أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي خلال الاجتماع الذي ترأسه صباح أمس بحضور أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وممثلي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بأن اللجنة ستوصي من خلال تقريرها بالموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و 2010م.

وأشار إلى أن اللجنة توصلت من خلال ما اطلعت عليه من معلومات عن المشاريع التي من المزمع أن يقوم الاعتماد الإضافي بتغطيتها وبعد تدارسها لجميع المبررات التي قدمتها الحكومة ومتابعتها لما تم تداوله عن المشروع بقانون منذ إحالته إلى مجلس النواب والتحفظات التي أثارها بعض النواب وردود ممثلي الحكومة عليها إلى ضرورة الموافقة على المشروع بقانون كونه يأتي لتلبية تطلعات المواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكد أن السلطة التشريعية تعمل على التكامل بين غرفتيها وأن اللجنة المالية بمجلس الشورى استفادت من المداولات التي تم طرحها بمجلس النواب، وبعد دراستها وتدقيقها في كل الجوانب المتعلقة بالمشروع بقانون رأت أنه من الضروري أن يتم فتح اعتماد إضافي يفتح المجال أمام استكمال المشاريع التي من شأنها أن تحقق الكثير من الخدمات للمواطنين، وخاصة في مجالات الصحة والأشغال العامة وغيرهما.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة ومن خلال اجتماعاتها مع الجهات المعنية سعت إلى التعرف على طبيعة هذه المشاريع وأولويتها لمملكة البحرين ومدى الفائدة المرجوة منها وانعكاسها على حياة المواطنين، مثمنا الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المتمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي في التعاون مع جميع الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية وحتى قبل إحالة المشروع بقانون بصفة رسمية.