ما تمرُّ به دبي اليوم، تمر به أي مدينة/ دولة طموحة، تجازف بواقعية وبغير واقعية أحيانا. المشكلة أن تدفق المعلومات بعد الأزمة المالية العالمية بشهور لم يكن على قدر من المسئولية، وبعد تفاقم الوضع في دبي والانكشافات المالية على المصارف المقرضة لمجموعة دبي العالمية، و»نخيل» لم يكن دقيقا ومتجددا، وذلك ما دفع إلى حال من الاضطراب في أسواق المال الخليجية والآسيوية، ومن المتوقع أن تشهد سوقا دبي وأبوظبي تراجعات حادة في مؤشراتها بعد إجازة العيد الأضحى.

ومع وصول الأمور إلى ماوصلت إليه بطلب الإمارة تأجيل المطالبة بديونها، بات من المهم أن يكون لتدفق المعلومات مركز الصدارة إذا أرادت الإمارة طمأنة المستثمرين ورؤوس الأموال، ومن ثم عدم فقدانها لأي استثمارات مستقبلية، ومن دون ذلك ستصبح بيئة طاردة للاستثمارات بعد أن كانت مستقطبة لها.

الأزمة تكمن في السيولة، واقتصاد الإمارة وأصول الشركات الكبرى، تضاف إليها أصول الإمارة تتجاوز 2 تريليون دولار، وبالتالي يعتمد الخروج من هذه الأزمة على تدخل الإمارة الكبرى والعاصمة (أبوظبي) وانتخابها للقروض والمديونيات التي ستلتزم بالوفاء بجزء منها من جهة، وقدرة الإمارة نفسها (دبي) في التعامل بشفافية في تدفق المعلومات بشأن الأزمة وحقيقتها من جهة أخرى.

وسبق لمصارف إمارة أبوظبي التي تمتلك الحكومة حصة الأغلبية فيها، التدخل مع بدء الأزمة المالية العالمية بضخ ما يقارب 20 مليار دولار.

صحف في دول الخليج لم تخف شماتتها ووجدت في الأنباء الأخيرة جنازة لتشبع فيها لطما. لطما على نموذج تنموي ظل مثار غيرة وربما حسد من قبل عدد من دول المنطقة، وحتى خارجها.

دبي ستنهض، على رغم حال الشماتة من ذوي القربى. شماتة يمكن تلمسها من مساحات تفرد في الصفحات الأولى، فيما كانت مهملة وغير ذات حضور في ظل إنجازات حازت على إعجاب العالم.

والقول بأن نمو الإمارة نمو «ورقي» في أسواق الأسهم، وليس نموا حقيقيا ستثبت الأيام أن قدرا كبيرا منه مجانب للصواب.