أكد المشاركون في مؤتمر التقييس الكهروتقني أهمية تعميق أواصر التعاون بين الجهات الرقابية الحكومية والجهات الأكاديمية والبحثية، وأجهزة التقييس في دول مجلس التعاون، وهيئة التقييس لدول المجلس ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفتوا إلى ضرورة تبادل المعلومات فيما بين هذه الجهات بشأن المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات وخصوصا ما يتعلق بالأجهزة والمعدات الكهربائية.

جاء ذلك في ختام المؤتمر أمس (الثلثاء) الذي عُقد في الفترة ما بين 7 و 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في فندق غولدن توليب، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ووزارة الصناعة والتجارة البحرينية، والهيئة الدولية للتقييس الكهروتقني (IEC) والبرنامج الدولي للتحقق من مطابقة السلع والمعدات الكهربائية والالكترونية (IECEE).

وشارك في المؤتمر قرابة 250 من الباحثين والمختصين من مختلف الدول الخليجية والعالمية، في مجال الكهرباء والتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الأجهزة الكهربائية.

ورأى المشاركون أن من الأهمية «متابعة الجهود الخليجية في مجال وضع ومراجعة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية والتشريعات الأخرى التي تنظم التصنيع والاستيراد للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وطرق فحصها واختبارها استنادا إلى الأنظمة الدولية المتعارف عليها، كون دول مجلس التعاون أعضاء في منظمة التجارة العالمية».

وشددوا على «تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المختبرات ومراكز البحث، وتأكيد أهمية دعم المختبرات في الجهات الرقابية الحكومية والخاصة في دول المجلس بالأجهزة والمعدات وبناء القدرات الفنية للكوادر البشرية عن طريق إقامة عدد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات، لتمكينهم من فحص الأجهزة والمنتجات الكهربائية والإلكترونية ليكون هذا القطاع أحد الأنشطة الرئيسية لديها، والاستفادة من خدماتها في دعم المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات».

وأشار المشاركون إلى أهمية «الاستفادة من البرنامج الدولي للتحقق من مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية (IECEE)، وذلك عن طريق اشتراك بقية دول مجلس التعاون في هذا البرنامج ممثلة في أجهزة التقييس الوطنية وأجهزة التحقق من المطابقة».

وبيّن المشاركون «أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون والجهات الدولية والأجنبية والإقليمية وخاصة الهيئة الدولية الكهرتقنية، وكذلك مع دول العالم ذات العلاقة المباشرة بتصدير الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية إلى أسواق دول المجلس، من خلال قيام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وأجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس بوضع إطار قانوني لهذا النوع من التعاون».

وأفاد المشاركون أنه سوف «يقام المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للتقييس الكهرتقني في إحدى دول مجلس التعاون في العام 2011م، مع تأكيد ضرورة استمرار تنظيم المؤتمر كل عامين والتركيز في كل مرة على بعض التخصصات الكهربائية والإلكترونية.

ولفتوا إلى ضرورة «ضمان التوازن بين المحافظة على رفع معايير حماية المستهلك بناء على أسس علمية مع تجنب التسبب في خسائر اقتصادية».