قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م ـ 2010م إن «متوسط سعر برميل النفط البحريني في العام 2009 بلغ نحو 60 دولارا، ويمكن أن يتجاوز هذا الرقم مع نهاية العام».

وأشار إلى أن «الحكومة ستعمل على تمويل العجز في الموازنة العامة خلال الإيرادات الإضافية بالإضافة إلى الاقتراض وفي حال الحاجة إلى مزيد من الاقتراض سيتم» ذلك.

وتابع «هناك تخوف من الاقتراض ولكن أطمئن إلى أننا لم نتجاوز فيه 25 في المئة وهناك دول كاليابان وصل الاقتراض فيها إلى نحو 200 في المئة من الدخل القومي لها».

وسأل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن «عدم تغيير التقديرات في الموازنة العامة، ومن أين سيتم تمويل العجز؟، إذا كان سيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض فأنا أسجل قلقي من ذلك في ظل الظروف الاقتصادية».

ووافق مجلس الشورى على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009م ـ 2010م وأحاله إلى الحكومة تمهيدا لتصديقه من قبل جلالة الملك.

وأشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن «المشروع بقانون يهدف بشكل خاص إلى توفير الاعتمادات المالية لعدد من المشروعات التي سبق إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009- 2010 وتم البدء في تنفيذها ولا تكفي الموازنات المرصودة لها».

وبينت أن «من بين تلك المشروعات مشروعات الطرق والصرف الصحي لوزارة الأشغال وكذلك لتغطية الاحتياجات الإضافية لمصروفات عدد من المشاريع المهمة والتوسعات الجديدة التي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة مثل مواجهة مرض انفلونزا الخنازير، لشراء الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية (...) وتغطية الزيادة في كلفة مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق، إلى جانب استكمال إجراءات صرف مستحقات موظفي الحكومة الذين سيتم تحويلهم من شئون الطيران المدني إلى شركة مطار البحرين قبل نهاية السنة المالية الجارية وغيرها».

وقالت اللجنة إن «مجلس النواب أجرى تعديلا على المبلغ بإضافة مبلغ وقدره ثلاثة وأربعون مليون دينار ليصبح المبلغ الإجمالي ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليونا وسبعمئة وسبعة وأربعين ألف دينار، وجاءت هذه الإضافة لعدد من المشاريع المهمة، منها: إنشاء وحدة لمعالجة مرضى السكلر وتطوير قسم الطوارئ ولمشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تطوير القرى ولتحسين أوضاع المتقاعدين».

...تمرير سندات التمويل وسط قلق شوري

كما وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 بإصدار سندات التنمية الذي يسمح برفع الدين العام من 900 مليون دينار إلى 1900 مليون دينار.

فيما سجل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو قلقه الشديد من معدلات الاقتراض، وبين أن «معدلات الاقتراض تزداد من دون أن نسدد القروض السابقة»، وقال إنه ردا على حديث الوزير بشأن اقتصاد اليابان وبريطانيا وأوروبا فإني أقول إن اقتصادنا لايزال واعدا وهو ليس كالاقتصاديات الأوروبية فهو بحاجة إلى الموازنة بين المصروفات والموارد».

ولفت وزير المالية إلى أن «الجميع لا يحب الاقتراض ولكن لابد أن يتعايش معه، والنمو الاقتصادي عكس أن الاقتراض من أجل تطوير البُنى التحتية كان لمصلحة البحرين، ونحن في البحرين متحفظون بالنسبة إلى الاقتراض».

ونوه إلى أن «البحرين تسدد القروض لكنها تقوم بتجديدها، وليس هناك أي قرض لم تسدده البحرين في ميعاده».

جمال فخرو: متى سيتم تمويل المشروعات الإسكانية وخصوصا إنها لم ترد في موازنة 2009-2010؟.

وزير المالية: الضرائب ترجع إلى المجالس التشريعية وليس لنا نية لإرسال مشروع قانون للضرائب في الوقت الحالي.

الصالح: التمويل يعني المشاركة في الربح والخسارة، فهل الجهات الإسلامية ستتحمل الخسارة مع حكومة البحرين؟.

وزير المالية: فيما يتعلق بمشروع القانون طرحنا أذونات تقليدية وسندات تقليدية وأدوات تتوافق مع الطريقة الإسلامية ما يعني أن واحدا من الآليات فقط هو الذي سيكون بالطريقة الإسلامية.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على تكليف هيئة مكتب المجلس بتعديل رد المجلس على الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني وفقا لملاحظات الأعضاء.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC للعام 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) للعام 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) للعام 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) للعام 2009م.