العدد 2646 - الخميس 03 ديسمبر 2009م الموافق 16 ذي الحجة 1430هـ

أزمة دبي أثرت على شركة «بدالات الكهرباء»

كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان لـ «الوسط» عن أن أحد أهم أسباب الأزمة التي تعيشها شركة مينا لخدمات الأعمال، وهي شركة متخصصة في مجال بدالات الهواتف، التي تدير أعمال هيئة الكهرباء من عدم صرف أجور نحو 70 بحرينيا منذ ثلاثة أشهر، هي أزمة دبي المالية. وأكد حميدان أن الوزارة أجرت لقاءات سريعة مع العمال ومالك الشركة الإماراتي عبر الهاتف نتج عنها تعهد الشركة بتسديد جميع متأخرات العمال البحرينيين قبل منتصف الشهر الجاري. واشار إلى أن مالك الشركة أكد لوزارة العمل رغبته الكبيرة في الحفاظ على فرع البحرين وعدم غلقه.


حميدان: أزمة دبي أثرت على الشركة ولن يتم إغلاق فرع البحرين

مالك شركة «مينا» يتعهد لـ«العمل» بتسديد جميع مستحقات العمال

الوسط - هاني الفردان

كشف وكيل وزارة العمل جميل حمدان لـ «الوسط» عن نتائج مفاوضات طويلة أجرتها الوزارة مع مالك شركة «مينا لخدمات الأعمال»، وهي شركة متخصصة في مجال بدالات الهواتف وتدير أعمال هيئة الكهرباء، نتج عنها تعهد صاحب العمل الإماراتي بتسديد جميع متأخرات العمال البحرينيين قبل منتصف الشهر الجاري.

وقال حميدان: «إن وزارة العمل قامت أمس بعقد لقاءات سريعة مع نقابة العاملين في الشركة وكذلك مع صاحب العمل عبر الهاتف كون مقر عمله الرئيسي في دبي»، مشيرا إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها ستكون حاسمة لتنهي ملف القضية بشكل كامل.

وأشار حميدان إلى أن الشركة تعاني من ضائقة مالية بسبب الأزمة المالية التي تعيشها دبي حاليّا، وهو ما أثر على الشركة الأم التي أغلقت فروعا لها في عدد من المناطق، مؤكدا أن مالك الشركة أكد لوزارة العمل رغبته الكبيرة في الحفاظ على فرع البحرين وعدم غلقه.

وأضاف «إن وزارة العمل ترغب في ألا يتطور الوضع الحالي بين الشركة والنقابة والعمال إلى أسوء من ذلك حفاظا على وظائف نحو 70 بحرينيّا»، مبينا أن سوء العلاقة والإضرابات العمالية التي نفذها العمال أدت إلى تعطل العمل في الجهة التي يعملون فيها والتي بدورها أوقفت التدفق المالي عن الشركة.

وذكر حميدان أن الوزارة استطاعت أيضا منع تسريح عدد من العمال في الشركة والذين تراهم فائضين عن حاجتها، مؤكدا توصل الوزارة ومالك الشركة إلى توافق بإبقاء العمال في العمل حتى قيام الوزارة بتوفير وظائف بديله لهم بالمزايا والأجور نفسها.

إلى ذلك، أكد موظفو شركة مينا لخدمات الأعمال، وهي شركة متخصصة في مجال بدالات الهواتف والتي تدير أعمال هيئة الكهرباء، سعيهم للتوجه إلى إعلان الإضراب عن العمل وشل حركة العمل في قسم الطوارئ بهيئة الكهرباء والماء بسبب عدم صرف أجورهم منذ نحو 3 أشهر.

وقال أحد الموظفين -فضل عدم ذكر أسمه- لـ «الوسط»: «إن الموظفين عادوا للعمل بعد إضرابهم الأول الأسبوع الماضي والذي نفذ فيه الموظفون اعتصاما أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بتدخلها لحل قضيتهم العالقة منذ فترة طويلة».

وأشار الموظف إلى أن جميع البحرينيين العاملين في الشركة عادوا للعمل ليس حبا في الشركة بل لعدم تعطيل مصالح المواطنين الذين يبلغون عن شكاوى انقطاعات الكهرباء والماء، إلا أن ذلك لن يطول كثيرا في ظل عدم وفاء الشركة بتعهداتها بصرف أجور الموظفين.

وبيّن الموظف أن الشركة تعهدت من قبل لجميع الموظفين بصرف الأجور بعد عيد الأضحى مباشرة، إلا أن الشركة لم تفِ بالالتزام الذي فرضته على نفسها وهو ما جعل الموظفين يتجهون إلى إعلان الإضراب عن العمل.

