استهل قضيتي بآخر التطورات التي عشتها مابلغت اليه بعدما بادرت الصحافة بنشر مقتطفات يسيرة من معاناتي بدءا من خروج زوجتي الاضطراري من حدود البحرين، مرورا بالطلب الذي تقدمت به لدى ادارة الجنسية والجوازات بغية منحي طلب التحاق زوجية واخيرا وليس آخر على مايبدو انتظار امر الانفراج ...فأول ماحصلت عليه عقب نشر الموضوع هو مبادرة الجهه الرسمية مشكورة على الفور بالاتصال بي وحددت لي موعدا صادف يوم الاحد، وقابلت هناك وتحدثت مع احد المسئولين الكرام في ادارة الهجرة وشرحت له حيثيات القضية حسب تسلسل وقوعها والذي طمأنني بكلمات تبث روح الأمل ليحل محل الحزن والأسى الذي خيم على نفسيتي والذي لازمني منذ خروج زوجتي في العام 2003، وانعكس الأمر سلبا حتى على صحتي التي انتكست عشرات المرات الى الوراء وأصبت بمرض السكري -نتيجة الحال النفسية السيئة التي اعيشها وهي بعيدة عني وعدم انتظام مستوى السكر لدوام التفكير في حالها- الذي ارتد سلبا على هيكل جسدي وأخذ ينهش في عظامي لتسوء صحتي الى ان بلغت حدا قرر فيه الاطباء اتخاذ اجراء من شأنه ان ينقذني من تبعات السكري في جسدي بقطع رجلي بدلا من انتشار سمومه (السكري) في جميع أنحاء جسدي، وانني من وحي التجربة والمعاناة ارجح سبب تفاقم المرض في جسدي؛ لسوء الحالة النفسية التي انتابتي من وقت خروج زوجتي والمساعي الحثيثية التي خضت غمارها مع ادارة الهجرة وتقديم الطلب الاول الذي يعود للعام 2003 يليه طلبا آخر يعود للعام 2008 بغية منحي فقط التحاق زوجية، والسماح لي برؤية زوجتي لتقر عيني برؤيتها قبل ان ترتد الصحة اكثر سوءا...والله العالم هل سأراها أم لا.
ادارة الهجرة هي المسبب الرئيسي في وضع عائق يحول دون رؤيتي لزوجتي لأمنحها نظرة الوداع الأخيرة ...ارجو ان تتم وتنجز معاملتي في اسرع وقت ممكن خاصة بعد اللقاء الذي جمعني معهم واطلاقهم وعودا بان الموضوع سينفرج خلال يومين الا ان القضية مضى عليها وللأسف الشديد نحو شهر وأنا مازلت اجهل ماآلت اليه ...
كل ما أرجوه هو مساعدتي على الالتقاء بزوجتي البعيدة عني، قبل ان أرحل عن هذه الدنيا بعد أن تركتها تخرج من الحدود... فهل لي بتحقيق هذا المطلب بأسرع وقت قبل ان يحين أوان الرحيل ...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر في جريدة الوسط العدد رقم (2613) الصادرة في 1/11/2009 تحت عنوان (عائلة بحرينية تنتظر التعجيل بطلبها المتحول من 91 إلى 2004 كبيت).
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن المذكور تقدم بطلب قرض شراء في العام 1998 وخصص له القرض بتاريخ 12/12/2001 لكنه تنازل عنه حسب نظم وقوانين الوزارة وتقدم بطلب رقم 2400/ وحدة سكنية صادر في 1/8/2004 مدرج على قوائم الانتظار حسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له حسب المتوفر وفق اقدمية الطلبات، علما أنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
وزارة الإسكان
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2627 الصادر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م تحت عنوان «يوميات مدير مدرسة».وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة بالوزارة وافتنا بالرد : إنّ هناك قوانين ولوائح تعمم على جميع المدارس يتقيد بها أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، علما بأنّ المدير المعني في المقال لم تصل إلى الإدارة المعنيّة أية شكوى ضدّه طيلة فترة عمله في هذهِ المدرسة المشار إليها في الموضوع.
