي يرى بأن الضبط الاجتماعي قد يتعرض لبعض الظروف التي من شأنها أن توقفه بشكل مؤقت، ومن جملة الظروف تلك هو وجود فتياتنا الصغيرات في جو مفعم بالفساد وروح الانحلال وهن صغيرات، ترى هل تعلم الإدارة بما يدور خلف أبواب الحمامات حينما تدخل مجموعة من الفتيات في حمام واحد؟ هل يتم تفتيش الفتيات لمعرفة ما تحمل جيوبهن من أدوات انحراف ذات طابع احترافي؟ وهل الأهالي حاضرون في ساحة الرقابة الأسرية؟ هل يعلمون كيف يفكر أبناءهم المراهقون؟ هل يبحثون خلفهم ويتبعون الأثر ولو من بعيد؟ هل تعرف كل أم كيف تفكر ابنتها الصغيرة ومن تصاحب؟
إنني بهذا لا أدعو إلى البحث والتلصص والتفتيش المباشر في خصوصيات المراهق، فذلك من شأنه أن يفقده ثقته بنفسه وبالناس المحيطين به وخصوصا أهله... لكنني أدعو أولياء الأمور إلى التنبه لما يحدث حولهم ومراقبة مجريات الأمور عن كثب من دون أن نثير حفيظة المراهق أو ذعره...
إذن ... متى تتخلى المؤسسات التعليمية عن انزوائها في قوقعة وظيفة التعليم فقط؟ ومتى ترفع الستار المنسدل على وظيفة التنشئة الاجتماعية التي هي وظيفتها بالدرجة الأولى قبل التعليم؟
ومتى سيكون هناك ضبط اجتماعي فاعل داخل المدرسة ليوقف تلك المهزلة؟
ألا يعلمون بأن للضبط الاجتماعي دورا فاعلا في توجيه السلوك؟
فبحسب رأي العالمان (برد بيير وستيفنس )، فهما يعتبران الضبط الاجتماعي في أساسه ميكانيزمات لوقف الانحراف وتسيير الامتثال أما ( ريتشارد لابيير )ومن خلال كتابه ( نظرية في الضبط الاجتماعي )فهو نظر إلى الضبط الاجتماعي بوصفه قوة من قوى ثلاث تشترك في تكوين السلوك الإنساني حيث تتمثل القوة الثانية في (التنشئة الاجتماعية ) بينما تعتبر(المواقف الاجتماعية ) قوة ثالثة...
ولكن هل يوجد بالفعل ما يسمى بالضبط الاجتماعي داخل مدارسنا؟ وهل نحن واعون بأهمية الضبط والمراقبة والتحليل؟ وهل نؤدي واجبنا في رعاية فتياتنا الصغيرات وحمايتهن من الوقوع في مستنقع الرذيلة؟
ذلك نداء... ونداء عاجل جدا أوجهه للآباء والأمهات والتربويون كافة للتنبه والالتفاف حول هذه المشكلة ومحاولة حلها بشكل جذري بدءا من البيت حيث أنه أول مؤسسة للتنشئة الاجتماعية والضبط، وانتهاء بكافة المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها...
فقد دقّ ناقوس الخطر... فلنأخذ الحذر.
نوال الحوطه
العدد 2651 - الثلثاء 08 ديسمبر 2009م الموافق 21 ذي الحجة 1430هـ
حذاري ثم حذاري
لقد سمعت نفس الحكايات من ابنتي التي تدرس بالاعدادي عن تدخين في الحمامات وممارسة أمور مخلة بالآداب وكتابة كلمات تخدش الحياء على الجدران بالاضافة الى الشدود الجنسي و البويات التي انتشرت بكثرة ....فبالفعل لما لاتظع المدارس حدا لهذه التجاوزات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتستدعي ولي أي طالبة يلاحظ عليها أي تصرف في سلوكياتها ......فنرجوا من الاداريين بالمدارس الضغط عليهم واعطائهم عقابات صارمة حتى يتفادوا هاته التصرفات وحتى لاتتأثر بناتنا بهم.......