قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها صدر أمس، بمناسبة الذكرى الـ 33 لاستشهاد محمد غلوم وسعيد العويناتي: «إن ملف ضحايا التعذيب والعنف وتعويض أسر الشهداء وتقديرهم وإعادة الاعتبار لهم وتعويض المنفيين ومن أجبرتهم الظروف السياسية والأمنية الماضية على الخروج من البلاد، هو ملف من السهولة إغلاقه وخلق المصالحة بشرط وجود إرادة وقناعة لدى الدولة من أن يتم تنظيم الملف وتخصيص اعتماد عادل أسوة بما تم توفيره للمشاريع والملفات العالقة الأخرى كالعاطلين عن العمل والأرامل ومتضرري البيوت الآيلة للسقوط وغيرهم».

وأوضحت أنه «منذ أن تأسست جمعية (وعد) طالبت حكومة البحرين بضرورة تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية والإنصاف بحق ضحايا عهد أمن الدولة، كما طالبت الجمعيات الحقوقية وشبكتها بأهمية فتح هذا الملف وتنظيم حوار وطني وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف والمحاسبة والاعتراف وجبر الضرر والتعويض».

واضافت «لقد جاءت حقبة ما بعد ميثاق العمل الوطني لتعطي دفعة قوية لتناول العديد من الملفات المعرقلة لعملية التطور والتحديث والديمقراطية، ومن بينها ملف ضحايا التعذيب، الأمر الذي يفرض ضرورة غلق هذا الملف بالصورة التي تليق بسمعة بلادنا والتوجهات نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات».

وبشأن صدور المرسوم الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ونظامها الأساسي الذي اشتمل على بعض المواد القانونية التي تخدم وتفعل ملف ضحايا التعذيب من الشهداء والمعتقلين والمنفيين والمتضررين من سياسات أمن الدولة، أكدت «وعد» أهمية تطبيق معايير اتفاقية باريس في رئاسة هذه المؤسسة واختيار أعضائها بحيادية تامة ومن شخصيات نزيهة وذات علاقة بحقوق الإنسان وذي تاريخ حقوقي ووطني، بل ومن المناضلين...».