الوسط - محرر الشئون المحلية
عزت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم إنذار الوزارة رسميّاً مدرسة بيان البحرين النموذجية إلى تحصيلها رسوماً غير معتمدة من الوزارة.
وأضافت أن ذلك يعد مخالفة ما ورد في المادة الـ (16) من المرسوم بقانون رقم (25) للعام 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي تنص على "تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية".
جاء ذلك تعقيباً على البيان التوضيحي الصادر عن رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين النموذجية بشأن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والمنشور في الصحف المحلية يوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م، بشأن نتيجة الزيارات الميدانية التي قام بها فريق عمل للمؤسسات التعليمية الخاصة، ضمن جولاتها المستمرة على المدارس، ومنها مدرسة بيان البحرين النموذجية، وما أسفرت عنه تلك الزيارة من تسجيل عدد من المخالفات للقانون.
وذكرت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية أن هذه المخالفة مسجلة وموثقة في سجل الزيارة التي قام بها فريق العمل المختص للمدرسة التي تمت بحضور مديرها، إذ تم الاطلاع على السجلات الخاصة وتبين أن المدرسة قامت بفرض رسوم غير مرخصة ومن دون العودة إلى الوزارة كما ينص على ذلك القانون، وذلك على النحو المفصل الآتي:
1- وجود دراسة مسائية غير مرخصة برسوم دراسية غير معتمدة من الوزارة أيضا.
2- تحصيل رسوم دراسية غير معتمدة على الطلبة الجدد، على النحو الآتي:
- رسم طلب للطلبة الجدد مقداره 30 ديناراً غير قابلة للرد.
- رسم تطوير المرافق: ومقداره: 400 دينار يدفع عند قبول الطالب الجديد.
هذا مع العلم بأن ما نص عليه القانون والقرارات والتعميمات، من المفترض أنه معروف لدى الإدارات المدرسية كافة، ومن المسلم به أن يتم العمل بمقتضاه وليس مخالفته.