أكثر من 1000 وظيفة تم شغرها هذا العام، بعد أن أعلنت الحكومة حالة التقشف التي طالت أول ما طالت المواطنين البسطاء قبل غيرهم، فبعد أن أمل المئات من العاطلين بوظائف تليق بهم بعد سني دراستهم المضنية، أو سني انتظارهم الطويلة، كان لابد على الحكومة بعد تفشي الأزمة العالمية أن تقلص نفقاتها، لذلك تم البدء بأحلام الشباب الذين صرفوا جهدهم ووقتهم في الانتظار لعلهم يحظون بما يحظى به الآلاف من المواطنين ومن غير المواطنين من نعيم «الحكومة» وخيراتها عبر وظيفة تناسب تخصصاتهم، ولكن أنى لهم ذلك وحالة التقشف تلاحقهم حتى في أحلامهم!

نعم 1000 وظيفة هذا العام وسبقها الآلاف غيرها في السنوات الماضية هي محصلة الضخ البشري في القطاع الحكومي، وهي بالنتيجة لا تشكل إلا أرقاما بسيطة إذا تم توزيعها بحسب الحصص على الوزارات والهيئات الرسمية، ومع ذلك يرفض السادة الوزراء الكشف عن أسماء من شغلوها بحجة أن السؤال عن ذلك هو من الأمور التي تمثل خصوصية لمن شغلها ولا يجوز لممثلي الشعب أن يعرفوها، وربما يكون الوزراء معذورين في ذلك، فلربما كان أحد النواب مراهقا في «الخمسين» فيعسعس وراء إحدى الموظفات الجدد، ليستدرجها إلى ما يغضب الله، وأن ربما خاف الوزراء من أن تزعج المسجات والرنات التي قد يرسلها «النواب» للموظفين في «أنصاف» الليالي يطلبون منهم التصويت لهم في الانتخابات المقبلة!

في واقع الأمر فإن التهرب عن كشف أسماء الموظفين، بأي حجة كانت يكشف عن أن من يقوم بذلك ويدافع عنه يلصق بنفسه عامدا أو غافلا شبهة التورط بمخالفاتٍ في التوظيف وتلاعبٍ فيه ومحسوبية، وإلا فإن مقولة «لا تبوق لا تخاف» هي التي يجب أن تكون سائدة في هذا الصدد، لأن المسئولين المؤمنين بالشفافية هم الذين يقدمون الأسماء دون تردد، وذلك لأنهم يعلمون تمام العلم بأن التوظيف الذي تم في وزاراتهم تم وفق الآليات الصحيحة القائمة على تكافؤ الفرص وبعيدا عن المحسوبية. أما من يرفض ذلك، فهو كمن قال عنه الشاعر «كاد المريب أن يقول خذوني» فيثبت برفضه الكشف عن الأسماء بأنه متورط في توظيف غير قانونيٍ غير قائمٍ على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

المعارضة تقول منذ أمد بعيد إن هناك تمييزا فاحشا في التوظيف، وإن أغلب الوظائف تذهب لاعتبارات طائفية ومحسوبية دون أن يتم الالتفات إلى الكفاءة، وإذا كان ما تقوله المعارضة غير صحيح، فليس على الحكومة ولا مسئوليها أن يرفضوا الكشف عن أسماء من تم توظيفهم لأنها بذلك تقرب التهمة لها، بل كان على الحكومة أن تبادر هي بالكشف عن أسماء ومؤهلات من تم توظيفهم حتى يضعوا الإبرة في عين من يتهمهم بذلك.

أضف إلى ذلك بأن الحجج التي تساق في رفض كشف أسماء الموظفين تؤكد أن العقلية في التعاطي مع الشعب وممثليه ما زالت على حالها دون تغيير، وان هناك من يظن نفسه أكبر من الدستور وأعلى من القانون وان الرقابة لا تطاله، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلابد أن يحصل ممثلو الشعب على البيانات المطلوبة ليتأكدوا من أن عمليات التوظيف التي تتم لا تحدث في الغرف المظلمة، ولا تسيّرها ترتيبات سرية بل تقوم على أسس واضحة ونزيهة وشفافة.

ولنعد إلى السؤال الأهم، إذا لم يكن للنواب الحق في السؤال عن التوظيف الذي يتم في الحكومة والوزارات، فمن من حقه أن يسأل؟

وإذا لم يستطع النواب أن يتحققوا من شفافية التوظيف فمن يحق له ذلك؟ وإذا لم يجد الوزراء من يسألهم عن التوظيف في وزاراتهم فمن أين سنتأكد أن عمليات التوظيف تتم بشفافية في الوقت الذي يتحدث الكثيرون عن خروقات واسعة في عمليات التوظيف في أغلب الوزارات؟

نحن في عصر لا يمكن القبول فيه بإخفاء الحقائق، والوزارات ليست أملاكا خاصة لا يحق لأحد دخولها، بل هي أملاك عامة يملكها الشعب بأكمله ومن حقه ومن حق ممثليه أن يتأكدوا أن التوظيف الحكومي يتم بشفافية وبعدالة، وللوزراء وغيرهم أقول «لا تبوق ولا تخاف»!