بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرّق، نعرب عن التزامنا بالقضاء التام على الرّق والممارسات الشبيهة بالرّق.

وتنصّ المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ’’لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما‘‘.

مع ذلك، لا يزال الرّق مشكلة خطيرة لم تجد حلا، وهو أمر قائم في إفريقيا وآسيا والأميركيتين وأوروبا.

وفي عالمنا الذي يتحول إلى العولمة، تتشكل أشكال جديدة من العبودية، فقائمة الممارسات البغيضة، الجديدة والقديمة، تطول الآن بصورة تحدث صدمة في النفس، وتشمل استعباد المدنيين، والقنانة، والسخرة، وعمل الأطفال واستعبادهم، والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، والاسترقاق الجنسي، واستخدام الجنود الأطفال، وبيع الأطفال، والزواج القسري وبيع الزوجات، واستغلال البغاء.

وغالبية من يعانون هم من الفقراء والفئات المستبعدة اجتماعيا، مثل الأقليات والمهاجرين.

كما أن تداخل عوامل الفقر مع العوامل الطبقية والعرقية يخلق مشاكل هيكلية وحلقات من التهميش يصعب كسرها. والسكان الأصليون هم أكثر عرضة لأعمال السخرة في كثير من البلدان بسبب محدودية قدرتهم على الحصول على الأراضي.

كما أن انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز بينهما، وعدم توفر التعليم، والحاجة الملحة للعمل، والطلب على اليد العاملة الرخيصة، توقع الناس أيضا في ذلك الفخ.

وتهدد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بازدياد ضعف تلك الفئات بدرجة أكبر.

ولا تقتصر مكافحة الرّق على حظره مباشرة عن طريق القانون فحسب، وإنما تعني أيضا مكافحة الفقر، والأمية، والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي، والتمييز بين الجنسين، والعنف ضد النساء والأطفال.

إننا بحاجة إلى إنفاذ القوانين ضد الرّق، وإنشاء آليات لمكافحة هذه الممارسات، وتعزيز التعاون على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، بما في ذلك مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للضحايا، وإطلاق حملة للتوعية.

في هذا اليوم الدولي، دعونا نجدد تعهدنا بمساعدة وحماية الضحايا، وببذل قصارى جهدنا لضمان الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية.