قال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أنور العبدالله إن الهيئة وضعت قرابة 5 آلاف لائحة ومواصفات في مختلف المجالات المتعلقة بالاستهلاك اليومي للأفراد، بينها 500 مواصفة في مجال الكهرباء والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وذكر العبدلله أن المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني، الذي تستضيفه البحرين خلال الفترة ما بين 7 و 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يركز في فعالياته على المواصفات والقياسات العالمية المستخدمة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها، مشيرا إلى أن منظمتين عالميتين متخصصتين في هذا المجال تشاركان في فعاليات الملتقى، الذي يقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

وبيّن أن المشاركين في الملتقى سيتعرفون على آخر المستجدات في مجال المواصفات ومطابقة السلع الكهربائية الأكثر استخداما في الخليج للمواصفات العالمية.

وذكر العبدالله أن «النمو المتسارع لعدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، يرفع من مستوى استخدامنا للأجهزة الكهربائية، وذلك ما يتطلب وضع اشتراطات ومواصفات قياسية معينة، لتصنيع هذه الأجهزة، سواء أكان داخليّا أم خارجيّا (...)».

وأكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن اللوائح التي وضعتها الهيئة، تلزم جميع المصانع باتباعها عند تصنيع أي جهاز كهربائي، وبالتالي ضمان عدم دخول أية سلعة غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات الدولية التي وضعتها الهيئة».

وذكر أن الهيئة «تعمل على تحقيق هدفين استراتيجيين؛ الأول إزالة أية معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد بين دول مجلس التعاون داخل السوق الخليجية المشتركة، وبين هذه السوق والأسواق العالمية المختلفة»، وتابع: أما «الثاني فحماية السوق الخليجية المشتركة، وبالتالي المستهلك في المنطقة، من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة، والتي تلحق الضرر والآثار السلبية من استخدامها أو استهلاكها على الصحة والسلامة والبيئة». وبيّن العبدلله أنهم يعملون على «إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين التي تساهم في الارتقاء بالنية التحتية للجودة في دول المجلس وفي دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وفي حماية السوق وجميع الأطراف ذات العلاقة به». وأكد أن وضع المواصفات القياسية واللوائح للشركات المصنعة للمنتجات الكهربائية، يضمن حماية المستهلك الخليجي، من استخدام الأجهزة غير الآمنة أو المغشوشة ورديئة الصنع، مشيرا إلى أن الكثير من حوادث المنازل كانت بسبب الأجهزة الكهربائية غير المصنعة وفق قياسات دولية. وأفاد أن «اللوائح ملزمة لكل الشركات المصنعة للمنتجات، ونحن نسعى في كل عام إلى زيادة اللوائح، مع ما يشهده العالم من تطور في جميع المجالات، سواء أكانت الغذائية أم الكهربائية أم غيرهما». وأوضح أن اللوائح تقر من قبل وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون، بينما المواصفات فإنها من اختصاص هيئة التقييس بالمجلس. وقال العبدالله إنهم يناقشون في كل عام أكثر من ألف مواصفة، وكل دولة من دول الخليج تقدم وجهة نظرها التي تمثل قطاعها الصناعي، إلى أن يتم التوافق على اللوائح وإقرارها من قبل وزراء الصناعة.