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2629 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 تحت عنوان «مديرو مدارس فوق القانون»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة بالوزارة أفادت بأنّ المعلم المعني في المقال كان يدرّس المرحلة الابتدائية عندما كانت المدرسة المعنيّة ابتدائية إعدادية، ولكن حينما تمّ إقرار فصل المرحلة الابتدائية عن الإعدادية تمّ نقل جميع معلمي المرحلة الابتدائية إلى مدارس أخرى، وكان من بينهم المعلم المعني.يذكر أنّ الإدارة المختصّة بالوزارة تولي اهتماما كبيرا بجميع العاملين في المدارس سواء الهيئات الإدارية أو التعليمية وبنفس الدرجة من الاهتمام والمتابعة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
تعليقا على ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2644 بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2009 تحت عنوان «خليجي تعرض للنصب ينشد المسئولين سرعة البت في قضيته العالقة منذ 3 أشهر» صرح علي الشويخ وكيل النائب العام بأن النيابة فور تلقيها البلاغ قامت بالتحقيق في الواقعة وأمرت بضبط وإحضار المتهمتين وأصدرت قراراها بحبسهما على ذمة القضية عقب التحقيق معهما وأمرت بإحالتهما محبوستين للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال، والقضية متداولة أمام القضاء الجنائي ومؤجلة لجلسة 14 ديسمبر 2009، إلاَّ أن إحدى المتهمتين قامت برفع دعوى مدنية ضد المجني عليه بطلب الحجز على رصيده ومنعه من السفر فأصدرت المحكمة المدنية المختصة قرارها بجلسة 16 أغسطس/ آب 2009 بمنع المذكور من السفر، هذا ومازالت تلك الدعوى الأخيرة متداولة أمام القضاء المدني ولم يصدر فيها حكم بعد.
النيابة العامة
لم نتوقع أن تبقى الطالبات طيلة هذه المدة من دون معلمة مواد اجتماعية، وخصوصا لما عرفناه عن مديرة المدرسة من حزم وتفانٍ وإخلاص في عملها وسير الخطة التعليمة بأفضل ما يكون، وهذا هو هدفها!...
ومع الأسف، إننا ذكرنا ذلك في لقائنا بهيئة جودة التعليم وأن معلمتهن لم تحضر لهن سوى مرة واحدة لحل بعض التمارين بالكراسة التطبيقية للمادة، بعد أن قامت المعلمة الأولى بشرح أربعة دروس فقط، ومن ثم غابت من جديد، وذلك لأنه يتوجب عليها التنقل بين مدرستين المدرسة الحالية ومدرسة أخرى وهذا يتعب صحتها لأنها تعاني من مرض (السكلر)، ناهيك عن التعب في ذلك أثناء رصد الدرجات في التقارير والاختبارات وغيرها ما يشكل عبئا جديدا عليها، ونحنُ نشهد لهذه المعلمة بالشرح السلس والوقفات التقويمية المتكررة التي من شأنها تعزيز الشرح والفهم لدى الطالبات، لكن ما ذنب الطالبات في هذا الانتظار؟ ومن سيشرح لهن كل الدروس؟ وقدمن امتحانات المنتصف دون شرح؟ أليس حريا بالمدرسة أن تطلب من وزارة التربية توفير معلمة لهن منذ الأسبوع الأول أو الثاني لبدء العام الدراسي، يصعب علينا شرح الدروس لبناتنا وخصوصا أن لدينا أطفالا أصغر منهن ويحتاجون منا متابعة مكثفة؛ لأن المدرسة مرحلة جديدة مختلفة عن رياض الأطفال، ناهيك عن التزامنا بأمورنا ومنها الاهتمام بشئون المنزل والأولاد، ووقت بعد الظهيرة قصير جدا، ولو كنتُ ضمن الكادر التعليمي للمدرسة لما توانيتُ في شرح الدروس من باب التطوع الإنساني.
والملاحظة الأخرى التي تطرح نفسها هي بالنسبة لمادة التربية الإسلامية أوكِل تدريسها لمن تخصصها لغة عربية وليست المشكلة تكمن هنا بل بدخولها الصف وكتابة أسئلة لهن على السبورة فقط دون شرح للدروس، وذلك تعبيرا عن عدم الرضى في تعليم هذه المادة لأن اختصاصها لغة عربية، فمن الملام هنا إدارة المدرسة التي أجبرتها؟ أم ضميرها الذي لا يرفض هذا التصرف؟
مجموعة من أولياء أمور طالبات بالصف الخامس
الجميع انشغل بالأخبار الواردة عن عروس البحر الأحمر مدينة جدة والسيول التي غزتها وخلفت من ورائها الكثير من الضحايا والخسائر المادية المرشحة للتزايد في حال ألقت بحيرة المسك قيأها المر على قرى وأحياء جدة التي ندعو الله أن ينهي مأساتها ويجنب أهلها المزيد من الخسائر والضحايا...
