قالت مسئولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط، لانا بيدس، إن النظم القانونية الداخلية في كل دولة، تعد أهم وسيلة لتحقيق حقوق الإنسان، وتطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وذكرت بيدس أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقيات وعدم تجاوزها، مشيرة في ذلك إلى اتفاقيات مناهضة التعذيب، والقضاء على جميع أشكال التمييز، وإلغاء أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ إن الدول ملزمة بمنع كل الممارسات المخالفة للاتفاقيات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت صباح أمس (الاثنين) بقاعة المرجان في فندق موفنبيك، وتختتم اليوم (الثلثاء)، تحت عنوان «حقوق الإنسان والمسئوليات»، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين.

وبيَّنت أنهم يركزون في معالجتهم لأي قضية تحدث في الدول الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة، على المشكلات والانتهاكات التي وقعت في الاتفاقيات.

ولفتت إلى أن مسئولية الدولة التي تتحملها عن انتهاكات حقوق الإنسان، تقع في منعها لهذه الانتهاكات، ومن ثم التحري ومعاقبة المخالفين لها.

وتحدثت عن منشأ ومعنى ونطاق قانون حقوق الإنسان الدولي، والذي أنشئ بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتحديدا في العام 1945، بهدف «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء».

واستعرضت مسئولة حقوق الإنسان منشأ مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، مبينة في عرضها عدد الدول المشاركة في المجالس، وكيفية العمل فيها.

من جانبه، قال وزير الدولة للشئون الخارجية، نزار البحارنة: «إن أعمال هذه الورشة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها البحرين في نشر ثقافة حقوق الإنسان لجميع أطياف المجتمع»، معتبرا ذلك «من المهمات الصعبة التي يكون للإعلام الدور الريادي فيها، ما يحتم مضاعفة دور وسائل الإعلام في تحقيق هذا الهدف والمحافظة عليه».

وأكد البحارنة أهمية «التزام البحرين بتنفيذ تعهداتها الطوعية والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، حيث نصت إحدى هذه التوصيات على ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد التعبير من دون وجه حق، وهو هدف نسعى جمعيا إلى تحقيقه».

ولفت إلى أن «وسائل الإعلام تعتبر أهم أدوات بناء المجتمع الإنساني وتطوره، فلا يمكن أن يعيش أي مجتمع من دون أية وسيلة إعلام أو اتصال».

وتابع «كان للإعلام ومازال الدور البارز في تعزيز وتشجيع حقوق الإنسان والاهتمام بقضاياه على أرض الواقع، إذ يقوم برصد القضايا مستندا إلى مبدأ منهجية الحوار والأخذ بمختلف الآراء والاتجاهات، كما أن حماية الإنسان ليست وظيفة إضافية لوسائل الإعلام، فلا إعلام من دون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان من دون إعلام».

من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد آغا، إن هذه الورشة جزء من مشروع دعم تنفيذ المراجعة الدولية الشاملة للبحرين، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمفوضية العليا السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الهدف منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان عند الإعلاميين والصحافيين.

وأكد آغا أن دور الإعلاميين والصحافيين أساسي وضروري، وخصوصا في زيارة الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان للفئات المجتمعية المختلفة.

وأفاد أن البحرين تستعد حاليا لإطلاق التقرير الثاني للمراجعة الدولية الشاملة، وذلك تمهيدا لتقديمه لجنيف.

وشدد على دور الصحافة في نشر المعلومة الصحافية والحيادية النامية، وهذا ما يصب في توعية المجتمع بحقوق الإنسان، فضلا عن فتح المجال أمام الحوار الديمقراطي الهادف.

وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور البحرين في اتخاذ الخطوات اللازمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المراجعة الدولية الشاملة، مهنئا في الوقت نفسه بالخطوة التي اتخذتها البحرين وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فراس الغرايبة، أنهم سيكونون داعمين لوزارة الخارجية في إطلاق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنهم سيسهمون في بناء القدرات الوطنية للهيئة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل.

وذكر الغرايبة أنهم ركزوا خلال العام 2009 على إقامة ورش العمل والدورات التدريبية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان، إذ أقاموا الورش والدورات لموظفي الوزارات الحكومية المختلفة، منها التربية والتعليم، والداخلية، الصحة، وغيرها.

ونوه إلى أهمية إدراج مفهوم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، مشيرا إلى أن ترسيخ هذا المفهوم لابد أن يكون منذ المراحل الابتدائية لدى كل الأفراد، مؤكدا أنهم سيدعمون هذه الخطوة في حالة بدأت وزارة التربية والتعليم بتنفيذها.