تقاعد محمد البرادعي من منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي لم تحل فيه القضية النووية الإيرانية إلى جانب منع مفتشي الوكالة الدولية من ممارسة مهام عملهم في كوريا الشمالية.

لكن الحائز على جائزة نوبل للسلام (67 عاما) ينهي فترته كواحد من أكثر الدبلوماسيين الذين يحظون بالاحترام في العالم، الذي استغل معظم سلطات وكالته المحدودة بأفضل صورة ممكنة وتمكن من الحفاظ على استقلاليتها وسط ضغوط سياسية مكثفة.

ومع تحوله من مسئول مصري مغمور في الوكالة الدولية إلى زعيم مفوه خلال فترة عمله التي استمرت 12 عاما، استخدم البرادعي أيضا مكانته في الدعوة إلى خفض ترسانة الأسلحة النووية وإجراء محادثات بشأن كيفية منع انتشار تلك الأسلحة.

وتولى البرادعي منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من السويدي هانز بليكس في العام 1997، حيث ترقى في السلم الوظيفي بعد دراسة الحقوق في جامعة القاهرة ثم من خلال العمل كدبلوماسي مصري إلى أن أصبح نائبا لبليكس ثم رئيسا لقسم العلاقات الخارجية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتركزت الأضواء على ميله لـ «قول الحقيقة للسلطة» كما يحلو له أن يقول وعلى حماية وحدة وتكامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل فترة قصيرة من الحرب على العراق في العام 2003.

وقال لمجلس الأمن الدولي أن مفتشي وكالته لم يعثروا على دليل على بذل جهود عراقية لبناء برنامج نووي، ما يناقض مع الدعاوى الأميركية التي استخدمت كذريعة لشن الحرب.

وقال في وقت سابق من الشهر الماضي، في آخر بيان له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أن يصبح الياباني يوكيا أمانو المدير العام المقبل، «لا يطيب لي أن النتائج التي خلصت إليها الوكالة تم تبريرها وإثبات صحتها في وقت لاحق».

وقالت رئيسة معهد أكرونيم لدبلوماسية نزع السلاح في

لندن، ريبيكا جونسون «لقد أظهر أنه كان سيمضي قدما في تقديم الدليل أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها قادرة على البناء، وكان حذرا جدا بشأن لعب اللعبة السياسية لإدارة بوش».

وعلى الرغم من الضغط من الولايات المتحدة و»إسرائيل» إلا أن البرادعي واصل هذه الاستراتيجية أيضا في التحقيق في برنامج إيران النووي المثير للجدل، وهي قضية كشفت الصلاحيات المحدودة للوكالة.

وعثر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الكثير عن البرنامج النووي منذ الكشف عنه في العام 2002، لكن طهران رفضت الإجابة على أسئلة تتعلق بدراسات الأسلحة النووية المزعومة، ما جعل معظم حقوق الوكالة المحدودة هي طلب السماح بالحصول على وثائق مهمة ودخول مواقع مهمة وعقد لقاءات مع مسئولين بارزين.

وقال عدد من الخبراء في مقابلات مع وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه لا يمكن إلقاء اللوم على البرادعي لعدم حل هذه الأزمة النووية أو لحقيقة أن مفتشي الوكالة طردوا مرتين من كوريا الشمالية.

وقال رئيس رابطة الحد من التسليح، داريل كيمبول وهي مركز أبحاث في واشنطن «البرادعي يمكن أن يكون فقط في صرامة الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ومع هذا فإن وجهة النظر هذه ليست منتشرة على نطاق واسع في «إسرائيل»، إذ تعتبر أنشطة إيران النووية بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي.

وقال الخبير النووي الإسرائيلي افرايم اسكولاي، إنه كان يتعين أن يكون رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر صرامة، كما كان يتعين إلقاء عبء الإثبات وتقديم البراهين على عاتق طهران.

من ناحية أخرى، قال مسئولون مقربون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن البرادعي يعتزم تأليف كتاب وقضاء مزيد من الوقت مع أسرته.