غير أن السؤال الذي يدور في النفس هو ماذا عنا في البحرين الجزيرة التي تحيط بها المياه من جميع الجوانب فضلا عن إقامة الكثير من المشاريع المختلفة والسكنية على وجه الخصوص على مناطق بحرية تم ردمها وتهيئتها للسكن.
هل البحرين مؤهلة وقادرة على مقاومة أمطار كالتي هطلت على جدة؟! هل شبكة الصرف الصحي قادرة على التعامل مع كميات الأمطار تلك؟ هل هناك خطة للتعامل مع أي مشكلة مشابهة؟ وهل هناك خطة إنذار مبكر ترصد أي حدث مشابه قبل استفحاله لتفادي ما لا طاقة لنا به؟!
أسئلة تحتاج وقفة من المسئولين للكشف على وعن ما لدينا من إمكانات وخطط ومشاريع لمواجهة الكوارث الطبيعية البسيطة؟
أقول بسيطة، لأنها ليست ناتجة من زلزال مدمر غير متوقع ولا من صاروخ نووي طائش، بل من أمطار تستمر لوقت من الزمن وإن لم تجد من يحتويها فإنها تتحول الى سيول جارفة تغرق البلاد والعباد وتسد الطرقات وتجرف معها كل من قاده حظة العاثر أن يكون في مجراها وإن كان بيتا أو فيلا .
نعم الكثير من البلدان تواجه أمطارا غزيرة قوية وخفيفة تستمر لأيام ولكنها لا تؤدي الى أزمة تنتج عنها خسائر في الأرواح لأن لديهم شبكة تصريف ومجارٍ قادرة على التعامل مع تلك الكمية من المياه، وبالتالي لا يحدث فيضان ولا سيول جارفة ولا هلع ولا خسائر فادحة كما حدث في جدة.
ونحن على أعتاب فصل الشتاء أتمنى أن نأخذ الموضوع بمنتهى الجدية وأن يتم التعامل معه بأعلى مستوى من المسئولية قبل أن نقع في المحذور لا سمح الله وعندها لن تجدي نفعا حروف ولا كلمات ولا صراخ ولاعويل .
زكريا العشيري
قالوا لي: امرأة مجهولة..
تركت تذكارا مجهولا!
قلت: بلى، أعرف من تعنون.
إني أعرف بصمتها...
أعرف طيف أناملها...
أعرف من تعنون...
أعرف بسمتها...
أجهل خاطرها المكنون.
بل أني أجهل كلّ خواطر حواء!
أجهل ما يحكيه الدهر،
وإذا مرت أزمانٌ... أسألها:
«إنْ مرّت لحظاتٌ شتّى..
إن مرّت أزمانٌ.. على هذا الإنسان
هل يغدو (لقمان)؟
تتطاير من آفاق خيالاته...
كل الألحان؟
هل يغدو منبع أحكام؟»
لكن لا أجهل نفسي...
لا أجهل أني فردٌ أرعنْ
لا أجهل أن العمر إذا يزداد...
أزداد ذهولا.. أزداد يقينا حينئذٍ
أني أجهل كل خفايا نفسي...
أزدادُ يقينا أني «جاهل».
ويزيدُ ذهولي وشرودي..
وأرى أن الدنيا عمياء
لا تعرف أني قد فارقها قلبي..
