ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنه على رغم صغر المساحة الجغرافية للبحرين التي تبلغ 740 كيلومترا مربعا، فإن العمالة التعاقدية التي ترد إلى البحرين من آسيا وخاصة من الهند تمثل 50 في المئة من عدد السكان البالغ مليون نسمة، كما تشكل العمالة التعاقدية من النساء 31 في المئة من العمالة الأجنبية.

جاء ذلك في مشاركة للوزيرة البلوشي، وبدعوة من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، كمتحدث في نقاش عام رفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان والهجرة خلال الدورة 98 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة 23 - 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

وقال بيان صحافي لوزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) إن الوزيرة ألقت مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 كلمة إلى جانب عدد من المتحدثين المختصين في مجال حقوق الإنسان وضحايا الاتجار تحت ما يسمى بـ «الحوار الدولي بشأن الهجرة: العمل معا من أجل هجرة آمنة وكريمة». وأضاف أن «الوزيرة أتاحت للمشاركين من خلال كلمتها فرصة للتعلم من تجربة البحرين في التعامل مع العمالة التعاقدية إضافة إلى السياسات والبرامج التي وضعت لحماية حقوق الإنسان للعمالة التعاقدية في البحرين».

وقال البيان إن مشاركة الوزيرة البلوشي جاءت «كفرصة كبيرة لعضوية المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن تسمع عن القرار الذي اتخذته مؤخرا حكومة البحرين بإلغاء نظام الكفالة للعمال الأجانب كإجراء لتعزيز احترام حقوق الإنسان في المملكة، بهدف رفع مستوى بيئة العمل ورفع مستوى أجور العمالة وضمان حياة كريمة للعمالة الأجنبية في البلاد». وأكدت أن البحرين تولي اهتماما بالغا بقضايا حقوق الإنسان في ضوء ما تشهده المملكة من إصلاحات في سوق العمل وتشجيع الحوار مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف جعل البحرين بيئة مناسبة للعيش للجميع سواء للبحرينيين والأجانب.

واستعرضت الوزيرة الإطار القانوني والتشريعي الذي يحمي العمالة الأجنبية في البحرين، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالعمالة المهاجرة والتي انضمت لها مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية التي تدأب المملكة للانضمام لها في المستقبل. وتطرقت إلى قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما أشارت إلى «لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص»، و «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» التي تختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم.