نوه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بدور القطاع المالي والمصرفي في البلاد وما يشهده من تطور في الخدمات وأساليب التمويل، مؤكدين سموهما أهمية دور هذه البنوك والمؤسسات في تمويل المشروعات الكبرى في المملكة إلى جانب الدعم الحكومي وأثر ذلك في تجدد النشاط الاقتصادي وضمان استمرارية حيويته، فضلا عما يشكله ذلك من خطوة في سبيل معالجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وخلال الاجتماع أشاد سمو رئيس الوزراء خلال استقباله سمو ولي العهد بديوان رئيس الوزراء صباح أمس (الاثنين)، بالتكريم الذي يحظى به سموه من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي تجلى في صور كثيرة ومتعددة منها دعم جلالته للحكومة ولبرامجها وحرص جلالة العاهل على إطلاق اسم سمو رئيس الوزراء على العديد من المشروعات الكبرى في المملكة والتي كان آخرها ميناء خليفة بن سلمان، معربا عن اعتزازه بهذا التكريم والتقدير من جلالة الملك.

بعدها، بارك سموهما تنامي منظومة المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم تدشينها في العشرية الأخيرة من عمر المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك، وآخرها ميناء خليفة بن سلمان الذي دشنه العاهل والذي جسد طموحات جلالته لمستقبل الاقتصاد الوطني عموما وقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية خصوصا.

بعد ذلك، بحث رئيس الوزراء مع وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خطط الدولة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءتها ورفع مستوى جودتها والتوجه الحكومي نحو إعطاء الأولوية للخدمات والاحتياجات الأساسية، وأكدا في هذا الخصوص ضرورة أن يكون تنفيذ المشروعات الخدمية في إطار توجه الحكومة نحو الاستخدام الأمثل والتوزيع الأفضل لموارد الدولة المتاحة وبما يكفل تحقيق السياسات والبرامج والخطط التنموية للدولة وفق آليات متجددة ومتطورة. إلى ذلك، أبدى سموهما الارتياح لمسار الاقتصاد الوطني وقدرته على تحمل ومواجهة التبعات والتداعيات التي أفرزتها مستجدات الأوضاع المالية الراهنة بالمنطقة والهزات الاقتصادية التي سببتها الأزمة المالية العالمية. بعد ذلك استعرض سموهما مشروعات البنى التحتية والمرافق الأساسية في المملكة التي تحظى بعناية الحكومة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشروعات الطرق وبرامج وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية لتطوير شبكة الطرق العامة للقضاء على الازدحام المروري وبخاصة الطرق المؤدية للأماكن الحيوية في المملكة. كما استعرضا الخطط الموضوعة لتشجيع الاستثمار في الخدمات العامة، حيث نوها بالنجاحات التي حققتها برامج الخصخصة في بعض القطاعات.