قال مدير العلاقات العامة بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خالد بومطيع إن كلفة تطوير ساحل المالكية الذي تبنته الشركة يبلغ نحو 3 ملايين دولار، وسيفتح الباب أما شراكة مجتمعية بشكل راق يضمن للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروع وجودهم على الساحة لخدمة المجتمع.

كما ذكر أن «ألبا» قامت بتوقيع عقود تنفيذ المشروع مع نحو 15 شركة مقاولات مختلفة، بحيث تضمن الشركة تنفيذ تطوير الساحل وخلق شراكة هي الأولى من نوعها في البحرين والمنطقة، وأن الشركة هي التي بادرت بالاتصال ببلدية المنطقة الشمالية للتعاون في تطوير الساحل البحري.

وأبلغ بومطيع «الوسط» في مقابلة بمكتبه أن تطوير الساحل «يطرح فكرة الشراكة المجتمعية وتطبيقها بشكل راق على مستوى الشرق الأوسط، إذ تتقاطع فيها 3 جهات هي القطاع الأهلي ممثلة في أهالي المالكية، والقطاع الخاص ممثل في ألبا، والقطاع العام الذي تمثله بلدية المنطقة الشمالية».

وأوضح بومطيع أن «ألبا» لن تقوم بتنفيذ المشروع بمفردها، ولكنها قدمت نموذجا بدعوة المقاولين والموردين للإسهام في كلفة المشروع، «ما أدى إلى تعاظم الفائدة المجتمعية التي سيجنيها المجتمع من هذه الخطوة، في حين سيحصل المشاركون من القطاع الخاص على العديد من الفوائد من وراء مشاركتهم في المشروع».

وأضاف أن الشركة من خلال تبنيها للمشروع، قامت بوضع مواصفات عالية لتنفيذه بحيث يتم خدمة المجتمع بشكل متميز، وقامت «بخلق لغة تفاهم بين المقاولين وأهالي المنطقة والبلدية من خلال وضع مواصفات دقيقة لتنفيذ المشروع». وتابع «وضعنا فكرة تطوير الساحل وإدارته وضمان تنفيذه».

وبين بومطيع أن العمل في تطوير الساحل سيبدأ الأسبوع المقبل، ويكتمل بنهاية العام 2010، وسيكون مجهزا بالكامل من ضمنها مرافق للمشاة واستراحات وألعاب وملاعب وخدمات أخرى.

وهذه أول مبادرة من نوعها تقوم بها شركة بحرينية لتطوير ساحل بحري للجمهور في المنطقة التي تخلو كلية من مرافق التسلية، في حين تسيطر على الساحل الممتد من البديع شمالا إلى قرية الزلاق جنوبا مرافق خاصة، قبل قرار تطوير ساحل قرية المالكية لكي يكون متنفسا إلى القاطنين في المنطقة. وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، المملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية، تعد واحدة من أكبر الشركات الصناعية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي. كما أن لديها برنامج طموح لمساندة المجتمع البحريني.