شدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين على أهمية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا.

ورأى، في الكلمة التي ألقاها بالمنتدى الماليزي-العربي التجاري في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) مساء الثلثاء الماضي، أن الوقت ملائم لاتخاذ خطوات محددة وفعالة للدفع باتجاه اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين وذلك بالنظر إلى نجاح دول مجلس التعاون في إبرام اتفاقية للتجارة وبشكل جماعي مع سنغافورة.

وكان مجلس النواب البحريني صدق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على اتفاقية التجارة مع سنغافورة إذ من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق جميع دول مجلس التعاون.

وأشار النائب البحريني في الورقة التي قدمها باللغة الانجليزية إلى أن الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون وماليزيا مال في العام 2008 إلى الجانب الماليزي بنحو 700 مليون دولار من أصل 10.7 مليارات دولار قيمة التجارة البينية، تتشكل الصادرات الماليزية من الآلات والأجهزة والأثاث والمجوهرات فضلا عن المنتجات الزراعية، في المقابل، تتركز الصادرات الخليجية على النفط الخام والمشتقات النفطية مثل البتروكيماويات.

وشدد على أن إبرام اتفاقية للتجارة سيتيح لكل جانب الاستفادة من القدرات الاقتصادية لدى الجانب الآخر.

من جهة أخرى، أبدى النائب حسين إعجابه بالتجربة الماليزية فيما يخص تطوير مناطق اقتصادية لبعض الأقاليم الحيوية وليس فقط التركيز على العاصمة.

وذكر النائب من كتلة الوفاق أنه اجتمع إلى مسئولين من الوحدة الاقتصادية للأقاليم الشرقية إذ استمع إلى شرح موجز عن القدرات الاقتصادية للمنطقة التي تقع شمالا باتجاه تايلند وجنوبا نحو سنغافورة.

وفي إطار مشاركته في المنتدى اجتمع جاسم حسين مع نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي ماحريز مهاتير نجل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، وتناول اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها تداعيات أزمة ديون دبي على الاقتصاد العالمي.