وأكد أن مختلف الجهات المعنية بموضوعهم لم يتحركوا أبدا على قضيتهم ومن بين هذه الجهات وزارة العمل وهيئة الكهرباء والماء، وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقال الموظف: «عقد اجتماع بيننا وبين مسئولين في الشركة في مبنى وزارة العمل وبحضور مسئول العلاقات العمالية بوزارة العمل كريم الفردان، إلا أن ممثلي الشركة لا يملكون صلاحية اتخاذ القرارات وبالتالي لم يسفر الاجتماع عن أي شيء».

كما أكدت نقابة العاملين في شركة مينا أن الشركة أقدمت خلال الفترة الماضية على تسريح عدد من العمال البحرينيين، ومن ثم إرجاعهم بعد كشف عملية تزوير في رسائل استقالات العمال وتدخل وزارة العمل.

وأشارت النقابة إلى أن جميع البحرينيين العاملين في قسم الطوارئ بهيئة الكهرباء والماء توقفوا من قبل عن العمل احتجاجا على سياسة الشركة في عدم صرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية لعملهم في أيام عيد الفطر حتى الآن.

وقالت النقابة إن الشركة رفضت الحوار مع النقابة (تحت التأسيس) بخصوص إجراءات الفصل وكذلك تأخير أجور جميع العاملين في الشركة منذ عام كامل، إذ يتسلم العاملون أجر أي شهر في الشهر الذي يليه، وفي بعض الأحيان يكون ذلك بالتقسيط.

وأشارت إلى أن الموظفين يطالبون بتحسين أجور العمل في الشركة وبيئة العمل، وإعطاء العاملين القدماء في الشركة حقهم الكامل وعدم تسريحهم عن العمل.

وأكدت أنها والعمال يطالبون بإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، وتوقيع عقود العمل مع العاملين الذين لم يتم توقيع عقود معهم بعد، وعدم إنهاء خدمة أي عامل إلا بعد اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في ذلك من خلال إشعاره المسبق على أن يكون التسريح مسببا ومقنعا.

كما طالبت النقابة بتعهد الشركة بصرف جميع أجور العاملين المتأخرة، والالتزام بتسديد الأجور في موعدها المحدد، واحترام حقوق العمال، وصرف كشوف الأجور لجميع العاملين لمعرفة ما لهم وما عليهم، وخصوصا أن الشركة لا تصرف كشوف الأجور للعمال، ما قد يضيع حق العمال في معرفة تفاصيل أجورهم.

كما طالب العمال وزارة العمل بالتدخل للحفاظ على حقوقهم من الضياع وخصوصا أن الشركة لا تعاني أية أزمة مالية، وأن هيئة الكهرباء والماء تسدد جميع الالتزامات المالية المفروضة عليها إلى الشركة في مواعيدها المحددة، مؤكدين أن الشركة تصرف أجور العاملين الأجانب بانتظام بينما تتعمد تأخير أجور البحرينيين.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: «من المؤسف أن العملية تتكرر في قبال صمت الوزارة المطبق مع علمها الكامل بالموضوع، وخاصة أن العاملين يعتصمون تحت بوابة الوزارة ولم تحرك الوزارة ساكنا تجاه هذه القضية».

وأشار إلى أن القضية ليست الأولى من نوعها بل تكررت كثيرا من قبل شركات، وأن الحديث عن تقليص البطالة في ظل وجود اتجاهات أخرى لإيجاد بطالة أخرى والعودة من جديد للمستوى السابق.

ومن جانب آخر، دعت وزارة العمل العمال المعتصمين إلى رفع دعوى عمالية ضد الشركة وكتابة القضية كاملة تمهيدا لرفعها لوزير العمل مجيد العلوي من أجل عقد لقاء ثلاثي بين الوزارة والشركة والنقابة لحل الخلاف بشكل ودي، ودعم اللجوء إلى التصعيد والإضراب عن العمل.

العدد 2646 - الخميس 03 ديسمبر 2009م الموافق 16 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 6:50 ص

      لماذا تكذبون على المواطنين البحرينيين الشرفاء-إماراتي

      لماذا تكذبون على مواطنينكم الشرفاء - صاحب هذه الشركة عماني الاصل والجنسية ويعمل في مجال تاهيل وتدريب وتوفير العمالة فقط - والمستشارين بشركة مينا معظمهم هنود .مواطن إماراتي محب للبحرين وشعبه الشريف العزيز -المواطن أبونايف

    • زائر 11 | 6:43 ص

      صاحب الشركة عماني وليس إماراتي

      صاحب الشركة عماني الجنسية والاصل وليس إماراتي .وهذه شركة خاصة تعمل في مجال العلاقات العامة فقط وتعمل في مجال توفير العمالة لوزارة العمل والعمال بدولة الامارات .الاخوة البحرينيين الاعزاء لا تصدقون كل ما يكتب في صحفكم لانها حملة شرسة وحقد على دبي والامارات .وفق الله البحرينيين الشرفاء احبائنا واعزائنا واذل الله كل حاقد .ابونايف مواطن اماراتي .

