صدّقت وزارة المالية أمس اتفاقية مع شركة «غيومتك» التابعة لمركز البحرين للدراسات والبحوث لإنشاء نظام معلومات جغرافية متكامل للعقارات والأراضي الحكومية، والتي ترجع مسئولية الإشراف عليها إلى قسم الأملاك الحكومية بالوزارة.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن النظام الجديد يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات متقدمة للعقارات والأراضي الحكومية بما في ذلك المواقع البرية والبحرية، إذ يشمل توفير شرائح معلوماتية تتضمن البيانات الخاصة بكل عقار (رقم العقار/الشارع/المجمع) وكذلك جميع البيانات الخاصة بالطرق والشوارع والمجمعات في المملكة، بالإضافة إلى رسوم رأسية لجميع المباني وصور فضائية ورقمية عالية الدقة.

وأوضح أن النظام الجديد يكفل توفير حصر شامل لكل أنواع المباني والمنشآت الحكومية من مدارس أو مراكز صحية أو غيرها وتوزيعها الجغرافي، وذلك على مستوى أي من المحافظات الخمس أو على مستوى المملكة ككل، كما يتميز بتقديم توصيف دقيق للأراضي الحكومية المستخدمة وغير المستخدمة على السواء، الأمر الذي له انعكاس إيجابي مباشر على سرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لغرض معين من عدمه، وذلك في ضوء البيانات التي يوفرها النظام في دقائق معدودة عن كل قطعة أرض وطبيعة الموقع الكائنة به والمباني والمنشآت المجاورة لها والبيئة الخارجية المحيطة بها.