أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وأمانه سر ناجي عبدالله قضية موظف الاستقبال بالنيابة العامة الذي طلب رشوة من المجني عليه حتى 11 يناير/ كانون الثاني لتكليف النيابة بتبليغ الشاكي.

وفي جلسة أمس طالب وكيل المتهم المحامي جاسم سرحان بالإفراج عن المتهم وكرر ما ذكره في الجلسة الماضية بأن المتهم يعاني من ضغط وضيق في التنفس، كما ذكر سرحان أن زوجة المتهم حامل وتسكن في شقة بمفردها، كما أن المتهم يعول والدته ووالده.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الذي يبلغ من العمر 32 عاما أنه في شهر سبتمبر/ أيلول وبصفته موظفا عاما - موظف استقبال بالنيابة العامة - طلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة للحصول منها على قرار بأن طلب وأخذ مبلغا ماليّا لاستعمال نفوذه باستصدار قرار بالإفراج عن شقيق المجني عليه والمحبوس احتياطيّا على ذمة إحدى القضايا.

وشهد المجني عليه بأنه استعلم من المتهم بقسم الاستقبال بالنيابة العامة عن قضية شقيقه والمحبوس احتياطيّا فطلب منه المتهم الاستعلام عن القضية بالهاتف وعندما قام المجني عليه بالاتصال به أخبره المتهم بأنه على علاقة بعضو النيابة المحقق في قضية شقيقه وأنه باستطاعته أن يخلي سبيله بحكم تلك العلاقة فطلب مبلغ 500 دينار كفالة إفراج وقد دفع إليه المجني عليه جزءا من المبلغ ثم أبلغ الشرطة واشترك معهم في إعداد كمين لضبطه وهو يتسلم المبلغ المتفق عليه ونفاذا لذلك تم ضبط المتهم بعد تسلّمه المبلغ.