    • زائر 10 | 3:35 م

      موظفة مقهووووورة مفنشة

      أني ما أقوووووول الا الله يلعن من كان السبب احنا من الموظفين اللي طفشنا وفنشنا ولغاية اللحظة لم نستلم حقوقنا وراتب شهر أكتوبر والادعاء كاذب وهو عماني الجنسية وليس اماراتي في سؤال ببالي من وين له هالمعلومات المغلوطة اشوراهم قاعدين على الكراسي وما يحسون بمعاناة الموظفين والله البحرينيين فقارة ومساكين وكلشيء نصدق ما اقول الا الله يعينا والله ياخذ بحقنا من كل ظالم ما يحس بهالاحساس الا اللي عاشه والله يعينكم اخواني واخواتي وسامحوني

    • زائر 9 | 6:41 م

      والله قهر

      صج والله قهر أحنا الموظفين في هالشركه مظلومين من سنه كامله مو توها السالفه من زمان بس ويش انسوي كأنه انأدن في خرابه

    • زائر 8 | 4:16 م

      موظفة طفشانه

      صاحب الشركة عماني الجنسية وليس إماراتي و أزمة الشركة في تأخير الرواتب بدأت منذ شهر أكتوبر العام الماضي أي راتب اكتوبر قد تأخر صرفه حتى بداية شهر نوفمبر 2008 وحتى ديسمبر 2009 والشركة في تردي وتأخير وصل إلى 3 شهور .. وحتى المعهد الذي أسسه لتدريب الموظفين بالتعاون مع تمكين قد أغلق منذ شهور ولا علاقة له بأزمة دبي الحالية ,,,

    • زائر 7 | 2:59 م

      المالك عماني

      هذي الشركة من البداية ما كانت تدفع رواتب بانتظام من قبل سنة قبل الازمة المالية والان حميدان يقول ازمة دبي!!!!

    • زائر 6 | 12:49 م

      كذب هذا

      أظن من الأجدر بوكيل الوزارة جميل حمدان أن يستقيل بدل إعطاء هذه المعلومات المغلوطة حيث أن مشكلة الموظفين مع هذه الشركة بدأت من قبل سنة وليست وليدة أزمة شركة دبي وإنه لشيء محزن أن يصرح بهكذا تصريحات والوزارة على علم بكل ما يحصل مع موظفي الشركة وكانوا يظنونها عوناً لهم ولكن ما يظهر على السطح غير ذلك .. ساعدك الله يا موظف ما بين شركة تماطل ووزارة تغطي على الأخرى

    • زائر 5 | 9:53 ص

      الى زائر رقم 2

      المعتاد ان تكون المستحقات في مثل هذه العقود ان تدفع بصورة شهرية و ليس دفع كامل مبلغ العقد مقدما وربما كان تعليقك كونك جاهلا بهذه الامور

    • زائر 4 | 5:08 ص

      كلام فارغ المحتوى

      ما يقوله هذا الوكيل عاري عن الصحة فازمة هذه الشركة بدات من قبل 3 اشهر وكانت ازمة دبي لم تخرج على السطح وانما خرجت الى العالم في هذه الايام.
      تصريح اقل ما يقال عنه انه لتكميم الافواه ، الله يساعد الشباب البحريني
      الكلام يطول ولكن المتتبع الى مواضيع البطالة والتسريحات التى تطول البحريني يعرف جيدا ما يدور ولا يحتاج الى اي تصريح من اي مسؤول حكومي لكي يطيب الحرج الذي لا زال ينزف
      تحياتي
      ابو شفعه

    • زائر 3 | 4:12 ص

      يا وزير العمل ... ما العمل؟؟؟

      لا أحد يستطيع أن يشعر بمعاناة الموظفين الا من صادف أزمة أو عانى من تأخر رواتب ، نحن في أمس الحاجة للسعي الجاد لإيجاد الحل لهذه المشكلة ، يا وزير العمل أسع سعيك لإيجاد حل لنا نحن الموظفين التابعين لهذهة الشركة التي لا تصرف أجورنا ومهددين بالطرد من محل سكننا بسبب تأخرنا عن دفع أجرة السكن لمدة 3 شهور ، ما العمل يا وزير العمل؟؟؟؟؟

    • زائر 2 | 3:40 ص

      تعليق

      رايك فاشل. هاذي الشركة اوردي محصلة عقد بكم مليون من هيئة الكهرباء، صرفوها وقالوا أزمة دبي. أبو شليخة

    • زائر 1 | 9:31 م

      ما رأيكم في هذا الحل ؟

      لماذا لا تدفع هيئة الكهرباء والماء رواتب هؤلاء الموظفين عن طريقها مباشرة ثم تقتطع قيمة هذه الرواتب من المستحقات التي تدفعها الى الشركة المتعاقد معها ؟ بهذه الطريقة لن يضرب الموظفون لانهم يستلمون رواتبهم ولن يتأثر المواطنون و الهيئة

اقرأ ايضاً