انتقد التكتل البيئي البحريني بشدة تفعيل مملكة البحرين لاتفاقيات استثمار زراعي وسمكي في الفلبين، وذلك ضمن صفقة تجارية تقدر بـ 300 مليون دولار.

واعتبر التكتل هذه الاتفاقيات هدرا للمال العام للدولة، وذكر أن «على مؤسسات الدولة ألا تتحول إلى شركات خاصة تتسبب في هدر الأموال العامة تحت مبررات الاستثمار الداخلي أو الخارجي، علما بأن معظم هذه الاستثمارات التي تقوم على الأموال العامة لم تحقق غايتها في خدمة المصلحة العامة وخاصة في مجالات توفير الوظائف لخلق التوازن بين معدلات النمو السكاني المتزايد والذي تعدى الأرقام الطبيعية بالقياس للنمو الاقتصادي».

هذا وعلق عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي موضحا أن «وسائل الإعلام المحلية أطلعتنا بأن شركات بحرينية في الفلبين فعلت اتفاقيات في الاستثمار الزراعي والسمكي، وذلك بعد أن وقعت الحكومة صفقة تقدر بـ 300 مليون دولار للاستثمار في الشركات الزراعية والسمكية، وهو ما أثار حفيظة قطاعات واسعة من المواطنين».

وقال: «الملاحظ أن هذه الاستثمارات وفق الاتفاقية الموقعة يكون نطاقها محدودا بالاستثمار في تكنولوجيات المحاصيل، وعليه فإن البحرين التزمت بموجبها بضخ الأموال في مشروعات لحفظ الفواكه والخضراوات وبعض المجالات الزراعية وتربية الماشية وصيد الأسماك، إلى غيره من المشروعات التي تخدم الحكومة الفلبينية وتوفر فرص العمل لشعبها».

وواصل المرباطي: «المعروف أن الإيرادات العامة تقوم على أساس تغطية النفقات العامة للدولة من دفاع وأمن داخلي وخارجي وبعض الأشغال العامة التي تدرج ضمن النفقات العامة، والتي تغطي هذه المجالات. وعلى ذلك نلاحظ أن واجبات الدولة ومهامها محصورة بمهام محددة، بمعنى أن إنفاقاتها لا تخرج عن الدائرة المحددة وبقدر الضرورة الذي يغطي حجم الإنفاق العام»، مبينا: «بصورة أوضح وأدق، نقول إن دور الدولة ومهامها ووظائفها محددة بماليتها المقررة في مجال نفقتها وإيراداتها ولا يخرج عن أهدافها المحددة في دستور البلاد».

وعن ذلك، استدرك عضو التكتل مفصلا: «هنا علينا الأخذ بمبدأ التوازن والموازنة العامة بين حجم الإيراد والإنفاق، إضافة إلى أن الدولة بمقدورها التدخل لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للأفراد. ما يعني أن على مؤسسات الدولة ألا تتحول إلى شركات خاصة تتسبب في هدر الأموال العامة تحت مبررات الاستثمار الداخلي أو الخارجي. علما بأن معظم هذه الاستثمارات التي تقوم على الأموال العامة لم تحقق غايتها في خدمة المصلحة العامة، وخصوصا في مجالات توفير الوظائف لخلق التوازن بين معدلات النمو السكاني المتزايد. الذي تعدى الأرقام الطبيعية قياسا للنمو الاقتصادي الذي يتركز أساسا في مجالات الخدمات وبعض الصناعات التحويلية، التي لم تتطور منذ السبعينيات. ما يشكل خللا عميقا في التوازن بين متطلبات المجتمع للوظائف وقدرة الاقتصاد البحريني بشقيه العام والخاص في توفير الوظائف وفق المعادلة بين النمو السكاني والاقتصادي».

ووجه المرباطي إلى أن أي «توجه لضخ الأموال العامة إلى الخارج تحت مبررات استثمارها في المجالات الزراعية، ومنها تربية الأسماك بالضرورة إنها تخدم الفلبين لا محالة، ويقودنا ذلك للشعارات التي تتغنى بها البحرين حول جذب الاستثمارات الأجنبية. ولهذا دخلت في منظمة التجارة العالمية ووافقت على شروطها المجحفة واتفاقية التجارة الحرة، وقدمت من التسهيلات كلها تحت مبرر جذب الاستثمارات الأجنبية».

واستطرد متسائلا: كيف نستطيع القياس بين ضخ الأموال العامة والخاصة بعشرات الملايين من الدنانير إلى الفلبين لإنتاج الأسماك وبعض المواد الزراعية، في حين ان البحرين في أمس الحاجة للاستثمارات الداخلية على مستوى هذين القطاعين؟ هذا إذا أخذنا الأمور من المنحى الاقتصادي. وأما إذا ذهبنا مع التوجه القائم على مبدأ الاستثمار الخارجي وبأموال الدولة في المجال الزراعي، سواء تربية الأسماك أم إنتاج بعض المواد الزراعية الأخرى، نتساءل كيف يتم تسويق هذه المنتوجات؟ هل بالقوانين والشروط التي تحددها القوانين الفلبينية؟ أو أنها بشروط ميسرة وحرة وكأن الاستثمار يجري في مناطق حرة؟».

كما تساءل عن ما إذا كانت هذه الشركات ستدخل في عملية تصدير الأسماك إلى أسواق البحرين لخلق منافسة وتدمير ما هو مدمر في مجال البيئة البحرية والثروة السمكية، التي يعانيها العاملون في القطاع البحري وتشهد على ذلك اعتصاماتهم اليومية، إلاّ أن الحكومة والسلطة التشريعية قررت تخصيص مساعدات ومعونات لهم.

إلى ذلك، فإن هذا التوجه الحكومي يتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحتها التنظيمية رقم (36)، والذي عزز مبدأ حماية المال العام في الفقرة (أ) من المادة الثانية، وكذلك تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية.

إضافة إلى أن دستور البحرين عزز في أحكام المادة (9) الفقرة (ب): «إن للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب على كل مواطن». كذلك تقضي الأحكام الواردة ضمن المادة (10) من الدستور الفقرة (أ): «ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص, وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة, وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون».

هذا فضلا عن ما ذهبت إليه أحكام المادة (11) من الدستور: «إن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة, تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني».

واختتم المرباطي حديثه مشددا على أن هذا التوجه لم يلقَ استحسانا من قبل المواطنين الذين يعانون شح الوظائف، وخصوصا في مجالات الوظيفة العامة التي بدأت تتقلص لدرجة كبيرة وتدني مستويات المعيشة لقطاعات عريضة من الشعب. داعيا المجلس النيابي التدخل لوضع حد لعملية ضخ الأموال الكبير إلى الخارج، وتحويلها لصالح الاقتصاد الوطني والأمن المعيشي والحياتي للمواطنين، وتجنيب البلاد الأزمات المالية الكبيرة التي أصبحت تعصف ببعض بلدان المنطقة.