أيمن
أطرح مشكلتي التي أعاني من وطأتها نتيجة الضغوط المادية التي تحاصرني من كل حدب وصوب وأنا أقف حائرة وعاجزة عن الإقدام بفعل شيء علَّه يكون المنقذ والمفرج لضائقتي... فأنا قبل كل شيء أم لخمسة أولاد أكبرهم ولد يتجاوز عمره 24 عاما وهو في الوقت ذاته عاطل عن العمل وأصغرهم طفل في المرحلة الإعدادية، شاءت الأقدار ولضيق الحال أن أوافق على العمل في وظيفة عاملة بمدرسة وذلك لسد العوز والحاجة لأبنائي مقابل راتب أتقاضاه لا يزيد عن 300 دينار، من هذا الراتب الذي يتوزع معظمه على القروض، وأوله قرض مصرفي يبلغ نحو 2500 دينار استقرضته لشراء سيارة ويخصم المصرف من راتبي ما قيمته 152 دينارا عوضا عن قرض التقاعد ويخصم ما قيمته 48 دينارا من الراتب الكلي، أنفقته لأجل إنجاز بعض الأمور المعطلة في بيتنا الإسكاني الجديد الذي حصلت عليه بعد جهد جهيد من وزارة الإسكان تلبية لطلبنا الذي يعود للعام 92 ونوعه قسيمة وحولناه إلى بيت إسكاني للعام 93، وأخيرا وليس آخرا قرض الإسكان البالغ نحو 75 دينارا الذي يخصم من الراتب نفسه، إذ اضطررنا قبل 5 سنوات مضت، وتحديدا خلال تجديد بيانات الإسكان وقبل حصولنا على البيت أن نقدم ورقة مدموج فيها راتب الزوج مع الزوجة وعلى رغم أن زوجي يعمل في دكان لتصليح الأجهزة الكهربائية (تلفاز وراديو) فكان يدر علينا الربح الضيئل والميسور فألزمتنا وزارة الإسكان حينها بضرورة دمج الراتب مع الزوج فاضطررنا على إثر ذلك أن نستخرج ورقة من المحكمة موضح فيها راتب تقديري يحصل عليه الزوج، فسجل في إفادة المحكمة ما قيمته 300 دينار كمبلغ تقديري ومدخول شهري يحصل عليه فأصبح الراتب الكلي لي ولزوجي 600 دينار، حاليا الظروف تغيرت أضحت صيغة الراتب التقديري لزوجي التي قدرها آنذاك مختلفة عن الوقت الحالي، إذ لا يدر عليه (الدكان) إلا الشيء اليسير وأحيانا لا شيء يذكر في وقت أعتبر نفسي فيه أنا العائل الوحيد ومن يتحمل عبء ومسئولية أبنائي وتوفير مصاريف وحاجيات ومستلزمات البيت، إذ إن هذا الراتب الـ 300 دينار يبقى منه بعد كل الخصومات السالفة الذكر 25 دينارا فقط هذا المبلغ أوزعه على تسديد مصروفات المنزل وفواتير الكهرباء وحاجيات الأطفال، كيف لي بتوفير هذه الضروريات طالما يبقى من الراتب فقط 25 دينارا؟ كل ما أنشده هو مساعدة الجهات المسئولة وأهل الخير في البحرين لانتشالي من ضائقتي المالية التي لا أعرف أين المفر والطريق لتخليصي منها وتوفير سبل العيش الميسورة لأطفالي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مشكلتي هي أنني من سكنة الدراز وقد قمت حديثا بشراء أرض وبنائها في المنطقة المذكورة إذ كانت هناك أرض خلف منزلي لا يوجد بها أي شيء (فارغة)، بدأت المشكلة حينما تفاجأت ببناء سكن للعزاب ويحوي الكثير من العمال، ويا ليتها جاءت فقط على سكن العزاب لكنت راضيا بالأمر الواقع ولم أعمل أي شيء، إلاّ أنني تفاجأت عقب فترة وجيزة بتحويل هذه الأرض إلى موقف لشاحنات كبيرة (جرافة، باص كبير لنقل العمال، شاحنة كبيرة تنقل الرمل)، وتسبب أصوات الشاحنات إزعاجا كبيرا في الصباح الباكر وقت التشغيل عوضا عن رائحة الديزل المنبعثة منها والتي تدخل لمنزلي، في حين لدي طفلة صغيرة وقد أصيبت بـ (الضيقة) نتيجة لذلك، تقدمت بشكوى لدى بلدية المنطقة الشمالية ويا ليتني لم أذهب لأنه كان مضيعة للوقت، وقد أعطيت رقما للمراجعة وهو 90046 بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2009.
بعد عدة أشهر من المراجعة جاءني الرد من البلدية ألا وهو ليس بإمكاننا عمل أي شيء لك، فقلت لهم إذن ما وظيفتكم أنتم يا بلدية إذا كان سكن العمال غير مرخص، ألا تعملون لهم أي شيء، وهل هذا المكان مناسب لايقاف الشاحنات فيه إذ إن هذه الأرض تقع وسط القرية، وهناك أطفال يلعبون، لا قدر الله وحدث حادث بعد ذلك لا يفيد الكلام، فقال لي الموظف ليس بإمكاني عمل أي شيء لك، ولكن هناك حل واحد فقط لا غير، فقلت له ما هو فقال لي: اذهب إلى محكمة القضايا المستعجلة وارفع دعوى رد اعتبار.
