يفتتح جلالة الملك اليوم «ميناء خليفة بن سلمان»، ومن المتوقع أن يسهم الميناء الجديد في إحداث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين التي ستقدمها البحرين في المنطقة. وقد كانت البحرين تعتمد على ميناء سلمان على مدى العقود الخمسة الماضية، وهذا الميناء أغلق الآن وتحول إلى مخازن وتم تأجير أكثرية مساحته إلى البحرية الأميركية. وبحسب التصريحات الرسمية فإن المؤمل من الميناء الجديد أن يُحوّل البحرين إلى مركز رئيسي للاستيراد والتصدير ولتجارة الترانزيت في «الجزء الشمالي من الخليج العربي»، وذلك نظرا إلى حاجة السوق الإقليمية والعالمية لخدمة هذه المنطقة بالذات، هذا إضافة إلى أن المنطقة اللوجستية الجديدة قريبة من مطار البحرين الدولي والطرق السريعة التي يتم تطويرها حاليا والتي ترتبط بجسر الملك فهد.

الخدمات اللوجستية تتعلق بإدارة تدفق البضائع والمعلومات والإمكانات المصاحبة من مكان التصدير إلى السوق التي ستستهلك البضائع المستوردة، ولذلك فهي أيضا بحاجة إلى أنواع مختلفة من التخزين بسعة كافية. وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة الخليج للتعمير، فإن البحرين مازالت تحتاج إلى تسهيلات أكثر لتطوير خدمات التخزين، إذ إنه لا توجد حاليا خدمات التخزين المرنة بحيث يتمكن الزبائن من استخدام مساحات يستأجرونها بحسب متطلباتهم المتغيرة.

لقد كلف تطوير الميناء أكثر من 136 مليون دينار بحريني، وبسببه فإن سعة استيعاب البحرين للحاويات (من قياس 20 قدما) ازدادت من 250 ألفا، إلى أكثر من مليون حاوية، وهناك خطة لتوسعة الميناء الجديد لكي يستوعب مليونين ونصف المليون حاوية. وبسبب الإمكانات الجديدة والعمق البحري للميناء الجديد فقد زارت البحرين مؤخرا حاملتان للطائرات؛ ما يؤكد المكانة التي تتمتع بها البحرين حاليا، وأنها تتمكن من استقبال سفن الحاويات الكبيرة جدا والتي تعبر الخليج العربي (وبأرصفة يبلغ طولها الاجمالي 1800 متر وبعمق يصل إلى 15 مترا).

ومن ناحية طاقة التخزين فى الميناء الجديد، فإنها ازدادت أربع مرات لتبلغ نحو 11 ألف حاوية، وبحسب التقارير الرسمية فإن حجم مناولة البضائع العامة ارتفع بنسبة أكثر من 9 فى المئة في شهر يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2009، وشهدت عمليات الميناء خلال الربع الثاني من 2009 ارتفاعا بنحو 21 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة.

إن المؤمل أن تخلق الخدمات اللوجستية نحو 4500 وظيفة جديدة مع اكتمال النشاطات المختلفة، ونأمل أيضا أن تذهب أكثرها للمواطنين من خلال برامج «تمكين»، فالبحرين التي حققت في الماضي إنجازا مهمّا في قطاعات استراتيجية مثل القطاع المالي، يمكنها بلا شك أن تحقق إنجازات مماثلة في قطاعات جديدة، كالقطاع اللوجستي