ذكر وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تعليقه على تعليق عضوة مجلس الشورى رباب العريض على رده بشأن سؤالها عن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشئون الإسلامية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح القاضي أن «المجلس الأعلى للقضاء سيعلن قريبا تطويرا للتفتيش القضائي».

وتساءلت العريض «ما هي المعايير التي تتبع في اختيار القضاة؟، وخصوصا أن القضاة بيدهم الكثير من الأمور المهمة»، ونوهت إلى «ضرورة تحسين وضع القاضي الذي يبدأ راتبه بـ 500 دينار، كما أن الكثير من القضاة موجودون في سكن أهاليهم لذلك لابد من توفير سكن لهم أسوة بالعسكريين وغيرهم»، ولفتت إلى أن «الكثير من القضاة لا يعرفون وجود اتفاقيات دولية نافذة لذلك لابد أن تكون المعلومات موجودة لدى القضاة»، وختمت «سؤالي كان بشأن تطوير القضاة وليس التقاضي».

فيما رد وزير العدل «قرأتها التقاضي وليس القاضي، وهنا أشير إلى أن هناك 3 إصلاحات وهي إصلاح القضاء والتقاضي والقاضي، وإصلاح القضاء ذهب إلى تسميته تطوير القضاء»، ونبه إلى أن «من يختص بكل شئون القاضي هو المجلس الأعلى للقضاء، والوزارة هي الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للقضاء، كما أنه وضعت خطة استراتيجية للوزارة اشترك فيها المجلس الأعلى للقضاء، والقصد كان التعاون بين الإدارة والمجلس الأعلى للقضاء من تسيير العمل»، وأفاد بأن «أول استراتيجية معلنة للوزارة وضعت في أواخر العام 2006، كما أن مدونة السلوك التقاضي تم اعتمادها في 2007 واعتمدت على بعض المواثيق الإسلامية والإقليمية، وتم تطبيقها وتم اتخاذ إجراءات مسلكية ضد بعض القضاة». ونفى أن «يكون راتب القاضي هو 500 دينار عند تعيينه بل 1650 دينارا إذ تصرف له علاوة ثابتة في الراتب لا تخصم»، وبين أن «أحدا لا يدعي التدخل هيكليا في القضاء، كما أننا اليوم أمام تحدي بحرنة القضاء»، وبين أن «القضاة تجرى لهم اختبارات قبل تعيينهم ويتم الإعلان عن إجراء هذه الاختبارات».

فيما قالت العريض: «الخضوع للاختبارات قبل التعيين بحسب علمي أنه لم يجر سوى مرة واحدة فقط».