أملي الآن في المسئولين في بلدية المنطقة الشمالية الوصول إلى أسرع حل، ولكم مني جزيل الشكر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في إحدى الليالي رأيت مواطنا يقطن بمنطقة مدينة عيسى مستاء ومتذمرا جدا من عدم تجاوب أحد مسئولي البلدية مع مطلبه البسيط كما يصفه ، وقال أنه منذ أكثر من ثلاثة شهور وهو يراجع لحل مشكلته من دون جدوى، قلت له ما نوع الطلب الذي قدمته للمسئول البلدي الذي لم يعطِه أي اهتمام على حد قولك؟ رد قائلا ، لم أطلب منه شيئا خارج عن دائرة مقدرته، أنني طلبت منه أن يسعى مع الجهات المعنية لإصلاح مصباح الشارع الكهربائي الموجود أمام بيتنا ليس إلا، وتساءل: هل مطلبنا صعب لهذه الدرجة حتى يجعله يتغافل عنه أو يتجاهله تماما؟ وأردف قائلا: إذا لم يلبِّ لنا هذا المطلب البسيط الذي لا يكلفه شيئا كبيرا ، لا من الوقت ولا من الجهد، ماذا عساه أن يلبي لنا ؟ ويضيف قائلا كل ما يطلب منه القيام باتصال إلى الجهات المعنية بهيئة الكهرباء والماء وإبلاغها بالخلل الذي يعاني منه المصباح والمتابعة معها حتى حل المشكلة، من المؤكد لن تتردد الوزارة في حل المشكلة وإصلاح الخلل إذا ما طلب منها ذلك، وأردف قائلا إننا لا نعلم عن سبب الخلل، لأننا لسنا أصحاب خبرة في شئون الكهرباء ، ولا ندري عن حجم تداعياته في المستقبل ولا نعرف عن مدى خطورته، غير أنني والكلام مازال للمواطن أرى من واجبنا تجاه وطننا متابعة مثل هذه الأمور لما لها من أهمية على سلامة المواطنين بالدرجة الأولى وعلى جمال الشارع بالدرجة الثانية، ويعتقد أن إصلاح الخلل في هذا الوقت قد لا يكلف هيئة الكهرباء الشيء الكثير لا من الجهد ولا من الوقت ولا من المال ، يقول سكوت المسئول ذاته كل هذه المدة الطويلة قد يكون سببا في تفاقم المشكلة أكثر فأكثر ، وبعد ذلك تضطر الهيئة للقيام بعمل أكبر لإصلاحه ، ما أردنا قوله هل مطلب المواطن يصعب تلبيته؟ كل ما نرجوه من الجهات المعنية الالتفات إلى هذه المشكلة بعين الاهتمام حتى زوال القلق من نفسية هذا المواطن من أبعاد هذا الخلل الذي يعرف مداه ولا يعرف شيئا عن أثره وخطورته على حياة الناس .
سلمان سالم
العدد 2650 - الإثنين 07 ديسمبر 2009م الموافق 20 ذي الحجة 1430هـ
سيول جدة إنذار مبكر؟
يجب ان نتعلم من تجارب الاخرين ونستفيد من اخطائهم لا ان نتجاوز عنها وكاننا لم نرى ولم نسمع
مع الاسف على صغر مساحة مملكتنا الحبيبة ولله الحمد مع ذلك قليلة هي المشاريع التي تعني بالطرق والصرف الصحي وخير دليل ما نراه هذه الايام مع هطول زخات خفيفة من المطر مع ذلك نلاحظ منازل وفرجان غرقت بالماء ، اين البلدية مع العلم بان هذا المشهد نراه سنويا دون تحريك ساكنا
أخوكم / عبدالهادي الخلاقي
تعليق : على مدرسات الاجتماعيات >> للتربية
رسالتي للتربية :: بخصوص هذا الموضوع،، نستغرب من شيئين أن هناك ما يقارب من 200 عاطلة تخصص جغرافيا تطبيقية يعني (مدرسات اجتماعيات) عاطلات في المنزل، ورغم ذلك نستغرب أيضاً أن هناك نقص في المدرسات تخصص اجتماعيات،، فأين الانصاف يا وزارة التربية