بدأت أمس ورشة عمل بعنوان «حقوق الغنسان والمسئوليات»، بالتعاون بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وتختتم اليوم، فيما سيحتفل مركز الأمم المتحدة للإعلام غدا بـ «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».

في جلسات أمس، تم استعراض قانون حقوق الإنسان الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان، وآليات الرصد المنبثقة عن المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكثير من الدول، ما يفرض عليها الالتزام بتنفيذها، والسعي لضرورة إدماج نصوص القانون الدولي في التشريعات الوطنية.

وسواء وقّعت الدول أم لم توقّع، فإن هناك التزامات وواجبات على كل الحكومات، في مقدمتها حماية حق الإنسان في الحياة، وحفظ كرامته وعدم التمييز ضده بسبب العرق أو الدين أو اللغة، ولا يمكن تبرير أي انتهاكٍ لذلك بوجود فوارق بين الحضارات والأديان والأجناس.

المنظمات الحقوقية الدولية ليس لديها قوة إلزام غير القوة الأدبية، بل انها تنتهج سبل التواصل الهادئ جدا مع الحكومات، من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا والأسرى وعدم تعرّضهم لردات فعل انتقامية في المعتقلات. وهي إحدى الإشكالات التي لا يستوعبها الإعلاميون الذين يقوم عملهم على نشر القضايا على الرأي العام من أجل التأثير، بينما تهدف تلك المنظمات للعمل بعيدا عن الإعلام، ومن أجل التأثير أيضا.

من الاستحقاقات التي سيتوجب علينا دفعها قريبا، قضايا الاتجار بالبشر، ليس فقط بالنسبة للرقيق الأبيض، وانتهاك حقوق العمالة الفقيرة غير الماهرة فحسب، بل بشأن تلك الجيوش من خدم المنازل التي لم تعد قضيتها بعيدة عن عين الرقابة الدولية. فهناك تقارير موثقة وأخبار يومية بشأن ما تتعرض له من انتهاكات، نفسية وجسدية ومادية، أهونها منع الراتب والحرمان من الطعام. وفي لبنان سُجّلت في الأسابيع الأخيرة عشر حالات انتحار في أوساط العمالة المنزلية (حسب اللبنانية «لانا بيدس» المسؤولة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

نحن نعيش في عالمٍ متداخلٍ ولا مجال للعزلة والابتعاد عن تطوراته أو تجنب تياراته، ومن المتوقع أن تصبح الأمم المتحدة أكثر حضورا في حياة الدول، خصوصا بعد سقوط المحافظين الجدد التي همّشت دورها خلال إدارة جورج بوش. والأمم المتحدة ترصد أوضاع حقوق الإنسان، وتراجع ملفاتها دوريا، ولن يتحسّن سجل أي بلدٍ بخلق جمعيات «غونغو» من الطفيليين والمرتَشين، ولا بشنّ حملات التشويه ضد المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان، في صحافةٍ متخلّفةٍ عن روح وجوهر وتيارات العصر.

أسرة الأمم المتحدة في البحرين، وبالتعاون مع الجمعية البحرينية للشفافية، دعت «مختلف الشركاء» للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بهدف زيادة المعرفة والوعي بالآثار المدمرة للفساد والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الجهود التي تبذلها البحرين في استكمال الإجراءات التشريعية للتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد في البرلمان. وأخشى أن ينبري بعضهم عندما يقرأ هذا الكلام، إلى مهاجمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووزارة الخارجية!

إنها استحقاقات العصر، التي لا يمكن التهرب منها بإشغال الشعوب بمعارك وهمية بسبب مباراة كرة قدم، للتغطية على مهازل التوريث ومساوئ الأنظمة التي تنافست على نفس المركز المتخلّف في مؤشر انعدام الشفافية وانتشار الفساد.